فشل مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي - للمرة الخامسة - في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في (25 مايو / أيار 2014)... وعلى رغم أنَّ الدستور اللبناني لا ينصُّ على الطائفة التي يجب أن ينتمي إليها الرئيس، فإِنَّه وبحسب «العرف» يجب أن ينتمي إلى الطائفة المارونيَّة المسيحيَّة.

المثال اللبناني يوضح أنَّ «العرف» أقوى من «الدستور» في بعض الأحيان، وهذا الوضع لا يخصُّ لبنان فقط، فالعرف قد يكون سلبيّاً... وأحياناً قد يكون مفيداً في ملء الفراغ الدستوري بممارسات لا تقلُّ عن مستوى الديمقراطية في أي مكان، ومثال ذلك بريطانيا التي تعتمد كثيراً على الأعراف (وهي أساساً من دون دستور مكتوب)، لكنَّ «العرف» المعمول به لا يخِلُّ بالحقوق الفردية والجماعية، ولا يحدث اختلالاً في النِّظام، ولا يؤدي إلى إهانة كرامة الإنسان.

مشكلة «العرف» أكبر عندما يزاحم النصَّ الدستوري، بل وقد يناقضه، وتكون له تداعيات غير متوازنة وخطيرة على كل جوانب الحياة العامة. ففي البحرين مثلاً، يتردَّدُ كثيراً أنَّنا في «دولة القانون والمؤسسات»، وأَنَّ أي شخص يتمُّ التَّعامل معه على أساس المواطنة المتساوية أمام القانون. لكن على أرض الواقع، فإنَّ هناك أعرافاً أكثر قدسيَّة من الدستور، وإذا كانت هذه الأعراف مستنكرة في السابق، فإنَّها أصبحت الآن محلَّ تفاخر شبه علني.

البحريني - من ناحية «العرف» المعمول به حاليّاً - ليس متساوياً مع البحريني الآخر، وتدخل عوامل كثيرة، أهمها أصله وفصله وانتماؤه، في إمكانية تعيينه في أي منصب، وفي أي وزارة وفي أية مؤسسة، بل وحتى في إمكانيَّة حصوله على وحدة سكنيَّة أو بعثة دراسيَّة أو سفرة تابعة إلى العمل... الخ، وأصبح حتى الأجنبي مفضلاً على البحريني الذي ينتمي إلى فئة غير مرغوبة رسميّاً.

على أنَّ الأغرب من ذلك، أنَّ الذين يتباهون بهذه الممارسة يكيلون التُّهم ضد أي شخص أو أي طرف، ويتهمونه بـ «الطائفية» إذا طالب بتطبيق المبدأ الدستوري القائل بسواسية المواطنين أمام القانون، أو إذا طالب بتفعيل «دولة القانون والمؤسسات» على أسس العدالة التي يجب أن تطبق على الجميع من دون استثناءات أو التفافات لأي سبب غير مكتوب في الدستور أو القانون.

المواطنة المتساوية يسعى إليها كل من ينشد حياة حرَّة وكريمة، وهذه لا تتحقق إلا مع سيادة القانون العادل والملتزم بحقوق الإنسان... وهذه المواطنة تحتاج إلى الالتزام بـ «دستور» وليس بـ «عرف» يناقضها ويلغيها.