تلتقي اليوم الاثنين (19 مايو/ أيار 2014) اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالنائب أسامة مهنا، للاستماع إلى ردوده على طلب النواب إسقاط عضويته النيابية، وهو اللقاء الذي تأجل الأسبوع الماضي بسبب إصابة الأخير بوعكة صحية، ومن المؤمل أن تعرض تقريرها بشأنه على مجلس النواب غداً (الثلثاء) للتصويت عليه.

من جهته، أفاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي لـ «الوسط» بأن «اللجنة حددت اليوم للاستماع إلى رد النائب أسامة مهنا، بشأن الطلب الذي تقدم به عدد من النواب لإسقاط عضويته، ومن حقها أن تتخذ القرار الذي تتوصل إليه».

وأضاف رداً على سؤال عمّا إذا كان غياب مهنا مجدداً عن الحضور للجنة التشريعية قد يؤخر قرار اللجنة «الأفضل أن يحضر النائب إلى اجتماع اللجنة اليوم، ولكن من حق اللجنة أن تتخذ القرار الذي تراه حتى لو تخلف عن الحضور، وذلك بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعطي النائب فسحة تمتد لثلاثة أيام لتحضير ردوده والاستماع إليه في اللجنة».

وأردف الرميحي أن «المادة 205 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات».

وأكمل «كما تشير المادة بوضوح (وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة)».

وواصل الرميحي «وتقرر المادة (وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه)».

ولفت إلى أن «المفترض وفق ما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس أن رئيس مجلس النواب يعرض تقرير اللجنة التشريعية على النواب في أول جلسة تالية، وهي جلسة الغد».

يشار إلى أنه كان يفترض في (11 مايو الجاري)، أن تجتمع اللجنة التشريعية بالنائب مهنا للاستماع إلى إفادته ورده على الطلب المقدم لإسقاط عضويته، غير أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا أفاد بأنه «تقرر تأجيل البتِّ في الطلب المقدم من النواب بشأن إسقاط عضوية النائب أسامة جابر مهنا والذي تمت إحالته إلى اللجنة مؤخراً إلى اجتماعها يوم الاثنين من الأسبوع المقبل (اليوم) بسبب اعتذار النائب مهنا عن الحضور لظروف صحية».

وأحال النواب في جلستهم الأخيرة الثلثاء (6 مايو/ أيار 2014)، الطلب الذي تقدم به 25 نائباً بإسقاط عضوية مهنا، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وكانت مداخلة قدمها النائب أسامة مهنا في جلسة مجلس النواب الماضية (29 أبريل/ نيسان 2014)، نقل فيها ما وصفه بـ «إساءة معاملة السجناء» في سجن جو، تسببت بإشعال جلسة النواب، تعرض مهنا لهجوم نيابي عليه، وهو ما حدا برئيس الجلسة خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة لدقائق، بعد غضب مهنا من موقف الظهراني ومداخلات النواب التي انتقدت مداخلته، ليتقدم على إثر ذلك 25 نائباً بطلب رسمي لإسقاط عضويته من المجلس.

كما يذكر أن الحراك النيابي لإسقاط عضوية مهنا، هو الثاني من نوعه تجاه النائب المذكور، حيث تقدم 10 نواب في (أكتوبر 2011) بطلب مماثل بهذا الشأن، غير أن جهودهم لم تنجح في إسقاط عضويته وقتها وذلك بعد شد وجذب.

وإذا ما تم إسقاط عضوية مهنا، فستكون هي السابقة الأولى في عمر البرلمان البحريني التي يتم فيها إسقاط عضوية أحد نوابه منذ تدشين التجربة البرلمانية في العام 2002 وحتى الآن.