أفصح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، عن «وجود 37 شركة نشطة رسمية تمارس عمليات تصدير الأسماك من البحرين للخارج، ونحو 3 منها لديها في ثلاجاتها أطنان من الأسماك تكفي لتغطية احتياجات البحرين لمدة 5 أعوام».

وقال الشيخ خليفة في لقاء مع «الوسط»، إن «إدارة الثروة البحرية قامت بعملية جرد وإحصاء ورقابة على الأسواق المحلية لمدى شهرين ونصف، وتوصلت إلى معلومات مفادها أن ما يتوافر من الأسماك في الأسواق المحلية يومياً يبلغ نحو 70 ألف طن، وقد يتفاوت هذا الرقم باختلاف الظروف المناخية والمواسم، وتأكدنا من شراء بعض المصدرين ما يبلغ 10 آلاف طن يومياً، وهي كمية تؤثر على المعروض والأسعار بالنسبة للمستهلك العادي من المواطنين والمقيمين».

وأفاد وكيل الزراعة بأن «إدارة الثروة البحرية أحالت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية قبل فترة ملفاً يتضمن 379 رخصة صيد تسمى برخص (3 نجوم)، وهي التي أصدرت في العام 2004 ولمدة عام لكنها بقيت مفعّلة حتى 2014، واستفاد أصحابها من غير الصيادين المحترفين من دعم صندوق العمل (تمكين)، وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية وبنك التنمية». وأفصح الشيخ خليفة عن أن «قراراً خليجياً جديداً سيدخل حيز التنفيذ بشأن حظر صيد سمك الكنعد اعتباراً من منتصف أغسطس/ آب وحتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وسيتم البدء بتفعيل هذا القرار اعتباراً من العام الجاري».

وفيما يلي نص اللقاء، الذي أجرته «الوسط» مع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والذي حضرته أيضاً مديرة إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ابتسام عبدالله خلف:

بدايةً، أعلنت الوزارة بدء موسم حظر صيد الروبيان وتداوله اعتباراً من منتصف شهر مارس/ آذار وحتى منتصف يوليو/ تموز 2014، وهو كما جرت عليه العادة منذ عدة أعوام، لكن لوحظ وجود كميات كبيرة من الروبيان مطروحة في الأسواق وبصورة علنية أيضاً، فما توصيفكم للحال؟

- بالفعل، ونحن نعلم أين يباع الروبيان، ومن أيضاً يقوم بصيده وتزويد الأسواق به، ولدينا مراقبون يمارسون أعمالهم ويصدرون المخالفات، وقد قمنا بعدة إجراءات لضبط هذه العمليات وضمان نفاذ وتطبيق قرار الحظر.

وعملية التجاوزات طالت حتى أصحاب البوانيش والقوارب بداخل البحر فيما بينهم خلال موسم الحظر والسماح أيضاً، فأصحاب البوانيش حتى خلال فترة السماح بصيد الروبيان تتجاوزهم بعض القوارب السريعة التي تسرق شباك البوانيش، وثم تقطع الحبل وتذهب هاربة.

لدينا 109 رخص قوارب لصيد الروبيان فقط، وهذا الرقم بخلاف من يمارس صيد الروبيان من دون رخص. والمرافئ أصبحت عشوائية، فقد تم بناؤها للصيادين أصحاب الرخص، وما حدث أنه تم إدخال الجميع فيها من هواة وغيرها، وبات من السهل حالياً على الهواة وكذلك الصيادين المخالفين ممارسة العمل.

وللعلم، توجد كذا جهة معنية، منها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة الثروة السمكية، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل.

ولبيان أن هناك وسائل وطرق مستحدثة سنوياً للتجاوز ومخالفة القانون، قمنا في العام 2013 بإعداد كمين لأحد الأفراد ممن يقوم ببيع الروبيان خلال فترة الحظر عبر برنامج «الانستغرام» المستخدم في الهواتف الذكية لتبادلة الصور والمقاطع المصورة الصغيرة، وقد نشر هذا الفرد إعلاناً تحت عنوان «إذا أردت روبيان اتصل على الرقم المدون في الإعلان».

وقمنا بتنظيم الكمين على جسر الملك فهد، حيث كان ينوي تهريبه، وضبطنا معه هناك 500 كيلوغرام من الروبيان، وعند ضبطه قال لنا أحيلوني للنيابة العامة، حيث دفع مبلغ غرامة قيمتها 300 دينار وخرج بعدها. علماً أن إدارة خفر السواحل تقوم بإعداد مزاد علني على البضائع التي يتم ضبطها من الأسماك والروبيان، والفرد المخالف هو نفسه من قام بشراء المزاد بالكامل عبر وسيط يعمل لديه.

