حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة أمس الخميس تاريخ 25 يونيو/ حزيران المقبل موعداً لإصدار الحكم بحق المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق، وذلك في القضية التي يواجه فيها تهماً تتعلق بالترويح والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية.

وخلال الجلسة تمسّكت النيابة العامة بطلبها المتمثل في إدانة المرزوق بأقصى عقوبة، فيما أكدت هيئة الدفاع على براءة موكلهم، وذلك من خلال تقديمهم تسجيلات مرئية، بيّنوا من خلالها أن ما قُدم في القضية كان كيدياً، وأن التسجيلات المقدمة بها تحريفٌ بما هو في الأصل، وهو الخطاب الذي تحدث به خليل المرزوق.

«الجنائية» تصدر حكمها تجاه المرزوق 25 يونيو

محامون ينتقدون التغاضي عن دعوة المرزوق إلى «السلمية»

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف

حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الخميس) تاريخ 25 يونيو/ حزيران المقبل موعداً لإصدار الحكم بحق المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق، وذلك في القضية التي يواجه فيها تهماً تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية.

وعقدت الجلسة القضائية يوم أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، إذ بدأت عند الساعة الـ11:30 صباحاً وانتهت عند الساعة الـ2:40 ظهرا.

وأمام المنصّة القضائية مثُل مجموعةٌ من المحامين بجانب المرزوق، وهم كل من المحامي: حسن رضي، محمد أحمد، عبدالله الشملاوي، جليلة السيد ومحمد المطوع.

وحضر جلسة المحاكمة عددٌ من أعضاء الجمعيات وجمعية الوفاق، وممثلون عن السفارات، والمؤسسات الحقوقية.

وخلال الجلسة القضائية تمسّكت النيابة العامة بطلبها المتمثل في إدانة خليل المرزوق بأقصى عقوبة، فيما أكدت هيئة الدفاع براءة موكلهم، وذلك من خلال تقديمهم تسجيلات مرئية، بيّنوا من خلالها أن ما قُدم في القضية كان كيدياً، وأن التسجيلات المقدمة بها تحريفٌ بما هو في الأصل، وهو الخطاب الذي تحدث به خليل المرزوق، إذ تم حذف العبارات والكلمات التي كان ينادي بها عن السلمية وأنه ضد العنف، كما أنه تم تفريغ بعض الكلمات وإضافتها في حين لم ينطق بها المرزوق في تلك التسجيلات.

وقدّمت هيئة الدفاع عن المرزوق قرصاً يحتوي على ثلاثة مقاطع يتحدث من خلالها المرزوق؛ جاء فيها أنه يتمسك بالسلمية وأنه ضد العنف وضد التفجيرات وتحريم حتى خدش رجال الشرطة، وكانت تلك التسجيلات تعود لتواريخ منها 18 فبراير/ شباط 2011، وأخرى كانت في 6 سبتمبر/ أيلول 2013.

وعقّب المحامون بعد الانتهاء من الاستماع إلى المقاطع الثلاثة المسجلة؛ إذ اعتبر المحامي حسن رضي أن ما قدم من بينة الاتهام من خلال التسجيلات المقدمة اقتُطع منها العديد من الكلام الذي كان خلاله خليل المرزوق ينادي به، من مثل أنه أصرّ على السلمية أكثر من 51 مرة، ونبذ العنف أكثر من 21 مرة، كما أنه قال لو يعرف من هم سرايا الأشتر لقام هو بنفسه بتسليمهم للشرطة، في حين أكد حرمة الدم، وأن أي شخص يفخخ أو يفجر نفسه ليس بشهيد.

من جهتها قالت المحامية جليلة السيد ان «موكلنا ومنذ بداية الحراك الشعبي كان ينادي بالسلمية، إذ انه وخلال تشييع الشهيد عيسى عبدالحسن دعا المشاركين في التشييع الى الالتزام بالسلمية من خلال طرق المطالبة بحقوقهم، مشيرةً إلى أن المرزوق كان قد تحدث بيومٍ كان مشهود، إذ ان الديوان الملكي أعلن أن الجمعة التي تلي ذلك اليوم حداد على سقوط شهداء، موضحةً أن ذلك يؤكد أن الحراك كان سلمياً منذ بدايته.

من جانبه، تقدم المحامي عبدالله الشملاوي بمذكرة دفاعيةً، ومن ثم تناول واقعة حمل المرزوق لعلمٍ، إذ قال في هذا الصدد: «صعد إلى المنصة شخص ملثم سلّم على المرزوق وقبّله، ثم عاد المرزوق إلى خطابه، وأثناء فقرة انفعالية ناول الملثم المرزوق علماً أخذه الأخير من دون أن يلتفت، واستمر في خطابه، ثم استرد الملثم ذلك العلم من المرزوق من دون أن يلتفت موكلنا له».

