قالت هيئة شئون الإعلام، إن انتقادات المعارضة البحرينية للأوضاع في البحرين، يصب في اتجاه تحقيق أهدافها الذاتية.

جاء ذلك في رد هيئة شئون الإعلام (باللغة الإنجليزية) على المقال المنشور بتاريخ 16 مايو/ أيار 2014 في صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، لبول غالاغر ودانييلي بالومبو، بشأن مشاركة الأمير أندرو في فعاليات لها علاقة بالبحرين.

كما ورد في رد الهيئة أن «البحرينيين الذين استشهد بهم كاتبا المقال، يمثلون المعارضة التي تستغل دائماً الأضواء الدولية الموجهة إلى البحرين، بانتقاد الأوضاع فيها لأغراض تحقيق أهدافها الذاتية، ومحاولة أن تنسب كل تعليق أو حدث إيجابي في البلاد إلى حملة علاقات عامة تقوم بها الحكومة، وهو أمر غير مبرر».

وأكدت الهيئة في ردها أن البحرين حققت خطوات ملحوظة في فترة العامين ونصف العامة الماضية، والتي كان أبرزها نشر تقرير وحدة متابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ تضمن الإشارة إلى إعادة أكثر من 4600 من العمال المفصولين، والذي حدا بمنظمة العمل الدولية لإسقاط الشكوى المقدمة إليها ضد الحكومة في مارس/ آذار الماضي.

كما أشارت في السياق نفسه إلى إحالة أكثر من 240 من حالات ادعاءات العنف المفرط الممارس من قبل رجال الأمن إلى النيابة العامة، والتي أسفرت عن محاكمة أكثر من 50 من رجال الأمن وضباط الصف؛ ناهيك عن صرف تعويضات بقيمة إجمالية بلغت 26 مليون دولار للمتضررين من الاضطرابات التي شهدتها البلاد، وكذلك إعادة بناء 10 من دور العبادة التي هُدمت حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

وتطرقت الهيئة كذلك إلى توظيف أكثر من ألف من عناصر ضباط الأمن يمثلون المحافظات الخمس في محاولة لتوظيف العناصر الأكثر تمثيلاً للمجتمع البحريني، إضافة إلى تدريب أكثر من 5 آلاف من عناصر الشرطة و50 في المئة من العاملين في القضاء على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية؛ وكذلك إنشاء المفوضية العليا للسجناء والمحتجزين للرقابة والتفتيش على السجون.

وجاء في رد الهيئة أن «هذه ليست سوى بعض الأمثلة على تدابير الإصلاح التي تم تنفيذها، ونشجع كاتبي المقال للاطلاع على التقرير المذكور بصورة كاملة لفهم حقيقة الأوضاع في البحرين». وأشار الرد إلى أن الناشطة مريم الخواجة لم تشر إلى أعمال العنف المتزايدة في البحرين التي يمارسها المتطرفون، والتي تطرقت إليها وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن الإرهاب في العام 2013، إذ تطرق التقرير ذاته إلى الأعمال الإرهابية التي تشهدها جميع أنحاء البلاد، وكذلك المحاولات الإيرانية لتهريب الأسلحة إلى معارضين في البحرين.

وقالت الهيئة: «إن هذه الطفرة في أعمال العنف، والتي نادراً ما تدينها المعارضة في البحرين، أسفرت عن مقتل أربعة من ضباط الشرطة في الأشهر القليلة الماضية. ناهيك عن الإصابات العديدة التي حولت عدداً من رجال الأمن لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تعريض حياة الأبرياء من المارة للخطر، فضلاً عن الكلفة الهائلة وعلى نحو متزايد في الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة».

كما أشارت الهيئة في ردها إلى دور المملكة المتحدة كشريك قيم في عملية الإصلاح في البحرين والتي تتجاوز العلاقات العسكرية، وهو ما أكدته أخيراً وزارة الخارجية البريطانية، معتبرة أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتسييس الاستعداد العسكري المطلوب من قبل حلفاء البحرين كالمملكة المتحدة.

وختمت الهيئة حديثها بالقول: «التنوع السياسي والاجتماعي في البحرين واسع ومعقد، ولا يمكن تبسيطه بالقول إن الحكومة ضد الشعب. ويجب أن تنعكس الآراء على الأوضاع في البلد بدقة، بدلاً من إبراز وجهة نظر أفراد معينين، واعتبارها معبرة عن وجهة نظر الشعب البحريني بأكمله. ونحث كاتبي المقال لتضمين رأي الحكومة في مقالهما، من أجل ضمان تقديم صورة عادلة وشاملة للتطورات في البلاد».