قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتخفيف عقوبة 4 متهمين (أعمارهم لا تتجاوز العشرين) بالتجمهر وإتلاف سيارات إلى الحبس 3 أشهر، بدلاً من ستة، قضت بها محكمة أول درجة.

الواقعة هي الأولى من نوعها، حيث اعتاد قاطنو المنطقة القريبة من شارع المطاعم بعراد على مشاهدة المتجمهرين من الجانب الآخر للشارع يخرجون وتحدث بينهم وبين الشرطة مواجهات ويتم التعامل معهم وتفريقهم، وكثيراً ما يتخلل تلك المواجهات إلقاء الحجارة و»المولوتوف» وأسياخ حديدية على رجال الشرطة، وفي يوم الواقعة خرجت مجموعة بصورة مباغتة وقامت بإلقاء حجارة على الدورية المتمركزة بتلك المنطقة، وهو الأمر الذي أثار سكان الجانب الآخر من الشارع، وقام على إثر ذلك مجموعة من الشباب بالتجمع ودخول قرية عراد وتكسير زجاج أكثر من سيارة متوقفة ودون تمييز، الأمر الذي تسبب بتلفيات في تلك السيارات.

وقامت الشرطة بملاحقة المهاجمين والقبض على 4 منهم، وأحالتهم للنيابة العامة التي أسندت إليهم جميعاً تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما وجهت لمتهم واحد ثبتت عليه تهمة إلقاء الحجارة على السيارات، وأحالتهم للمحكمة التي قضت بحبس المتهمين الثلاثة 6 أشهر عن التجمهر، وبحبس المتهم الرابع عن تهمتي التجمهر والإتلاف بنفس العقوبة للارتباط، وقدرت كفالة لوقف التنفيذ بمبلغ 200 دينار، فاستأنف المتهمون الحكم وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بحبس المتهمين 3 أشهر.