قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على سؤال للنائب جواد بوحسين بشأن استراتيجية وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وخططها للسنوات الأربع المقبلة لتنمية الإيرادات الوقفية أن «إدارة الأوقاف الجعفرية أتمت عقود تأجير 800 عقار، كما أن إدارة الأوقاف السنية قامت في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بإتمام بعض المشروعات بقيمة عشرة ملايين دينار، فضلاً عن أن هناك بعض المشروعات قيد الإنشاء والدراسة مزمع تنفيذها في الفترة من 2013 وحتى عام 2016 قيمتها التقديرية الإجمالية مبلغ تسعة عشر مليون دينار».

ولفت الوزير إلى أن «إدارة الأوقاف الجعفرية بصدد تشييد مجموعة من المشروعات العقارية بواسطة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) بقيمة تقريبية تقدر باثني عشر ألف دينار»، وأشار إلى أن «أصدرت دليلاً إرشادياً سنوياً للمستثمرين يشتمل على حجم وقيمة الاستثمارات الوقفية».

ونبه وزير العدل إلى أن «إدارة الأوقاف السنية قد شرعت في وضع وإرساء استراتيجية شاملة بغية تعظيم عوائد وأرباح الاستثمارات الوقفية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها».

واستكمل الوزير «إجراءات وحلول الوزارة في معالجة القضايا الإدارية والفنية لتعزيز بناء إطار مؤسسي متطور لإدارتي الأوقاف»، مؤكداً أن «إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية تتمتع باستقلال إداري ومالي، إذ وسدت المادة السادسة من المرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، بالمجلس المختص وضع لائحته الداخلية فضلاً عن اللوائح الإدارية والمالية والحسابية».

وبين الوزير أن «الاستثمار في الوقف بصفته مشروعاً استثمارياً يتوخى المحافظة على أصل الوقف وتحقيق أقصى عائد استثماري ممكن، ويحكم عملية الاستثمار وتنمية الأصول الوقفية مجموعة من القواعد الضابطة تبلور رؤية الوزارة في هذا الصدد»، وأشار إلى أنه «وفقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها، ومن ثم فإن الاختصاص الأصيل في صياغة استراتيجية استثمار وتنمية العوائد الوقفية ينعقد لمجلس إدارة الأوقاف المختص، بحسبان أن الاستثمار يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية إعمار الوقف وإدارته، ويؤكد ذلك النظر ما نصت عليه المادة البند 2 من المادة الأولى من اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991، إذ أناط بالمجلس المختص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأوقاف لتحقيق أكبر عائد ممكن لها على الأسس الاقتصادية السليمة».

وتابع وزير العدل «والحرص على إجراء الاستثمار في سياق أطر مؤسسية حاكمة تضمن جدواها الاقتصادية في ظل رقابة وشفافية إجرائية ومالية من قبل الجهات المختصة بالدولة»، مؤكداً «العمل على تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن والاحتياط لها بتنويع محافظ وآليات الاستثمار، ويأتي ذلك التوجه الاستراتيجي بالتعاون البناء مع مؤسسات وبيوت خبرة مالية مشهود لها بالخبرة والاحترافية في هذا المضمار».

ونفى الوزير وجود «موازنة مرصودة من قبل الوزارة تخصص لدعم خطط استثمار الأموال الموقوفة بل يتم تمويلها ذاتياً من قبل الإدارة المعنية من خلال عوائد الاستثمار ذاته والأرباح الدورية التي تجنيها من نظارة الوقف، ومبالغ التعويضات التي تدفعها الدولة نظير ما تستملكه من عقارات الأوقاف للمصلحة العامة».

كما يناط بمدير الإدارة وضع الهيكل الوظيفي لها، وإعداد جدول الدرجات والرواتب بالاشتراك مع رئيس المجلس، وأخيراً فإن صلاحية تعيين موظفي الإدارة وترقيتهم وتأديبهم بقرار من المجلس.

وقد سعى مجلسا إدارة الأوقافين تأكيداً على تبنيهما فكرة إدارة الأداء المؤسسي إلى اعتماد هيكل تنظيمي وإداري حديث ومتطور يلبي احتياجاتهما من الكوادر البشرية المؤهلة، وجارٍ فحص الهيكل ودراسته من قبل المختصين بديوان الخدمة المدنية تمهيداً لإقراره وتوفير اعتمادات الأزمة لإنفاذه.

ومن جهة أخرى، وإيماناً من إدارتي الأوقاف بأن مواكبة التطورات الحديثة في علم الإدارة المعاصرة من خلال الاستعانة بالمنجزات والتقنيات التكنولوجية أضحت أولوية وخياراً لا غنى عنه، وبناء على هذه الفلسفة وفي سبيل رفع كفاية الأداء الوظيفي والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة منهما فقد أبرمت إدارة الأوقاف الجعفرية عقداً مع شركة الأمثل لتطوير نظام الحاسب الآلي، كما قامت إدارة الأوقاف السنية بعمل تطوير هيكلي لنظامها الإلكتروني بما يحقق الربط الآلي بين جميع أقسامها.

وذكر الوزير أن «الدولة تحرص على توفير الموارد اللازمة لقيام إدارتي الأوقاف بدوريهما المنوط بهما على أكمل وجه، مع الوضع في الاعتبار أن لكل من الإدارتين موارد ذاتية تدرّها الأموال الموقوفة وعوائد نظارة الوقف بالإضافة إلى التعويضات التي تدفعها الدولة نظير ما يتم استملاكه من عقارات موقوفة للمصلحة العامة، ويتم توجيه هذه العوائد لتغطية متطلبات الإدارتين المتكررة والتشغيلية»، وختم بالقول إن «موازنة المصروفات الإدارية للأوقافين المخصصة من قبل الدولة كانت تقدر بمبلغ 420 ألف دينار وتم زيادتها في عام 2012 لتصبح 585 ألف دينار».