أصبح الأمر بمثابة عملية تهريب مخدرات، حيث يقوم المهرّب بإرسال سيارات عادية لجسر الملك فهد نحو المملكة العربية السعودية كمسافرين عاديين، وسيارات أخرى تدخل عبر شئون الجمارك، وإن مرت هذه السيارات فقد نجح في العملية، وإن تم رفضه فإن السيارات الأخرى قد مرّت. ومن المفترض أن يتم ضبط هؤلاء باعتبار أن قرار الحظر معمّم خليجياً، إلا أنه في غالب الأحيان يتم تمريره. وللأسف أنه عند ضبط المخالف وإحالته للنيابة العامة يتم تغريمه فقط ثم خروجه.

يوجد قانون صدر منذ العام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، كيف تمكّنتم من خلاله وقف الصيد الجائر والتجاوزات؟

- منذ 2002 وحتى الآن تمكّنا من تحويل قضية واحدة فقط إلى المحكمة مؤخراً، لأن لدينا قصوراً في تطبيق القانون في حال أحيلت قضايا إلى النيابة العامة، وأقصد هناك قضايا تجاوز قرارات الحظر واختراقها وممارسة الصيد بأدوات ممنوعة وفي مناطق محظورة، وكذلك الإضرار بالثروة البحرية واستغلال الرخص بصورة مخالفة. ولذلك تفاهمنا للتو مع النيابة العامة، حيث أحطناها بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشان تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

الجدير بالذكر أن قضايا الحكومة يتم التعامل معها عن طريق الدولة، فنحن نرفع المستندات والأوراق عبر نظام معين، ولا يحق لنا التدخل لاحقاً. وإن التساهل في البحر هو بسبب عدم تطبيق القانون.

هل يعني ذلك أن النيابة العامة تجهل أن هناك قانوناً صادراً بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؟

- الله أعلم. ومثال على ذلك عند خروج الصياد من البحرين وضبطه في مياه إقليمية لإحدى الدول المجاورة، من المفترض أن تصادر رخصته على الحال وتسلم لإدارة خفر السواحل البحرينية، لكن للأسف وإن تم ذلك، فإن أغلبيتهم من جنسيات آسيوية، فيقتصر الوضع على تغريمهم وثم إخلاء سبيلهم على الفور بعذر أنهم آسيويون ويجهلون ما قاموا به، في حين أنهم أكثر من يقوم بالمخالفات عمداً، ومن دون وجود صاحب الرخصة على القارب أو السفينة.

طالما يوجد قانون مختص في تنظيم هذا القطاع، لماذا لا يتم تطبيقه؟

- للأسف أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، صدر قبل 12 عاماً لكن لم تصدر له لائحة تنفيذية، ونحن في طور الانتهاء من إعداد اللائحة بالتعاون مع المستشار القانوني المعين مؤخراً. علماً أن القانون نفسه مضت عليه 12 عاماً وبحاجة إلى تعديل بعض مواده وإضافة أخرى، لكن نحن لتلافي استغراق المزيد من الوقت والخوض في تعديلات قد تتأخر لدى السلطة التشريعية وكذلك الحكومة، فضّلنا التوجه إلى إصدار اللائحة التنفيذية أولاً ومن ثم التحرك من خلالها.

ولنفترض أننا قمنا بعمليات مراقبة وتفتيش وضبط على من يقومون ببيع الروبيان خلال فترة الحظر، ونحن نعرف أين يُباع الروبيان تماماً، وللأسف أن أكثر إجراء سيتعرض له المخالف غرامة 50 ديناراً في الغالب ولا تزيد على 300 دينار كما جرت عليه العادة.

وعلى من تقع مسئولية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور؟

- مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

لكن قد مر 12 عاماً على صدور المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وهل يعقل أن الوزارة لم تعد له اللائحة بعد؟

- استلمنا إدارة الثروة البحرية منذ عام ونصف، وبعد الاطلاع على القانون خلال هذه الفترة اكتشفنا أنه لا توجد لائحة تنفيذية له. وزيادة على ذلك يوجد قانون مختص بالثروة النباتية ولا توجد له لائحة تنفيذية أيضاً.

