كشف النائب علي شمطوط عن مشاورات وتحركات نيابية جادة تجري بين أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وذلك بعد أن تسببت مداخلتها في فض جلسة النواب الأخيرة، عند مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، دون التصويت على تقرير اللجنة.

وأكد شمطوط أن الاستجواب قادم خلال الأيام المقبلة، ويجري حالياَ جمع تواقيع النواب، وأن الاستجواب يحتاج إلى توقيع خمسة أعضاء فقط، مبيناَ أن النواب بصدد وضع المحاور الرئيسية للاستجواب، وذلك لعرضه على هيئة المكتب، مضيفاَ أنه يتعين على وزيرة التنمية الاجتماعية أن تستعد لمغادرة الوزارة خلال الايام المقبلة، فإما أن تقدم استقالتها، أو تقال بعد استجوابها وتُطرح الثقة فيها عبر مجلس النواب المنتخب، أو تقال بإرادة ملكية قبل الشروع في الاستجواب.

وأضاف شمطوط أن وزيرة التنمية استهزأت كثيراَ بالمجلس والنواب عندما قالت أن هناك بعض النواب حديثي العهد؛ في إشارة منها إلى أن النواب لا يفقهون في العمل البرلماني، وأنها قد حضرت لجلسة النواب بهدف الاستماع إلى التوصيات فقط، لا لتناقش الموضوع وهي غير مجبرة على حضور جلسات النواب، مشيرا شمطوط أن ضحك الوزيرة على النواب في الجلسة الأخيرة يعتبر إهانة للعلاقة الوثيقة التي تربط الحكومة بالسلطة التشريعية والتي أكد عليها سمو رئيس الوزراء مراراً وتكرارً.

وبيّن شمطوط أن الوزيرة اعتادت على تضليل الرأي العام دائماَ، مستشهداَ بتصريحات سابقة لوزيرة التنمية الاجتماعية عندما قالت أنه لم تعتمد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء)، نهاية يوليو عام 2011 وأن الوزارة تقوم حالياً بوضع آليات ومعايير ذات قيمة مضافة للمواطن البحريني المستحق لها، وقد تم الرد عليها في اليوم التالي من قِبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن أي تأخير في صرف علاوة الغلاء للمواطنين الكرام وفق المعايير غير التي أقرت من قبل السلطة التشريعية يعد إخلالاً بقرار مجلسي الشورى والنواب، على اعتبار أنهما سلطة تشريعية قرارها نافذ فور إقراره من قبل الحكومة، فلا معايير جديدة غير التي أقرتها السلطة التشريعية لعلاوة الغلاء.

وتابع شمطوط أن من ضمن تلك الإساءات والتصريحات التي وجهتها البلوشي للمجلس؛ تصريح سابق للوزيرة نشر في الصحف المحلية تعبر فيه عن امتعاضها من توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتفعيل دور اللجنة الوطنية العليا للطفولة، عندما قالت نحن نعمل ولسنا نائمين، إذ لم تستطع إقناع النواب بالعدول عن الموافقة على التوصية.