من قرأ كلام المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إيرينا بوكونا في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف يوم 21 مايو/ أيار من كل عام، وقالت فيه بالنص «إن التنوع الثقافي هو تراث مشترك للبشرية؛ لأنه مصدر لتجدد الأفكار والمجتمعات ويتيح فرصة ثمينة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة» وقد شددت فيه على ضرورة إدراج هذا التنوع في الاستراتيجيات العالمية للتنمية المستدامة بوصفه مورداً ثميناً من شأنه أن يحقق أهداف التنمية، ومنها الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقالت أيضاً: إن التنوع الثقافي يوفر فرص العمل ومعايير جماعية، معززاً بذلك التماسك الاجتماعي والثقة بالنفس في العالم الذي تسوده العولمة، تتزاحم التساؤلات والاستفهامات في ذهن كل تربوي، ويقول في نفسه، أليس وزارة التربية والتعليم هي التي تتفاخر بعضويتها في منظمة «اليونسكو»؟ لماذا تتعمد تجاهل أو تتغافل عن هذه المبادىء الراقية التي تنادي بها المنظمة؟ وكأنها لا يعنيها بشيء، وهي تعلمه يقيناً وتعلم لو طبقتها في قراراتها وإجراءاتها وممارساتها ولو بنسبة معينة، لأحدثت طفرات نوعية في القطاعين التربوي والتعليمي، تغبطها عليها جميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، ولتغير حال التعليم والتربويين (معلمين وإداريين واختصاصيين ومرشدين اجتماعيين) إلى حال أفضل بكثير، ولما أصبحت الوزارة تعاني من الطائفية المذهبية في المناصب العليا التي تصل إلى 90 في المئة، ولما ذهبت إلى فصل التربويين من الجنسين أو توقيف المئات منهم عن العمل والاستقطاع من رواتبهم خارج القانون، بسبب تعبيرهم عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة بكل سلمية، ولما فصلت العشرات من طلبة كلية البحرين للمعلمين، ولما طالبت أولياء أمورهم بدفع غرامات مالية كبيرة تصل عند بعضهم إلى أكثر من 12 ألف دينار، على رغم أن الوقائع المثبتة من جامعة البحرين تؤكد تفوق وتميز أبنائهم دراسيّاً وسلوكيّاً، ولما استهدفت وأبعدت وأقصت أكثر من 65 موظفاً وموظفة من موظفي معهد البحرين للتدريب، وأحلت مكانهم من هم أقل منهم مؤهلاً وخبرة ودراية بالعمل المهني، ولما منعت في السنوات الثلاث الماضية الترقيات والحوافز والمكافآت عن التربويين الذين ينتمون إلى مذهب واحد، ولما همشت وأقصت موظفين من إدارة التدريب على رغم شهادتها لهم بالكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل، ولما قامت بتوظيف أكثر من 3303 بين متطوع ومتطوعة غير مؤهلين وبعيداً عن المعايير التربوية والقانونية، وحملت نفسها تكاليف مالية كبيرة تزيد على 12 مليون سنويا، ولما طلبت استقدم أكثر من 800 معلم ومعلمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة بكلفة مالية تقدر بـ 3 ملايين سنويا، ولما تعمدت عمل تغيير ديموغرافي في قطاع التعليم، ولما تجاهلت في خطتها التربوية توظيف آلاف الخريجين الجامعيين البحرينيين المؤهلين الذين الكثير منهم قد اجتازوا كل متطلبات المهنة عدة مرات، ولما بخست حقوق حراس المدارس الجامعيين في الترقيات، ولما غيرت مناصب الاختصاصيين التربويين إلى مناصب أقل، ولما مارست التضييق النفسي والمعنوي الخانق على المعلمين والمعلمات ووضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما البقاء المضطرب نفسيا ومعنويا في المهنة أو تقديم الاستقالة من المهنة، ولما تلاعبت بالبعثات الدراسية وحرمان الطلبة والطالبات المتفوقين من تحقيق رغباتهم الأولى التي تتناسب مع معدلاتهم الأكاديمية التراكمية، ولما رسخت الطائفية البغيضة والتمييز المذهبي الحاقد في معاملتها مع منتسبيها.

كان من المفترض وهي عضو في منظمة «اليونسكو» أول من تلزم، قبل أية جهة، بكل أخلاقياتها وأدبياتها، وأن تكون سباقة في تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين جميع موظفيها، وأن تعمل بجد على مكافحة الفساد الإداري والمالي قبل أن يستشري فيها بشكل مخيف، وأن ترتقي بالعمليتين التربوية والتعليمية من خلال القبول بالتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي رحبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 249ـ 57 العام 2001، وعدم الذهاب إلى الإقصاء والتهميش المذهبي في المناصب التربوية والتعليمية العليا والدنيا، نأمل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة واقعية جادة وموضوعية لكل قراراتها وإجراءاتها وممارساتها التي نفذتها ضد منتسبيها من الموظفين والتربويين والطلبة وحراس المدارس منذ 14 فبراير/ شباط 2014 وحتى كتابة هذه السطور، هل تتوافق في منهجيتها مع أدبيات وأخلاقيات منظمة «اليونسكو» والإرادة الدولية أم لا؟ لا نطالبها بأكثر من هذا، بشرط ألا تتعامل معها بضبابية.

لم ولن نطالب التربويين بأكثر مما قالته المديرة العامة لمنظمة «اليونسكو» بوكونا، لقد أثبتت الوزارة في السنوات الثلاث الأخيرة للرأي العام المحلي والخارجي أنها غير قادرة على استيعاب عطاءات التنوع الثقافي الذي يفضي إلى الحوار الجاد الذي يؤدي إلى التنمية المستدامة، بسبب المؤثرات النفسية الطائفية السلبية التي تعاني منها كثيراً، ليس لديها مجال للنفي أو الإنكار؛ لأن كل الدلائل والبراهين والشواهد الميدانية تؤكد تمييزها وهذا الأمر ليس خافيا على أحد منصف في البحرين، قطاع واسع من التربويين يتحدثون في مجالسهم ومنتدياتهم التربوية والاجتماعية وفي أي مكان يتواجدون فيه عن معاناتهم المهنية والنفسية والمعنوية بكل وضوح، وجميعهم تجدهم متوجسين وقلقين على حاضر ومستقبل التعليم في ضوء ممارسات الوزارة غير التربوية، ويطالبون بحدوث تغييرات إيجابية جذرية في الهيكلية الوزارية قبل فوات الأوان، تجد قلوبهم تعتصر ألما على ما آلت إليه الأمور في كل القطاعات التربوية والتعليمية والإرشادية والمهنية في مختلف المراحل الدراسية، وهم دائما في الصلوات الخمس اليومية وفي أدعيتهم ومناجاتهم يسألون الله الفرج للتعليم عاجلاً، حتى يتسنى له، أي (التعليم) أخذ دوره الريادي في التنمية البشرية، والأخذ بأيدي أبناء البلاد لإيصالهم إلى بر الأمان، الذي يكون فيه الوطن في مقدمة البلدان في كل المجالات العلمية والتربوية والطبية والأدبية والثقافية والفكرية والمعمارية والإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.