إن إصدار القوانين من دون اللائحة التنفيذية لا يعطي للقانون فائدة من حيث التطبيق لأنه يفتقد لآلية ونظام تنفيذه، ويجب أن تصدر اللائحة وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وماذا تستطيعون الآن فعله إزاء المخالفين، فما تفضلتم به يفيد بالعجز نحو ضبط ووقف الاستنزاف واختراق وتجاوز قرارات الحظر والتنظيم، وقد يعطي فرصة أوسع للمخالفين في الإمعان في مخالفاتهم؟

- بالعكس، نحن لدينا قاربين للرقابة والتفتيش في عرض البحر، علاوة على 3 آخرين تم إضافتهم مؤخراً، ما يعني أنه لدينا 5 فرق حتى ولو اضطررنا للتعامل بالتوظيف المؤقت. وقد وفرنا رادارات للقوارب بحيث يمكن أن تلتقط أي قارب في الإقليم، وقد اجتمعنا مع إدارة خفر السواحل حول كيفية التعاون مع فرقنا بشأن التبليغ والضبط، وقد ضبطنا مجموعة من المخالفين مؤخراً.

وهل جاءت هذه الفرق بمردود إيجابي وتمكّنت فعلاً من ضبط المتجاوزين؟

- نحن نقوم بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة لصيد الروبيان والتي تكلف الصياد ما بين 300 إلى 400 دينار، علماً أن الأدوات المستخدمة للصيد، والتي منها «الباب» أيضاً، يقوم الصيادون بتطويرها بأوزان وأحجام مخالفة للمصرح بها من أجل صيد أكبر كمية حتى وإن دمرت هذه الأبواب الشعب المرجانية وقاع البحر بالكامل، فهذه الأبواب وظيفتها أن تسحب في قاع البحر من أجل هيجان الروبيان وظهورها للسطح، حيث يلتقطها الشباك، وهي بهذه الحالة تدمر القاع بالكامل.

وعلى أية حال، لا يجب أن نقف عند حد في ظل قصور تنفيذ القانون ووجود المسوغات لدينا في وقت المخالفات وضبطها.

كان يوجد توجه لتمديد فترة حظر صيد الروبيان في البحرين من 4 أشهر كما هو معمول به حالياً إلى 6 أشهر، وهو ما تنفذه دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أين وصل هذا الموضوع حالياً؟

- وافقنا في اجتماعات الوزراء والوكلاء المعنيين بالزراعة لدول مجلس التعاون، وقد رفعنا هذا القرار إلى وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، ولم يوافق على الموضوع.

يوجد قرار خليجي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف شهر أغسطس/ آب 2015 بشأن حظر صيد سمك الكنعد، ويستمر هذا الحظر لمدة شهرين من كل عام، أي من منتصف أغسطس/ آب إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

لماذا هذا الاهتمام الكبير بموضوع الروبيان والمخالفات الحاصلة في عملية صيده وبيعه رغم وجود حالة مشابهة على مستوى الأسماك؟

- الاهتمام يشمل حتى الأسماك، لكن إثارة موضوع صيد الروبيان الجائر سواء في مواسم الحظر أم السماح له أهمية بالغة تتعلق بالأسماك، فسلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة منع فيها صيد الروبيان نهائياً، ولجأوا إلى الاستيراد، لأن الأمر لا يقتصر على صيد الروبيان فقط، بل الصيد الجائر له يؤثر على الشعب المرجانية والأرياف التي تكون موئلاً للأسماك لتكاثرها واكتمال نموها.

اختفى الهامور مثلاً وكذلك أصناف أخرى من الأسماك بسبب انعدام الشعب المرجانية والأرياف وتدميرها بسبب الصيد الجائر، وهي التي تتغذى عليها الأسماك لتعيش.

إذا كان هذا رزقي الذي أعيش منه، وقمت أنا بنفسي بتدميره وبلا مسئولية، من أين أحصل على الرزق؟ فالعملية مشتركة وتتضمن إحساساً بالمسئولية، وللأسف أن أغلبية من في السفن ليسوا أصحابها بل آسيويون لا يعرفون شيئاً عن البحر، وهم يعملون بنظام «القلاطة» ولا يهمهم شيء سوى تحقيق المكسب المادي.

لكن أليس موضوع عدد رخص الصيد الكبير يعتبر مؤثراً وعنصراً مكملاً لدمار الثروة البحرية وحدوث الاختراقات والتجاوزات سواء على صعيد الروبيان أم غيره؟

- بالفعل، نحن لا نضع اللوم فقط على البحارة، بل على من صرف رخصاً إضافية وملأ البحر بالرخص بصورة مخالفة، لذلك نحن أحلنا عدداً من القضايا في هذا الشأن إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية.

