دعا مشاركون في ندوة أقيمت في جمعية وعد، للاستفادة من التجربة الايرلندية في حل النزاع السياسي في البحرين، مشيرين إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون الحل على هذه الطريقة، غير أنها تجربة يمكن الاستفادة منها.

وشددوا في الندوة التي عقدت بمقر الجمعية في أم الحصم مساء الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014) على أن «انسداد أفق الحل في أي مكان يستدعي المزيد من التطرف، لذلك يجب البدء في حل سياسي للأزمة في البلاد».

وفي أولى المداخلات، ذكر غسان نصيف في مستهل ورقته عن «تاريخ الأزمة الايرلندية» أنه «يجب أن ننوه إلى أن طريقة حل أزمة البحرين لا يجب أن يتم وفق الطريقة الايرلندية، ولكن هي تجربة نستفيد منها، ورقتي ستسلط الضوء على أهم الأحداث التي مرت بها الأزمة في ايرلندا، طرفا النزاع في الأزمة، على رغم أن النزاع في ايرلندا سياسي بالدرجة الأولى، إلا أن الدور الطائفي لعب دورا في هذه الأزمة، فأحد أطراف الأزمة والذي يمثل الطرف المحتل في الجزيرة الايرلندية هم مسيحيون كاثوليك، بينما المطالبون هم من المسيحيين البروتستانت، وكان يحركهم الخوف من أن يصبحوا أقلية بعد سيطرة الكاثوليك على الحكم، وقد حدثت أحداث شغب وعنف بين الطرفين، وكانت تلك هي الحجة التي دفعت الحكومة البريطانية لإرسال فرقة من الجيش البريطاني لايرلندا».

وأضاف «مع استمرار القتال في نهاية الثمانينيات تم تشكيل أجنحة سياسية بين الطرفين، ومع بدء المحادثات بين الطرفين تم الاتفاق على إنهاء الأعمال المسلحة، وفي بداية التسعينيات وصلت المفاوضات إلى مرحلة أكثر جدية، بعد إيمان مختلف الأطراف أن المفاوضات هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في البلاد، وخاصة مع وصول أعداد الضحايا إلى قرابة 3500 شخص، وتزامن هذا مع وصول حزب العمال إلى الحكم في بريطانيا، الذي وضع حل الأزمة على رأس أولوياته في برنامجه الانتخابي، بالتزامن مع ضغط اللوبي الايرلندي في الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون لإعطاء مساهماته في الدفع للوصول إلى اتفاق يرضي مختلف الأطراف».

أما فاتن الحداد، فقد جاءت ورقتها بعنوان «المصالحة واتفاق الجمعة العظيمة» وأوضحت فيها أن «اتفاقية الجمعة العظيمة كان أبرز من ساهم فيها هما طوني بلير وبيل كلينتون، والتسمية جاءت بالتزامن مع يوم ديني اسمه يوم الجمعة العظيمة بالتزامن مع صلب المسيح، وساهم فيها عدد من المؤسسات في ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا والمملكة المتحدة».

وأردفت «الاتفاقية مقسمة إلى قسمين، وتم التوقيع عليها في 10 ابريل/ نيسان 1998، القسم الأول هو اتفاقية متعددة الأطراف بين مختلف الجهات في ايرلندا، والقسم الآخر دولية بين ايرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، وتم تقسيم الاتفاقية لثلاثة أجزاء، الأول شكل النظام في ايرلندا الشمالية، القسم الثاني تناول العلاقة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، والقسم الأخير تمحور حول العلاقة بين جمهورية ايرلندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى جملة أمور أخرى شملت العدالة ونزع السلاح».

وتابعت الحداد «تمت الموافقة على هذه الاتفاقية عبر تصويت تم في جزيرة ايرلندا التي تشمل ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، في استفتاءين تما في 22 مايو/ ايار 1998، في ايرلندا الشمالية تم سؤال الايرلنديين عما إذا كانوا سيوافقون على الاتفاقية، أما في جمهورية ايرلندا، فقد تم سؤال المواطنين عما إذا كانوا سيسمحون للدولة للتوقيع عليها، والقيام بتعديلات دستورية لإقرارها».

وأكملت «الاتفاقية الايرلندية البريطانية دخلت حيز التنفيذ في 2 ديسمبر/ كانون الاول 1999، وكانت بين حكومتي البلدين وثمانية أحزاب، وقد كان في الاتفاقية مجموعة من البنود الغامضة، التي وصفت بالغموض البناء، لأنها وضعت توافقات مقبلة لمجموعة من القضايا منها نزع السلاح وإصلاح الشرطة وغيرها».

وواصلت «الاتفاقية تعترف أن أغلبية الشعب في ايرلندا الشمالية يريدون البقاء تحت الحكم البريطاني، وان الشعبين في ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا يريدون الوحدة بين الطرفين، وتم الاعتراف بهذين الأمرين كونهما مطلبين عادلين، وعليه تم الاتفاق على أن تبقى ايرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة، مقابل أن يكون للايرلنديين الحق في الحصول على الجنسية البريطانية أو الايرلندية أو الاثنين معا وتصنيف أنفسهم كبريطانيين أو ايرلنديين أو الاثنين معا».

وأفادت «تم إنشاء هيئات جديدة، ووضع جدول لذلك، جزء منها يختص بالمؤسسات الديمقراطية في ايرلندا الشمالية مكون من الاثنيتين المذكورتين، أما الفرع الثاني فهو معني بالأجهزة الموزعة بين الشمال والجنوب، أما الفرع الثالث فتم إنشاء أجهزة لمعالجة المشاكل بين الشمال والجنوب».

