وثق التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات، 10 وفيات حققت فيها الأمانة العامة، وكان من أبرز هذه الحالات، وفاة شاب (جعفر الدرازي) (23 عاماً)، في مستشفى السلمانية الطبي بعد أن كان محبوساً في الحوض الجاف، بسبب إهمال في علاج السكلر.

فقد ورد في التقرير أن وفاة الشاب أثارت علامات استفهام، ولإزالة غموضها طلبت الأمانة العامة ملفي المحبوس احتياطيّاً من المركز الصحي في وزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي والملف الطبي الخاص بالمتوفى في مستشفى السلمانية.

وبين التقرير أنه بعد عرض ملفي المتوفى على الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تبين أن التدهور الصحي في حالة المتوفى أثناء تلقيه العلاج في المستشفى أدى إلى وفاته، وأن الهيئة أكدت أنها لاحظت بقلق بالغ وجود فجوة زمنية بلغت أربع ساعات ونصف بين نتيجة D-Dimer والتي وصلت نسبتها إلى 17,5، بينما النسبة الطبيعية لا تتجاوز 0,3، وبين إعطائه العقار المضاد لتجلط الدم، ما أسهم إلى حد كبير في تدهور سريع لحالته.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة قررت إحالة جميع من قدم الرعاية الصحية إلى المريض بمجمع السلمانية الطبي من أطباء وممرضين إلى المساءلة الفنية من خلال لجان تخصصية، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يتبين قيامه بالتقصير في تقديم الرعاية والعلاج.

كما أوضح التقرير أن الأمانة العامة قررت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في هذا الشأن، إضافة إلى قضية أخرى تمثلت في الوفاة بسبب الإهمال لشاب (28 سنة)، بتاريخ (23 سبتمبر/ أيلول 2013)، بعد أن توفي النزيل في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، إذ نقلت الأمانة العامة في تقريرها عن زملاء النزيل، أن المتوفى تناول العديد من الأدوية المختلفة بغرض نقله إلى المستشفى، وأن طبيب المركز قام بتحويله بعد الكشف عليه إلى المستشفى ولم يتم نقله.

وبين التقرير أن المحققين سألوا حارس العنبر وطبيب المركز واطلعوا على أوراق علاجه، وأنه تبين أن الطبيب المختص قام بتحويل المتوفى إلى المستشفى مرتين في اليومين السابقين لوفاته لادعائه تناول كمية من الأدوية، وأهمل حارسا العنبر تأدية عملهما لعدم اتخاذهما الإجراءات المتبعة للتحويل.

وأشار التقرير كذلك إلى أنه ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن وفاة النزيل حدثت من هبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية نتيجة تناول مواد مخدرة، ولا توجد بالجثة أية آثار تشير إلى حدوث عنف.

وفي ضوء ذلك، أوصت أمانة التظلمات بإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم قانوناً تجاه حارسي العنبر، لتسببهما بالخطأ في موت المحبوس، وهي تنظر حاليا أمام المحاكم الانضباطية، كما أوصت بوضع آليات وتعليمات واضحة ومكتوبة بشأن التعامل مع الحالات التي تستدعي العلاج العاجل، وبوضع تعليمات مكتوبة تنظم حفظ الأدوية بالصيدلية وإجراءات تسليمها إلى النزلاء، ووضع آلية خاصة للتعامل مع النزلاء الذين يمثلون خطرا على أنفسهم أو الغير.

وأحالت الأمانة العامة الشكوى إلى النيابة العسكرية لاتخاذ إجراءاتها تجاه حارسي العنبر لتسببهما في موت النزيل المذكور، وقدمت النيابة العسكرية المتهمين إلى المحاكمة، ولاتزال الدعوى متداولة في الجلسات.

وتطرق التقرير كذلك إلى وفاة شخص (19 عاما) بسبب إصابة بطلق ناري، إذ ورد في التقرير أنه أثناء قيام قوات الأمن بضبط عدد من المتهمين، توفي أحدهم وأصيب آخر، وأن الأمانة العامة شرعت في اتخاذ إجراء التحقيق، إلا أنه تبين أن وحدة التحقيق الخاصة باشرت التحقيقات في الواقعة، ومن ثم آثرت الانتظار إلى حين انتهاء الوحدة من تحقيقاتها لاتخاذ اللازم قانوناً.