تقع على الاتحادات الرياضية مسئوليات عديدة، المسئوليات تختلف جزئيا من اتحاد لآخر، إلا أن أهم الواجهات الرئيسية لها هي تكوين وتطوير وتحسين نتائج المنتخبات الوطنية لتكون منتخبات منجزة تعود إنجازاتها بالفائدة على البلد، وفي كل الأحوال ليست المنتخبات الوطنية كل شيء، هناك جوانب أخرى ينبغي مراعاتها والعمل على تطويرها وتنميتها كالمسابقات وكادر التحكيم وتطوير المدربين إلى جانب الشق الإعلامي والتناسق والتنظيم في عمل اللجان مع بعضها البعض.

نتائج المنتخبات الوطنية يفترض أنها تعطي مؤشرا للمسئولين عن الرياضة بضرورة البقاء على الدعم أو زيادته بما يحقق التنمية المستدامة بمعنى تبقى المنتخبات في جو المنافسة ولا تتراجع تحت أي ظرف من الظروف وسط التوقعات بحرص المنافسين الآخرين على التطور وحرص البعيدين عن المنافسة عن إعادة النظر في وضعها لتكون منافسة، كما أن هذه النتائج لو كانت متميزة حقا تعطي انطباعا (نسبيا) بأن العمل داخل أروقة الاتحاد في بقية اللجان بذات مستوى العمل الإداري في المنتخبات الوطنية.

عمل المنتخبات الوطنية موسمي إن صح التعبير، ردة الفعل لدى الشارع المحيط بالاتحاد على النتائج محدود أو مقتصر بعد انتهاء المنافسة بعد أيام، بينما عمل اللجان الأخرى طوال 9 أو 10 أشهر متواصلة من دون راحة، لذلك المردود وردة الفعل عليه متواصلة ولا تتوقف، ولعل أكبر التحديات لأي اتحاد بالذات الذي يعاني من قل المنشآت هي تحديد وتسيير المسابقات ثم السلاسة أو العدل -إن صح التعبير- في إصدار العقوبات وكذلك عطاء كادر التحكيم.

اتحاد اليد في إدارته السابقة والحالية، نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق نتائج، كل النتائج عدا التأهل مرتين لنهائيات كأس العالم تحققت سابقا، إلا المتابع البسيط يلمس نوعية العمل الإداري والتخطيط الإداري لعمل المنتخبات ويلاحظ بأن سلبيات الماضي – إن صح التعبير- فيما يخص اختيار المدربين تم تجاوزها لذلك الاستقرار الفني موجود في الفترة الماضية، وفي المجمل فإن هناك قبولا ورضا بشكل عام لهذا الجانب.

اللغط والحديث في أروقة لعبة كرة اليد البحرينية يحوم حول أداء «المسابقات» و»الانضباط» و»الاستئناف»، هناك استياء واضح من التخبط في تسيير المسابقات لكل الفئات بدليل كثرة التغييرات في الأوقات والأيام، كما أن هناك علامات استفهام تثار حول العقوبات التي تصدر عن لجنة الانضباط، إذ تبدو هناك حلقة مفقودة حول حقيقة التباين في العقوبات فيما إذا كان السبب قصور وعدم وضوح تقارير الحكام والمراقبين أو تدخلات أو عدم رفع تقارير بحالات معينة أساسا أو عدم تطبيق اللائحة المعتمدة من قبل اللجنة، كما هناك استغراب من إلغاء عقوبات صادرة عن ضرب متعمد.

يفترض أن يقوم مجلس الإدارة بدوره في تطوير عمل هذه اللجان، وعليه المفاضلة إما أن تبقى الأمور كما هي عليه على المستوى التنظيمي وعلى مستوى اللوائح، أو يقوم بدراسة ما طرح سابقا في ترك إدارة «الانضباط» والاستئناف» للأندية بحيث تتم من خلال عمليات الانتخاب أو التعيين في حالة عدم التجاوب، وبالإضافة إلى ذلك يقوم بدراسة مستفيضة للوائح اللجنتين للتعديل بواسطة مختصين مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

آخر السطور...

فيما يخص مباراة الشباب مع باربار، كتبت بأن طاقم المباراة (علي الشمروخ ومحمد رضي حبيب) ألغيا هدفا صحيحا لباربار، وبعد عرض لقطة الهدف لأكثر من صاحب خبرة خارج وداخل البحرين، هناك اختلاف في وجهات النظر والأغلبية تتجه نحو أن هناك تعمد بالضرب وأن الهدف غير صحيح بالتالي قرار طاقم المباراة سليم، وبناء على ذلك وجب التنويه أن كلمة (صحيح) غير دقيقة.