قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش: «إن الملاحظات التي قدمها خبيرا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة التي أعدت النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان...تبخرت»، في إشارة إلى عدم الأخذ بمضمون هذه الملاحظات من قبل اللجنة.

وخلال ورقته التي قدمها في أعمال المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2014)، أكد فنيش أن لجنة إعداد النظام الأساسي للمحكمة، طلبت من المفوضية أن توفر خبرة بعض خبرائها لتقديم الدعم لهذه اللجنة، من خلال المراقبة وإعطاء بعض الملاحظات، إلا أن هذه الملاحظات «تبخرت»، على حد قوله، ولم يتم الأخذ بها في الاعتبار.

وقال: «من خلال قراءتي لقرارات القمة، أرى أن يتم تأجيل إنشاء المحكمة إلى حين يتم أخذ الاستشارات بشأنها، وإلا ما جدوى مناقشة النظام الأساسي إذا كان قد اعتمد رسمياً؟».

وأضاف «يجب أن تتم دراسة الاحتياجات، والمفوضية يمكن أن تلعب دوراً في دراسة احتياجات المحكمة بطلب من جامعة الدول العربية، حتى لا نتفاجأ بمحكمة تتم من دون دراسة».

وأكد فنيش أنه يمكن للمفوضية أن توفر الخبرات التابعة للجان التعاقدية التي لها من الخبرة والتاريخ في مجال الفقه القضائي أو الاجتهادات ما يسمح للمحكمة الاعتماد عليه، وذلك بغرض تجنب السقوط في تناقضات.

كما أبدى استعداد المفوضية لدعم قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً أن الخبرة والتجربة العربية لم تتطور فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان التي يتم التعامل معها من منظور محلي، لا على صعيد شكاوى حقوق الإنسان أمام محكمة إقليمية.