شهد المؤتمر الدَّولي حول المحكمة العربيَّة لحقوق الإنسان، الذي تنظمه المؤسَّسة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، يوم أمس سجالاً بين الجامعةِ العربيَّةِ ووفودٍ حُقوقيَّةٍ دولية. السِّجال بدأ عندما قال الأمين العام لجامعة الدُّول العربيَّة نبيل العربي، إِنَّ لجنة الخبراء القانونيين التي تمَّ تشكيلها لوضع مشروع النِّظام الأساسي للمحكمة العربيَّة لحقوق الإنسان «انتهت تماماً» من وضع الصِّيغة النِّهائيَّة لمشروع النِّظام الأساسي. هذا الكلام أثار عدداً من المشاركين الذين رفضوا مثل هذا الحديث؛ لأنَّه إذا كان الشيء مقرراً سلفاً، فلماذا تمَّت دعوة الخبراء إلى المشاركة من الأساس، ولاسيما أَنَّ هناك ملاحظات جوهريَّة على النِّظامِ الأساسيِّ للمحكمة المقترحة.
النِّظامُ الأساسيُّ للمحكمة أقلُّ بكثير مما هو متوافر في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان... وهذا يوحي للعالم بأَنَّ الجامعة العربية ربما تنظر إلى الشعوب العربيَّة وكأنها ذات مستوى أقل من النَّاحية الحضاريَّة. فالمحكمة العربيَّة المقترحة ترفض إفساح المجال للأفراد ولمنظمات المجتمع المدني لرفع الشكاوى، وتشترط أن تُمرَّر الشكوى عبر المؤسسات المعترف بها رسميّاً، وهذا يعني استحالة قبول الشكوى من الأساس.
ثُمَّ إنَّ المحكمة الأوروبية، مثلاً، تعطي الدول أربعة أشهر للنَّظر في أي شكوى يرفعها أَحد الأَفراد أَو الجهات داخل البلد، وإذا لم يُنظر في القضيَّة فإِنَّ المحكمة الأوروبية تتولى النَّظر فيها. أَمَّا المحكمة العربيَّة فهي تشترط انتهاء عمليَّة التَّقاضي داخل البلد قبل رفع الشكوى، ونحن نعلم أنَّ أي شخص يبدأ شكوى ضدَّ جهة حكوميَّة، فإِنَّه لا يحصل على ردٍّ في وقتٍ مُحددٍ، هذا إِذا لم تلفَّقْ ضده تهمٌ ربما ترسله إلى السجن.
لقد أشار خبراء مشاركون في مؤتمر أمس، إلى أنَّه إذا كانت المحكمة العربيَّة لا تطمح إلى إضافة مستوى حقوقيٍّ أفضل مما يتوافر لدى البشريَّة، فعلى الأَقل أَن تطرح مستوى مماثلاً لما هو موجود، وأَلا تنزل بمستوى الإنسان العربي وكأنَّه أقلُّ درجة من غيره من البشر.
المؤتمر الدولي المنعقد حاليَّاً في البحرين، أرسل رسالة واضحة إلى جامعة الدُّول العربيَّة، بأَنَّ إقرار النِّظام الأساسيِّ للمحكمة العربيَّة لحقوق الإنسان من دون الأخذ بملاحظات الحقوقيين، يعني عدم نجاح المبادرة؛ لأَنَّ هناك شروطاً موضوعيَّة، ومعايير دوليَّة أرفع من «الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، وأرفع بكثير من النِّظامِ الأَساسيِّ الذي عرض على المجتمعين، وكأنه أُقرَّ مسبقاً وبصورة نهائيَّة، وهو ما أثار استياء عدد غير قليل من الخبراء المشاركين، وجعلهم يشعرون أَنَّ وجودهم في المؤتمر هو مجرد ديكور.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4279 - الأحد 25 مايو 2014م الموافق 26 رجب 1435هـ
مشروع أقرب الى النكته
الدول التي لا تؤمن بحقوق الإنسان أساساً والإنتهاكات فيها"على قفا من يشيل"
كيف لها أن تؤسس محكمة لحقوق الإنسان !! على طريقة البرلمانات العربية القصد منها حماية الأنظمة من تجاوزاتها وليس المواطن الإنسان .. لكن نعيش ونشوف جلادين اليوم قضاة في المحكمة غداً .
