قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد عوض وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، تجديد حبس متهم بتأسيس مجموعة تخريبية تقوم بتصنيع المتفجرات، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجاء في الحيثيات أن المتهم ضمن 29 متهماً آخرين، على رأسهم مكفوف أصيب في انفجار عبوة ناسفة وفقد بصره أثناء محاولته نقل القنبلة مع صديقه «توفي في الحادث» بسيارة، وعندما انفجرت تلك العبوة أصابته بفقدان بصره، وقتلت الثاني، وحكم على هذا المتهم بالسجن 10 سنوات، لكنه لم يقضِ في السجن أكثر من 6 أشهر وخرج بعفو ملكي نظراً لحالته الصحية، ولم يعيقه العمى فعاد مرة أخرى ليستمر في نشاطه الإجرامي بتدريب عناصر على تصنيع متفجرات.

وكان الأعمى يقود مجموعة تخريبية، وله نشاط في حشد الفعاليات بمنطقتي الديه والدراز، كما كان يقوم بتدبير المبالغ الخاصة بتمويل المسيرات وأعمال الشغب، حيث أسفرت التحريات عن تمكنه من تكوين وقيادة مجموعة من المخربين تعمل على تصنيع العبوات المتفجرة و»المولوتوف» ويشاركه 5 متهمين، ودلت التحريات على أن المتهمين قاموا بتصنيع عبوات متفجرة و»مولوتوف» وأسياخ حديدية من المستخدمة في أعمال الشغب وأخفوها في شقة تمهيداً لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف منشآت اقتصادية وسياحية والتصعيد ضد قوات الأمن.

وتم عمل المزيد من التحريات التي أسفرت عن اشتراك 13 متهماً آخرين وتم ضبط 2 من المتهمين اعترف الأول بأنهم يستخدمون شقة بالديه لتصنيع المتفجرات وتخزينها، فقامت الشرطة باصطحابه إلى الشقة المذكورة وعثروا داخلها على قنبلة، فتم استدعاء فريق خبراء المفرقعات وقوات التدخل السريع، وقال خبير المفرقعات إن العبوة شديدة الانفجار ويصعب إبطال مفعولها، وإن تركت في الشقة ستشكل خطراً على ساكني العقار، فتم أخذها إلى منطقة خالية وتفجيرها.

ويواجه المتهم و28 آخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، والحرق الجنائي والتدرب والتدريب على صناعة مواد متفجرة، وحيازة مفرقعات، وإحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي، والاشتراك في تجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.