وقد بلغ الطمع حده حين صدر دعم صندوق العمل (تمكين) وكذلك الآخر الموفر من وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب دعم الديزل، ولو افترضنا وجود 10 بوانيش روبيان، فإنهم يتسلمون في الشهر عن هذا العدد 3500 دينار شهرياً لقاء دعم الديزل حتى لو يقوم كل بانوش بتسجيل خروجه ثم العودة مباشرة، ما يعني أنه أصبح هناك راتباً ثابتاً، وتهريباً للديزل.

بنك التنمية يصرف قروضاً ميسرة للصيادين (من دون أرباح)، وبحارة الروبيان عند وقف الموسم فإن البنك يوقف سحب الأقساط على أن تبدأ عملية السحب مرة أخرى خلال فترة فتح الصيد من دون المطالبة بأقساط الأشهر الماضية.

وأرى أن البحارة مدعومون بما فيه الكفاية، هم «في دلع»، فـ «تمكين» تدعمهم في كل عامين بمبلغ 3 إلى 5 آلاف دينار.

لكن زادت الرخص في البحر اليوم على الرغم من وجود قرار بوقف إصدار الرخص من نحو 10 أعوام، كيف تعلّقون؟

- أوقف إصدار الرخص في العام 2002، ثم اخترق لاحقاً شيء اسمه رخص «3 نجوم»، ففي العام 2004 يوجد أصحاب قوارب هواة، وصرفت لهم رخص محددة لمدة سنة، وسميت برخص «3 نجوم»، لكن هذه الرخص حتى العام 2014 كان مفعّلة، والأكثر أنه تم توريط أصحاب هذه الرخص وتم تحويلهم برسائل من إدارة الثروة السمكية تفيد بأنه محترف إلى صندوق العمل للحصول على الدعم من أجل الاستفادة، ما يعني أن الهاوي صاحب الرخصة المؤقتة عمل طوال السنوات الماضية بمخالفة للقانون وغش، وعند مراجعة هذا الأمر ضمن لجنة تحقيق وبعد تصنيف البحارة، وجدنا أن هناك محترفين وعدد 379 رخصة مؤقتة مفعّلة على الرغم من ضرورة انتهاء مدتها خلال 2005.

وقد وصل التحقيق إلى أن هذا الأمر يتضمن مخالفة قانونية وتم تحويلها لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وبالتالي إن أصحاب هذه الرخص تضرروا، وقد تواصلنا مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي من أجل إيجاد حل لهم رغم علمهم بمخالفتهم، فقد ارتبطوا مع البنوك وترتبت عليهم التزامات مالية وغيرها، ولذلك تم التجديد لهم لمدة سنة، على أن نأخذ بحكم القضاء لاحقاً.

لم تجبني على سؤالي؛ كم هي عدد الرخص الموجودة حالياً؟

- عدد رخص سفن صيد الأسماك 104 رخص، والقوارب 1148 رخصة. وأما عدد رخص سفن صيد الروبيان 273 رخصة، والقوارب 109 رخص، ما يعني أن لدينا نحو 1630 رخصة صيد موجودة كلها تمارس عملها في محيط مياه البحرين الإقليمية، هذا بخلاف من يقومون بالصيد المخالف وبلا رخص.

هناك من يزاولون العمل في الصيد ويمتلكون رخصاً لكنهم موظفين في وزارات وشركات بالقطاع الخاص؟

- لا أستطيع الجزم، لكن حتى المحترفين يعملون أو يمتلكون سجلات تجارية. وعلى أساس هذا، قمنا بربط إدارة الثروة البحرية بالجهاز المركزي للمعلومات التي تزودنا بالمعلومات عن صاحب الرخصة في حال طلب التجديد. وفي حال اتضح أن صاحب الرخص موظف أو يمتلك سجلاً تجارياً توقف الرخصة.

يوجد الكثير ممن يسجلون أعمالهم بأسماء زيجاتهم أو أخوانهم وآبائهم، لكن هذا يتم التعرف عليه باعتبار أن صاحب العمل مُلزم بالتأمين على العمال لديه في هيئة التأمينات الاجتماعية.

