صادف 14 أكتوبر/تشرين الأول اليوم الدولي للتعاون والذي تحتفل به جميع الحركات التعاونية في العالم، وقد أصدرت الأمم المتحدة توصية بضرورة الاحتفال بهذا اليوم في كل عام على مستوى العالم وذلك لتذكير الأمم والشعوب والحكومات والأفراد بأهمية التعاون وما يمكن أن يقدموه من مساهمات في حل المشكلات الاجتماعية والمشاركة في المشروعات التنموية الشاملة على مستوى العالم.

ولأجل مزيد من المعلومات نود أن نلقي الضوء ولو بشكل سريع على تاريخ الحركة التعاونية التي بدأت في العام 1873 على يد رواد روتشيلد والذين أطلقوا مشروعهم التعاوني في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبة بسبب سيطرة الاقطاع على الاقتصاد انذاك في أوروبا. ومنذ ذلك التاريخ اتسعت الحركة التعاونية في العالم لتشمل مناحي الحياة الاقتصادية كافة لتشمل التعاون الانتاجي، التعاون الزراعي، التعاون الاستهلاكي والتعاون الخدمي. وشكلت الاتحادات التعاونية والتي تشكل فيما بينها الحلف التعاوني الدولي الذي ينطوي تحت مظلته كافة المنظمات التعاونية في العالم ويبلغ عدد منتسبيها 760 مليون عضوا. عقد المؤتمر السنوي للحلف التعاوني الدولي الأخير في النرويج وبمشاركة أكثر من 80 دولة وبحضور ما يزيد على 800 عضو تعاوني، وقد افتتح الاجتماع رئيس وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إذ ألقى كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها الدور الرائد الذي تقوم به الحركة التعاونية في العالم مؤكدا أن الحلف التعاوني الدولي يعتبر شريكا مهما لمنظمة الأمم المتحدة في العمل والسعي من أجل المساهمة في خير البشرية وتوفير كل ما هو أفضل للعالم.

تأسست الحركة التعاونية في البحرين في العام 1972 بإنشاء جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية، وشهدت الحركة التعاونية في البحرين مراحل من المد والجزر إذ استطاعت في أواسط ثمانينات القرن الماضي أن تحقق توسعا أفقيا في زيادة الرقعة التعاونية الاستهلاكية لتشمل غالبية مناطق البحرين بجانب نشأة جمعيات الادخار والتسليف التعاونية لموظفي الحكومة بجانب بعض الجمعيات الانتاجية، ولقد تعرضت الحركة الاستهلاكية لنكسة كبيرة أثر تعثر غالبية الجمعيات الاستهلاكية واضطرار الكثير منها إلى غلق أبوابها والتي ترجع إلى عدة اسباب رئيسية منها المنافسة الشديدة التي تعرضت لها هذه الجمعيات وسوء الإدارة، التنافس داخل الإدارات والبيئة غير الواعية لدور الجمعيات وضعف دعم الدولة في تنشيط هذا النشاط بجانب أسباب أخرى تم التعرض لها في دراسة تم تقديمها في إحدى الندوات المتخصصة في العام 1998. وتعيش الحركة التعاونية في المرحلة الحالية حالا من السكون على رغم بعض المحاولات والجهود - لأجل انشاء اتحاد تعاوني، التي طرحنا من خلالها رؤية بأن الحركة التعاونية البحرينية لا تحتمل تعدد الاتحادات لمجموعة من الأسباب يأتي على رأسها محدودية عدد الجمعيات وضعف الامكانات المادية والبشرية بالجمعيات التعاونية وقلة عدد العناصر العاملة في النشاط التعاوني التطوعي، وسيبقى من مسئولية الإخوة بالجمعيات التعاونية بجميع أنواعها الاستهلاكية والانتاجية والخدمية أخذ زمام المبادرة في توحيد جهودهم وإنشاء اتحاد تعاوني واحد يشمل القطاعات المختلفة كافة فقد علمتنا التجربة أن في تفريق الجهود إضعافا لكل التنظيمات وليعلم الاخوة بالقطاع التعاوني أن أحد أهم المبادئ هو «التعاون بين التعاونيات».

وأنتهز هذه المناسبة متمنيا أن يشتد عود هذه الحركة في بلدنا مملكة البحرين حتى تستطيع المشاركة في المؤسسات التعاونية الدولية والإقليمية وحتى تستطيع أن تحتفل بمثل هذه المناسبة في السنوات المقبلة