قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي: «إن اللجنة أقرّت الاقتراح برغبة بشأن إمكانية إلحاق قدامى العسكريين المحالين حالياً إلى التقاعد من رجال القوات المسلحة وأفراد قوات الشرطة والحرس الوطني بأعمال متعلقة بشئون الأمن العام تتصل بخبراتهم السابقة، وذلك بعد اطلاعها على مرئيات وزارة الدولة لشئون الدفاع».

وأضافت أنها اطلعت في اجتماعها صباح أمس (الإثنين) على الإحالة الواردة من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بخصوص تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، وارتأت الموافقة على المشروع وإحالته إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات المجلس.

وذكرت أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروعاً بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، حيث اطلعت اللجنة على ملاحظات النائب عبدالحليم مراد، وقرّرت تأجيل استكمال مناقشة الموضوع إلى حين استلام مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشارت إلى أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته الموحدة المقدم من مجلس النواب)، وقرّرت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.

وعلى صعيد متصل، أكدت تقوي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن ضم مصر والأردن إلى قوات درع الجزيرة، كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بضم اليمن إلى قوات درع الجزيرة، وارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارة الخارجية.

بعدها بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة علاوة الخطر لأفراد الدفاع المدني نظراً لجهودهم الإضافية التي يقومون بها تجاه الأعمال التخريبية والإرهابية، وارتأت اللجنة طلب مرئيات الجهات المختصة بشأن الاقتراح.