قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية التخابر والتدريب في إيران حتى (18 يونيو/ حزيران 2014) لسماع شهود النفي والمرافعة الختامية، وجلب باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم في الفترة من 2011 إلى 2013، المتهمون من الأول وحتى الثالث تخابروا وآخر مجهولاً مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد، بأن وافقوا على تنظيم جماعة إرهابية، كما أسّسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، وحرّضوا غيرهم على تنفيذ الجرائم المبينة بالأوراق.

وأسندت النيابة للمتهم الرابع والخامس ومن التاسع وحتى الحادي عشر أنهم انضموا وآخرين إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة وشاركوا في أعمالها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها.

ووجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة الشروع في قتل موظف عام «شرطي» أثناء وبسبب تأدية وظيفته بأن وجّه إليه السلاح الناري وأطلق عليه أعيرة وطلقات باتجاهه ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل له فيه وهو احتماء المجني عليه بسيارة الدورية، كما حاز وأحرز مواد متفجرة لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون، والتي من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وحاز الأسلحة والذخائر المبينة بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وتدرب على يد المتهم الثاني على استعمال السلاح.

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن أنهم حازوا وأحرزوا الأسلحة والذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، فيما أسندت للأول أنه قبل لغيره وعداً بعطية بالواسطة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، ووجهت للمتهم الثاني أنه قبل لنفسه وعداً بعطية بالواسطة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية.

وأسندت النيابة للمتهمين من الثاني عشر إلى الرابع عشر أنهم أخفوا بأنفسهم وبواسطة غيرهم المتهمين الصادر عليهم أوامر القبض مع علمهم بذلك. وكان أحد المتهمين في قضية تأسيس خلية إرهابية وحيازة الأسلحة والمتفجرات قد قال: «على مدى أكثر من ثلاث سنوات وأنا خلف القضبان، إما لتنفيذ عقوبة في سجن جو، أو في التوقيف الاحتياطي، وأمتلك إثباتاً كتابياً أني في السجن في الفترات المشار إليها في لائحة الاتهام، فضلاً عن أن جميع المتهمين لا تربطني أية علاقة بهم، وأستغرب أن أكون أنا المتهم الأول في هذه القضية، كما أني لم أسافر سوى إلى المملكة العربية السعودية، فكيف تدرّبت في إيران؟ وأطالب بالإفراج عني».