انتقد نواب موافقة المجلس في جلسته يوم الثلثاء الماضي (3 يونيو/ حزيران 2014)، على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يقر اشتراط موافقة ثلثي المجلس على جدية استجواب أي وزير، واعتبروه مقيداً لآلية الاستجواب ويوفر الحماية للفساد.

ومرر المجلس في جلسته الأخيرة تعديل نص المادة «145» من اللائحة الداخلية للمجلس، وتنص على أن «يعرض تقرير لجنة التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه من دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديّاً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس»، وذلك بدلاً من اشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس، كما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة.

كما أحالت الحكومة تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة (146) لتنص «على المجلس، وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب، القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس»، وهي المادة التي حذفها مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمود المحمود: «التعديل على اللائحة يتضمن جزءاً من التشديد في أدوات الرقابة البرلمانية، وهو ما جاء بتعديل من النواب، الذين يرى بعضهم أن بعض الاستجوابات كانت تخلو من التوافق من الأطراف كافة. وأنا أعتقد أن هذا التوافق من عدمه، ما هو إلا ظاهرة صحية من ظواهر البرلمانات الإقليمية والدولية».

وأضاف «قلةٌ من الاستجوابات ستحظى بتأييد 27 نائباً، وهذا يعني أن الاستجواب سيكون كارثيّاً، إذ إنه مؤشر على أن هناك توافقاً عامّاً بأن الوزير المستجوب لا يصلح أن يستمر في منصبه بتاتاً».

وواصل «التعديل على اللائحة من ناحية معينة هو جيد، ومن ناحية أخرى يُصَعِّب أداة الاستجواب نوعاً مَّا، لكنه سيدفع الحكومة إلى أن تكون لديها حسابات خاصة عندما تسمع أو تصل إليها بعض المعلومات التي تدين هذا الوزير أو ذاك، ويجمع معظم النواب على أن هذا الوزير لا يصلح لهذا المنصب، إذ ستتدارك حينها الأمر بأسرع وقت ممكن، وقد يكون أسرع من استخدام الأدوات الدستورية المعمول بها في البرلمان، وهي الاستجواب ومن ثم طرح الثقة».

وأشار المحمود إلى أنه إضافة إلى كون التعديل على آلية الاستجواب يضع عبئاً إضافيّاً على النواب، فإنه يضع عبئاً مضاعفاً على الحكومة، في اختيار المسئولين المناسبين، كل بحسب إمكاناته وقدراته الإدارية والفنية والتأهيلية.

أما النائب خالد عبدالعال، فوصف تمرير التعديل على اللائحة الداخلية بكونه «حماية للفساد» و»تعقيداً لآلية الاستجواب»، وقال: «بدلاً من أن يقوم النواب بتعديل الأمور المهمة في اللائحة الداخلية، قاموا بتعقيدها».

وأضاف «كان المفترض أن يتم تعديل ما رفضناه بشأن الاستجواب بعد التعديلات الدستورية التي أُقرت في العام 2012، وذلك فيما يتعلق بتحويل الاستجواب إلى لجنة، والذي اضطر المجلس إلى تمريره، لكونه جاء بمرسوم لا يمكن تعديله. وفي حين أنه كان يجب على النواب تسهيل الاستجواب، وضع النواب تعقيداً إضافيّاً وحماية إضافية للفساد عبر الاقتراح المقدم من الحكومة».

واعتبر عبدالعال أن التعديل المذكور يحرم السلطة التشريعية من استجواب أي وزير، مؤكداً أن إقراره هو سبب من أسباب تأخير إنهاء دور الانعقاد الحالي عن موعده الذي كان مقرراً في (20 مايو/أيار 2014)، إلى منتصف يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بغرض تمرير المشروعات التي يراد تمريرها، على حد قوله، بما فيها مشروع إلغاء مجلس بلدي العاصمة.

كما انتقد أحد النواب – والذي فضل عدم كشف اسمه – إقرار النواب التعديل على اللائحة الداخلية، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتطلب التصويت على عدم إمكان التعاون مع الحكومة 21 صوتاً، فيما يشترط الموافقة على طرح الثقة في الوزير 27 صوتاً نيابيّاً.

وختم حديثه بالقول: «هذا التعديل يقيد الدور الرقابي لمجلس النواب، ونخشى أن يهدف هذا التعديل إلى تفصيله على وزراء معينين، على رغم أن جلالة الملك ورئيس الوزراء أكدا في أكثر من مناسبة ضرورة أن يقوم النواب بدورهم في مساءلة الوزراء، وهو الحق الذي لا يمارسه النواب». أما النائب علي العطيش، الذي أعلن موقفه الرافض للتعديل على اللائحة الداخلية خلال الجلسة الأخيرة للنواب، فقد قال: إن «المبررات التي ساقها بعض النواب لتبرير التعديل المذكور، هي كلام فارغ؛ لأن هذا التعديل وضع عُقدٍ أمام استجواب أي وزير، وهو أمر غير قانوني وغير منطقي، وما أُجري من تعديل هو لتقييد حرية المجلس، ولذلك قلت في الجلسة أنه من الأفضل أن يُغلق المجلس».

فيما وصف النائب المستقيل عبدالجليل خليل مجلس النواب بـ «الفاشل»، والذي لا تتجاوز إنجازاته الصفر، وقال: «بالتعديل الأخير على اللائحة الداخلية، أثبت المجلس أنه غير مستقل وإنما هو جزء من الحكومة، فهو لم يصدر أي قرار بزيادة الرواتب، ولا تحسين المعيشة، ولا المساهمة في حل المشكلة الإسكانية، ولم يتحرك خطوة واحدة نحو مكافحة الفساد».

وأضاف «بدلاً من تقييد آلية الاستجواب، كان حريّاً بالمجلس أن يطالب بإرجاع الأراضي المسروقة، بعد أن وثقت لجنة تحقيق برلمانية سرقة أكثر من 65 كيلو متراً مربعاً من أملاك الدولة، كما أن المجلس لم يتحرك بتشكيل لجنة تحقيق في فساد (ألبا) على رغم أن القضية فُتحت في لندن واعترف بموجبها الرئيس التنفيذي ونائبه أن شركة (ألكوا) الأميركية سلمت رشا لمسئولين حكوميين من أجل تمرير عقد للأخيرة بقيمة 3.6 مليارات دولار».

وتابع «ما يُؤسف له، أن النواب أنهوا الفصل التشريعي الحالي بإصدار 22 توصية تكبل الناس في مجال حقوق الإنسان، من دون أن يستجوبوا أي وزير طوال هذا الفصل، وبالتالي فإن المجلس أصبح يدافع عن الوزراء لا عن الشعب». وأشار خليل إلى أن إقرار التعديل الحالي على اللائحة يعني استحالة استجواب أي وزير مهما سرق، وهو ما يضع المجلس - على حد قوله - كجزء من لعبة الفساد وحماية المفسدين ولا يمثل بأية صورة من الصور التمثيل الشعبي.

وختم حديثه بالقول: «من الواضح أن المجلس أصبح جزءاً من الحكومة، ولا يمكن علاج هذا الخلل إلا من خلال انتخابات نزيهة تحقق التمثيل الشعبي عبر صوت لكل مواطن ومجلس منتخب بغرفة واحدة مستقلة لها كامل الصلاحيات لمحاسبة ومساءلة الحكومة».