وتقدمت هيئة الدفاع عن المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل إلى هيئة المحكمة بمذكرة دفاعية مكتوبة وأخرى شفوية، فنّدوا خلالها الاتهامات المسندة إلى المرزوق، مؤكدين على الدور الكبير للمرزوق في العمل السياسي السلمي ووقوفه ضد العنف.

وفي إطار الدفاع عن المرزوق، عادت المحامية جليلة السيد لتطرح عدة تساؤلات على هيئة المحكمة؛ إذ قالت: لماذا لم تقم الجهات الأمنية بالتحقيق والتوصل لحامل العلم الذي كان ملثماً ويحمل علم «ائتلاف 14 فبراير» وهو الشخص الذي سلّم العلم لموكلنا؟ خصوصاً أن «ائتلاف 14 فبراير» يعتبر جهة إرهابية، فكيف لا يتم التحقيق في هذه الواقعة التي توصلهم إلى أحد أعضاء «الائتلاف»؟ مضيفة في هذا السياق: لماذا لم يورد اسم المرزوق لا من قريب أو بعيد في قضية «الائتلاف» إن كان هو مرتبطا بهم؟ وذلك بحسب ما بيّنه شاهدا الإثبات في أن موكلنا على علاقة ولقاءات بأحد أعضاء «الائتلاف».

وواصلت السيد طرح تساؤلاتها: لماذا لم يُفصح الشاهد - الذي اعتمد على المصادر السرية - عن عدد أو تواريخ الاجتماعات التي ادعى بأن المرزوق التقى خلالها بعضو «الائتلاف»؟

وتقدّمت المحامية جليلة السيد بمستندات إلى المحكمة تتعلق بـ «تغريدات» خليل المرزوق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موضحةً أن تلك المشاركات لا يوجد بها أي «تغريدة» تُشجع أو تحرض على العنف.

كما تضمنت المستندات المقدمة إلى المحكمة بيانات صادرة من دول ومنظمات حقوقية من ضمنها أميركا، تبيّن أن المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق ليس مع العنف ولم يدعُ له، إضافةً إلى عددٍ من الصور التي توضح عدم حمل المرزوق علماً غير علم مملكة البحرين خلال الفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية.

وفي نهاية الجلسة القضائية، جدّدت هيئة الدفاع من المحامين طلبها بإصدار الحكم ببراءة المرزوق من التهم الموجهة إليه، ورفع منع السفر عنه، في حين أعلن رئيس الهيئة القضائية القاضي إبراهيم سلطان الزايد حجز القضية للحكم بتاريخ (25 يونيو/ حزيران) المقبل.

هذا، وكانت الجلسة السابقة شهدت الاستماع لخمسة شهود أجمعوا على أن المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق هو من الروّاد والداعين إلى السلمية ومن نابذي العنف، وبيّنوا دوره السياسي وخطاباته وكل الأدبيات والمشاريع السياسية التي شارك فيها، وخطاباته التي تحث على السلمية.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بعد توقيفه في (17 سبتمبر/ أيلول 2013).

ويواجه المرزوق تهماً تتعلق بالإرهاب، وهي: أنه في الفترة من 2012 حتى 2013

1 - بصفته مسئولاً في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون (مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق)، استغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بأن دعا خلال مشاركاته بهذه الصفة في فعاليات وندوات إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم الانضمام إلى جماعة «ائتلاف 14 فبراير» فيما يقع منهم من جرائم تنفيذاً لأغراضهم الإرهابية، والدعوة إلى اعتبار ذلك النشاط المؤثم مكملاً لما أسماه الثورة والمؤدي إلى نجاحها.

2 - حرّض الغير على ارتكاب جرائم إرهابية وروّج أعمالاً تكون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بأن ألقى خطباً في محافل عامة وشارك في ندوات حضّ فيها على ارتكاب أعمال التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتحقيقاً لأغراض إرهابية على دعم العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية التي تشهدها البلاد ولاسيما أعضاء الجماعة الإرهابية المسماة (ائتلاف 14 فبراير) والمحكوم بإدانة بعض قيادييها وأعضائها في القضية رقم (...) وذلك برفعه علانية الراية الخاصة بتلك الجماعة وتبنيه الأفكار المتطرفة التي يعتنقها أعضاؤها وتبريره ما يقع منهم من جرائم التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، كما روّج خلال خطبه حيازة واستخدام المتفجرات والأسلحة والعبوات القابلة للاشتعال والتجمهرات غير المشروعة بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب تلك الجرائم تنفيذاً لأغراض إرهابية.