أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 5 متهمين بالتخابر مع التيار الصدري بالعراق والتدريب على السلاح لجلسة 29 مايو/ أيار 2014 للقبض على شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهمين، وتشير التفاصيل إلى معلومات وردت عن قيام المتهم الأول بالاتفاق مع آخرين من عناصر من التيار الصدري بالعراق على تأسيس جماعة الغرض منها العمل على الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر وذلك بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتعطيل أحكام الدستور والقوانين تمهيداً لإسقاط نظام الحكم بمملكة البحرين بالقوة وبطرق غير مشروعة، وأن تلك الجماعة تمكنت من تجنيد العديد من البحرينيين بالخارج وتسهيل سفر بعضهم للعراق لتلقي تدريبات عسكرية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات بالبحرين.

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأنه جند المتهم الثاني ومول سفره للعراق لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات سرية، كما ضم مجموعة أخرى ضمت المتهمين الثالث والرابع، وتمكنا بتوجيه ودعم من المتهم الأول من السفر للعراق وتلقي تدريبات عسكرية هناك، وتضمنت التدريب أنواعاً مختلفة من الأسلحة النارية، لارتكاب أعمال إرهابية، فتم القبض على المتهمين الثاني والثالث والرابع، ولم يتم القبض على المتهم الأول لكونه خارج البحرين، وقرر المتهم الثاني أن المتهم الخامس شارك في تجمهر وإلقاء «مولوتوف» على الشرطة، فتم القبض عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول للرابع أنهم تخابروا مع من يعملون لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الجيش العراقي ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد، ووجهت للمتهمين الثاني والثالث أنهما أسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة توليا قيادتها الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو لها هذه الجماعة، كما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع أنهما انضما إلى هذه الجماعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني للرابع أنهم تدربوا على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم، ووجهت للأول أنه أعطى أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمه بنشاطها الإرهابي، كما أسندت للمتهمين الثاني والخامس تهم الاشتراك في تجمهر وحيازة «المولوتوف».