العملية بحاجة لوقت من أجل التنظيم، وقد بدأنا مؤخراً في التدقيق والتنظيم ضمن فريق متكامل، علماً أن هناك قراراً برلمانياً نحو الحكومة لخفض عدد الرخص بمعدل 100 رخصة سنوياً، ونحن الآن بصدد دراسة سحب الرخص مع التعويض، لكن كيفية هذه العملية ستحدد بعد الانتهاء من الدراسة.

كم تنتج البحرين من الأسماك يومياً في الأسواق المحلية؟ وهل هي كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي في ظل شكاوى الشح وغلاء الأسعار؟

- مع زيادة المطالبات والشكاوى بشأن شح الأسماك في الأسواق المحلية وغيابها من البحر، وحتى قبل تولي مهامي في إدارة الثروة الحرية، اطلعت على معلومات مفادها أن 15 ألف طن منتوج البحرين من الثروة البحرية يومياً، منها 8 آلاف طن أسماك.

وتساءلت حينها عن كيفية عمل 37 شركة نشطة في تصدير الأسماك البحرينية، وبناءً على هذا قمنا بتوفير موظفين لرصد الأسماك الموفرة في الأسواق بصورة يومية، وشددنا الرقابة على عدم تصدير الأسماك الاستهلاكية عبر منفذ جسر الملك فهد.

وبعد شهرين وصلنا إلى معلومات مفادها أن ما يتوافر من الأسماك 70 ألف طن يومياً خلال مواسم الوردة أو النشطة. ما يعني أنه لا يوجد لدينا نقص، وما يحدث في الأسواق، هو أن تنزل الأسماك بينما يقوم كبار المصدرين بشراء هذه الأسماك لتصديرها، وتأكدنا من شراء بعض المصدرين ما يبلغ 10 آلاف طن يومياً، وهي كمية تؤثر على المعروض والأسعار بالنسبة للمستهلك العادي من المواطن والمقيم.

وكيف يمكنكم إثبات ما تفضلتم به أعلاه؟ أعني هل بالفعل منتوجنا 70 ألف طن يومياً من الأسماك في البحرين والصيادون أنفسهم يشكون الشح واختفاء الأسماك من البحر؟

- لدينا في البحرين ثلاجات تابعة لنحو 3 شركات تصدير أسماك الموجود المخزن فيها يكفي لتغطية احتياج السوق المحلي لمدة 5 أعوام مقبلة، وهذا بضمان شخصي مني، حيث يقومون بتجميد الأسماك بعد شرائها من الأسواق من أجل تصديرها بعد منع تصدير الأسماك الطازجة الاستهلاكية، لأن الإدارة المسئولة السابقة كانت تسمح بتصدير المثلج من الأسماك الاستهلاكية، وقد تحايلت هذه الشركات في تجميدها بعد شرائها من الأسواق، وهو ما منعناه حالياً.

ماذا تقصد بالأسماك الاستهلاكية؟

- توجد قوائم حمراء يمنع تصديرها سواء كانت مثلجة أو طازجة أو مقطعة، وهي الأصناف التي يأكلها المواطن البحريني بالعادة، مثل: الصافي، الشعري، الهامور، الروبيان، الكنعد، البالول، الربيب، الشعم وغيرها. وقد حددنا هذه الأنواع في اجتماع مع جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك شركات التصدير.

وهل أثّر فعلاً قرار منع التصدير بصورة إيجابية محلياً من حيث توافر الأسماك وانخفاض الأسعار؟

- بدأنا بمنع التصدير عدا مرة في كل أسبوع في العام 2013، ثم كل أسبوعين مرة أيضاً، وعلى الرغم من كل الإجراءات، رصدنا قيام مصدّرين بعرض ما لديهم من أسماك ينوون تصديرها على إدارة الثروة السمكية، ثم يتم إغلاق بوابة الثلاجة وختمها «التسييل» من أجل عبورها مباشرة عبر جسر الملك فهد بعد التأكد من مطابقة الحمولة بالأسماك المسموح تصديرها، ثم تعود الثلاجة إلى المخزن التابع للشركة لحين موعد مغادرتها البلاد، حيث تتم إزالة الباب بالكامل من خلال فتح مساميره، وتستبدل البضاعة التي اعتمدت إمكانية تصديرها من الإدارة بأخرى من الأسماك الاستهلاكية الممنوع تصديرها.

وبعد اكتشاف هذا، قمنا بتخصيص موظفين في جمارك الجسر، وضبطنا بالفعل 5 سيارات بالجمارك استبدلت حمولتها بالكامل.