وأشارت الحداد إلى أن «من أبرز الأمور التي جاءت في الاتفاقية نزع السلاح بين جميع الأطراف المسلحة، وان نزع السلاح يجب أن يتم خلال سنتين، وإطلاق سراح المعتقلين الموجودين لدى كل من الحكومتين في ايرلندا، وتم تحديد مايو/ أيار 2000، ولكن ذلك لم يحدث، وتم نزعها على فترات متلاحقة انتهت في العام 2005 من قبل الشين فين، وفي العام 2009 تم نزع السلاح من الجهات الموالية للمملكة المتحدة، أما إطلاق سراح المعتقلين فقد تم على دفعات أيضا».

ومن جانبها، أفادت الكاتبة الصحافية مريم الشروقي في ورقتها «دور الإعلام الايرلندي» أن «الإعلام في التجربة الايرلندية لعب دورا قويا، دور الحكومة البريطانية في الاتفاقية، وقد سعت الحكومة البريطانية إلى إبعاد المعارضة بمختلف القنوات، ولم يكن الإعلام بهذه القوة الحالية، وتم منع الإعلام من التحدث عن التاج الملكي، وتم عرض مساوئ المعارضة، كما تم توجيه الإعلام ضد الايرلنديين الشماليين، والعمل على بث الفتنة الطائفية بين البروتستانت والكاثوليك، وتصوير الموقف على أن كل البروتستانت مع الموقف البريطاني، وان كل الكاثوليك ضد الحكومة البريطانية، كما تم زج الإعلاميين والصحافيين في السجون، وتم التضييق على الإعلاميين للبوح بمصدر معلوماتهم، ولحد العام 2006، كانت بريطانيا تمنع بعض الكتب من النشر، لأنها تمس القضية الايرلندية لأنها تنشر وجهة النظر المختلفة عما تتبناه الحكومة في بريطانيا».

وأضافت الشروقي «حصيلة الحديث، انه تم التحكم في الإعلام حتى تتمكن الدولة من التأجيج، كما تمت السيطرة على الإعلام الرسمي، وكانت هناك مبالغة في الكذب، ما أدى إلى عدم المصداقية في المعلومات، لدرجة أن الموالين كانوا يتجهون للمعارضة لمعرفة الأخبار والحقائق».

واستدركت «لكن في المرحلة التي سبقت الاتفاق، سمحت الحكومة البريطانية للمعارضة بعرض أفكارها، تمهيدا للمصالحة الوطنية، لأنها وجدت انه يجب إعطاء المعارضة فرصة لطرح مطالبها، وتم التخفيف من حدة التأجيج الطائفي، وتم توجيه الإعلام الرسمي لبث روح المواطنة والتعايش».

وشددت على أن «الموالين لم يرضوا ببوادر الاتفاق، ووقف البعض منهم موقفا مناوئا لها، مشكلا ما يعرف بمعارضة المعارضة».

وذكرت الشروقي أن «الحكومة البريطانية وظفت شركة خاصة لوضع خطط إعلامية، ليتقبل الطرفان الاتفاقية، وبعد شهر من عمل هذه الشركة تم قياس الرأي العام ووجدوا أن 71 في المئة من الطرفين لديهم رضا عن الاتفاقية».

وتابعت «تم استخدام الإعلام ذاته الذي استخدم في التقسيم والتأجيج، لبث المصالحة، وأصبح الإعلام الرسمي يبني السلام والتأكيد على السلام».

فيما تحدث غسان سرحان في ورقته «مقاربات بين ايرلندا والبحرين» عن وجه الشبه والاختلاف بين القضيتين الايرلندية والبحرينية، مشيرا إلى أن غياب العدالة في الصوت الانتخابي موجود لدى الطرفين، بالإضافة إلى الفارق في التمثيل في الأجهزة الأمنية، ذاكرا أن من النقاط الفاصلة، كانت مجزرة الأحد الدامي، وتدخل الجيش البريطاني في العام 1972، وقتل 12 ايرلندا، ما أدى إلى ظهور الجيش الايرلندي، وانسداد أفق الحل، ما أدى إلى كارثة، كلفت ايرلندا 4100 قتيل على امتداد الأزمة، إلى أن تم الوصول إلى اتفاق الجمعة العظيم، وبالتالي كانت هناك كلفة باهظة لهذه التجربة، ولعل هناك تشابها في بعض الأحداث والمحطات بين التجربتين».

وأردف سرحان «الفرق أن ظروف البحرين اليوم، هي غير ظروف ايرلندا في العام 1972، والمعارضة تختلف لأنها هنا تؤمن أن آثار العنف خطيرة، لذلك تؤكد باستمرار على السلمية».

وشدد «علينا أن نتعلم من تجارب الآخرين، وعلينا أن نعرف أن انسداد أفق الحل يؤدي إلى المزيد من التطرف، لذلك على الجميع العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة في البحرين».

وفي آخر المداخلات تطرق هاني الشيخ في ورقته «التفاوض الناجح والتحالفات» إلى المفاوضات الناجحة التي حدثت في ايرلندا، وقام بإسقاطها على الوضع البحريني، داعيا إلى الاستفادة من تلك التجربة للوصول إلى تفاوض ناجح مبني على تنازلات متبادلة بين مختلف الأطراف.