النظام في البحرين ينتهك حقوق الانسان في كل يوم بقتله الابرياء والهجوم على بيوت الناس في انصاف الليل
النظام في البحرين ارتكب ابشع الجرائم بهدمه لمساجد وقتله المتظاهرين وتعذيبه وفصل الناس من اعمالهم ولازال يمارس ابشع انواع الانتهاكات اليومية
محكمة عربية لحقوق الإنسان.. فقط شكليات
و على الخبراء أن يتعلموا معنى الشكليات قبل الحضور للمؤتمر
امر مضحك ام مبكي
شر البلية ما يضحك , بلد يماطل في حضور منظمات حقوقية ومناهضة التعذيب الى البحرين ثم يتسابق لاستضافة مؤتمرات لحقوق الانسان , بالله عليكم اليس الامر مضحك .....وهؤلاء الحقوقيون هل من المعقول انهم لا يعرفون عن انتهاكات وتجاوزات السلطة اتجاة الحراك الشعبي
المحكمة العربية الغرض منها لإضفاء الشرعية على المحاكمات
المحكمة العربية لحقوق الانسان
هههههههههههههههههههههه
مؤتمر فاشل
عقد مؤتمر في بلد سجلة حافل في انتهاكات حقوق الانسان والعاشر كما اعتقد في التعذيب وعليه 176 توصية لحقوق النسان واكثر من 4000 سجين راي و160 شهيد قتلوا بدم بارد نتيجة مواقفهم السياسية ومفصولين لا زالت السلطة تماطل في ارجاعهم رغم التوقيع على الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية كل ذلك الا يستوجب الوقوف على اعادة النظر في إقامة المؤتمر في البحرين
هذه المحكمة
يريدون ايجادها ليتخلصوا من التقاضي الدولي بعد استنفاذ السبل داخليا في الدول العربية ، وبغطاء دولي يتيح لهم ذلك ، واذا نجحوا في هذا المسعى سيضاف للعرب سجن آخر وتكبيل لهم لكي لا يرفع احد مطلبا ليس في صالح الحكومات المستبدة ، واكبر دليل ابعاد المنظمات الأهلية ، وتضمين النظام الأساسي ( عدم قدرة الأفراد ) رفع شكاوى الا بتمريرها رسميا ، وهذا تكبيل مقصود .
فلتر تصفية من الشوائب
لابد من وضع صمام أمان لحماية الأنظمة لأنها أهم بكثير لديهم من الشعوب.
أقولها بكل صراحة على الحقوقيين قبل المشاركة في هذا المؤتمر النظر الى حقوق الشعب البحريني
أولا وقبل كل شيء يريدون عقد مؤتمر حقوق على ارض لا حقوق لمواطنيها فكيف هذا وكيف يرضى حقوقي يتمتّع بأدنى درجات الحيادية ان يشارك في تلميع حكومة نهجها شهدت له المنظمات بالظلم والجور
غريب
مسامحى دكتور كلهم ديكور ودخلو الغرغور وما في طلعه دينهم دينارهم وخلصت الحلقة
محكمة حماية الانظمة لا حماية شعوب و افراد
النظام الاساسي واضح المعالم و الاهداف والجامعة العربية شريك في المسرحية .. الدول تنهض حين تحترم انسانها ونحن لا زلنا نرى المواطن العربي بين شرذمة او مندس او لهم اجندة او او ... المحكمة العربية لحقوق الانسان ماهي الا سياج حديدي كي يحمي الانظمة من شعوبها
4
لا ثقة في هذه المحكمة .. لانها ببساطة تخدم الانظمة .. وليست الشعوب العرببة .. مالفرق بينها وبين الجامعة العربية ..
احنا بيت اسكان وحق الينا اكو ننتظر 25 سنة مو بعد انقدم شكوة للمحكمة العربية .. يعني نحتاج قروون ..
عادي تميزنا في كل شيء
دعوة الخبراء لمناقشة القانون الاساسي تحصيل حاصل ذلك يعني محكمة علاقات عامة والكثير ممن يحترم نفسة لم يرغب ان يكون بصاما
العبرة في النهاية.. ننتظر ونرى ومن ثم نحكم..
عدم الأخذ بملاحظات الحقوقيين، يعني عدم نجاح المبادرة؛ لأَنَّ هناك شروطاً موضوعيَّة، ومعايير دوليَّة أرفع من «الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، وأرفع بكثير من النِّظامِ الأَساسيِّ الذي عرض على المجتمعين، وكأنه أُقرَّ مسبقاً وبصورة نهائيَّة، وهو ما أثار استياء عدد غير قليل من الخبراء المشاركين، وجعلهم يشعرون أَنَّ وجودهم في المؤتمر هو مجرد ديكور.
المغزي؟
فاحت الريحه
زيف المؤتمرات
لو كنت من احد هذة الوفود الحقوقية المدعوة لرفعت الصوت عاليا وفضحتهم واسحبت لاكشف للامة العربية والعالم زيف هذة المؤتمرات الشكلية التي يراد منها البهرجة والتلميع
منظمة حكام وليس شعوب
ومنعقدة في البحرين
مقبرة الحقوق.
العرب
العرب يادكتور كلهم متخلفين على كل المستويات بس دعم الاهارب اول ناس والدعارة. هذا تاريخ العرب المشرف يادكتور
ديكور في ديكور
وهل تسعا الدول العربية غير الديكور فهل سمعنا عن وزارة في العالم (وزارة حقوق الانسان)