طالبت رابطة منع التعذيب مملكة البحرين بـ «ضمان حق ضحايا الانتهاكات في تقديم الشكاوى دون التعرض لخطر العقوبات».

وجاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة، أمس الجمعة (30 مايو/ أيار 2014)، بعد أن صرح وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بأن أي شخص يقوم بنشر «ادعاءات كاذبة بشأن التعذيب سيواجه الإجراءات القانونية».

وأكدت الرابطة أن على البحرين احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان عند اتخاذ أية إجراءات قانونية، إذ إنه يجب احترام حماية ضحايا التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، وذلك بحسب ما تكفله المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها البحرين في 6 مارس/ آذار 1998، والتي كفلت الحق في تقديم شكوى دون التعرض لخطر العقوبات، إذ نصت المادة على أنه «تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدّعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وأن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة، وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كل أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم».

وقالت الرابطة في بيانها: «التعذيب يحدث دائماً وراء الأبواب المغلقة ما يشكل معاناة جسدية ونفسية واجتماعية، لذا قد يكون من الصعب على الضحايا تقديم أدلة على أنهم تحملوا التعذيب أو غيره من سوء المعاملة».

وأضافت «الحرمان قد يشكل مصدراً إضافياً من الألم ويعوق عملية الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل لهؤلاء الضحايا».

وذكرت الرابطة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام حقوق الإنسان الدولية تدينان ما وصفوه بالأعمال «الانتقامية» التي تكون موجهة نحو الضحايا.

وأشارت الرابطة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه البحرين في 20 سبتمبر/ أيلول 2006، إضافة إلى الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية هي أحكام في غاية الأهمية في مكافحة الإفلات من العقاب والمساهمة في إعادة تأهيل الضحايا وجبر الضرر.

ودعت الرابطة التشريعات والسياسات إلى التحقيق في إدعاءات التعذيب بحسن نية ونزاهة واستقلالية، إذ إنه ينبغي على الدولة التأكد من هذه الادعاءات.

وحثت الرابطة السلطات البحرينية إلى احترام الالتزامات الدولية والامتناع عن فتح إجراءات قضائية ضد الضحايا والمحامين وموظفي الخدمة المدنية أو ممثلي المجتمع المدني والتي تزعم استخدام التعذيب وغيره من سوء المعاملة. وكررت الرابطة دعوتها إلى البحرين للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مع دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة مملكة البحرين، داعية إلى اتخاذ التدابير لضمان وصول الأشخاص المحتجزين إلى محامي الدفاع، مع ضمان وجود المحامي خلال جلسات الاستجواب، كما ينبغي أن يكون هناك تسجيل بالصوت والفيديو.

كما طالبت الرابطة ضمان وصول المعتقلين إلى طبيب مستقل من اختيارهم، في أي مرحلة من اعتقالهم.