وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يقر اشتراط موافقة ثلثي المجلس على جدية استجواب أي وزير.

ومرر المجلس تعديل نص المادة «145» من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن «يعرض تقرير لجنة التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس»، وذلك بدلا من اشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس كما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة.

وأقر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن يكون نص المادة «145» من اللائحة «يعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس»، بدلا من غالبية أعضاء المجلس كما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة.

كما أحالت الحكومة تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة (146) لتنص «على المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس»، غير أن لجنة الشئون التشريعية رفضت التعديل وأوصت بحذفه.

وفي المداولات، قال النائب علي العطيش «بعد أن كان الاستجواب يمر من داخل المجلس، دخلت علينا الحكومة من الشباك بعد أن دخلت من الباب، وخرجت علينا بلجنة الجدية، والآن يضاف في هذا التعديل الجديد والذي قام النواب في اللجنة التشريعية بالتزيد على ما جاء من الحكومة، واللجنة طرحت الثلثين لإثبات جدية الاستجواب، على رغم أن الحكومة أتت بطلب الأغلبية، وإذا تم إقراره أقول أغلقوا مجلسكم فهو أفضل لكم».

أما مقرر اللجنة خميس الرميحي، فأوضح أنه «تم توزير عدد من المنتمين لجمعيات سياسية في البحرين، ومن الطبيعي أن هذه الجمعيات لها جذور في المجلس، والجميع شاهد كيف حدثت الاستجوابات في الفصل التشريعي الثاني، وكان هناك استجواب واستجواب مضاد».

وأضاف «في العام 2008 تم توجيه 10 أسئلة لوزير واحد في شهر واحد، ولا أعتقد أن هناك مسمى آخر غير أن يكون ذلك استهداف له، إذا كان برنامج عمل الحكومة يتطلب ثلثي الأعضاء لرفضه، فإن الاستجواب أداة أخطر».

وتابع الرميحي «هذا النص يتضمن إرسال رسائل جدية أن إرادة المجلس توافرت لجدية هذا الاستجواب وأن هناك فرصة لتغيير الوزير».

غير أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة شدد على أن «الحكومة لا تستطيع مزاولة عملها إلا بعد إقراره من قبل البرلمان، النظرة ستكون الحكومة كوحدة أمام البرلمان، لا توجد أي نوع من أنواع الحصانة على أي وزير، وإنما يمكن أن يدعى عليه، ويمكن التحقيق في أعمال وزارته، ثم الاستجواب الذي قد يؤدي إلى طرح الثقة في الوزير، وفي هذا الإطار وضعت آلية الاستجواب».

وتساءل الوزير «ماذا لو طرح الاستجواب لا يتوافق المجلس على جديته، وهو ما حدث في السابق، وأدى إلى تعطيل عمل الحكومة والمجلس؟، هذا الإجراء يضمن أن يكون الاستجواب معبرا عن المجلس، المصلحة ليست في بقاء وزير في منصبه لا يحظى بموافقة الشعب، ونجد أيضا المجلس منقسما».

فيما قال النائب عبدالله الدوسري «العطيش يتحدث وكأن أداة الاستجواب قد انتهت من المجلس، وإنما التعديل يحقق الدقة في الموضوع والتي لن تتحقق إلا بالثلثين، وسبق للمجلس أن أجرى الكثير من الاستجوابات في اللجنة، ولكن الاستجواب العلني فيه من الخطورة إن كان بمجرد أن يكون الأصل هو المناقشة في المجلس».

أما النائب سوسن تقوي، فذكرت «نحن نقبل هذا الأمر، حتى لا يكون هناك استفراد في مسألة الاستجواب، وأن يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس على الاستجواب من حيث المبدأ، ووظيفة المجلس تقوم على الاستجواب الموضوعي القائم على مبرراته، واحدى ميزات البرلمان البحريني هو استقرار البرلمان والحكومة».

وفي مداخلته، قال النائب حسن الدوسري «يجب أن يقابل الاستجواب اشتراطات بمستوى القوة، حتى لا تستغل هذه الأداة استغلالا سياسيا سيئا، ولنا تجربة في استجواب 2006 حين تم التلاعب فيه واستهداف بعض الأشخاص، وإذا كان مبنيا على أسس، فإنه سيحصل على تصويت 40 نائبا لا 27».

وعاد النائب علي العطيش، فلفت إلى أن «المادة «31» من الدستور تقول ان تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية، وحين نعطي الحق لخمسة من النواب بالتقدم بالاستجواب، ثم تشكل لجنة من رؤساء اللجان ونوابهم للنظر في جديته، ثم يعرض للنظر في جديته ويصدر قرار من غير مناقشته أمام المجلس، إذاً لا نفرق بين الاستجواب ومتطلبات الاستجواب وطرح الثقة».

ومن جهته، شدد النائب عبدالله الدوسري على أن «تخوف العطيش غير مبرر، الاستجواب قائم، والمجلس سيد قراره، حين يكون الاستجواب علنيا يجب أن يكون للمجلس وقفة في هذا الموضوع، الأصل أن يكون الاستجواب في اللجنة».

وأخيرا أوضح وزير العدل أنه «لكي تمارس حرية الاستجواب، يجب أن يتفق المجلس وألا يختلف فيما يتعلق بجدية الاستجواب، أيا كان منطلق المجلس في ذلك».