ذكر النائب عبدالحليم مراد في تعليقه على رد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا حول المعايير الموضوعة لقطع الكهرباء عن المواطنين ومدى الالتزام بتطبيقها بالمساواة على المواطنين في جميع المحافظات أن «هناك أشخاصاً متنفذين تسقط عنهم فواتير الكهرباء بمكالمة واحدة».

وأضاف «يجب فتح ملف إعادة توجيه الدعم، فلماذا يستفيد الأجانب من الدعم، ولماذا تستفيد الشركات من الدعم؟، ولابد من الحكومة أن تجري دراسة إعادة توجيه الدعم وتعرضها على النواب».

وأردف مراد أن «هناك شريحة كبيرة من المواطنين تعاني بصمت، ونحن خرجنا من أزمة في العام 2011، وليس هذا هو وقت قطع الكهرباء على المواطنين».

وتابع «نأمل أن تكون هناك مبادرة من الحكومة، وأن يودع مبلغ في حساب المشتركين، ويستفيد منه من يسدد، ومن لا يسدد لا يستفيد من المبلغ إلا بعد أن يسدد فاتورته».

وختم مراد «وجهت رسالة لجلالة الملك، قلت فيها إن المكرمة التي حصلت مسبقاً لم تكن فيها عدالة».

من جانبه، أوضح الوزير عبدالحسين ميرزا أن «الحكومة قدمت مقترحاً لإعادة الدعم، وقدمت اللجنة الوزارية لترشيد النفقات لكثير من اللجان».

وأردف «وبالنسبة لما قاله النائب عن أن هناك استثناءات وإعفاءات، فأنا ليس لدي أي علم عن أي إعفاءات جرت على متأخرين عن دفع فواتير الكهرباء والماء».

وشدد على أن «موضوع قطع الكهرباء يجري على الجميع، ومعي مسئولون من هيئة الكهرباء والماء، وأؤكد أنه لا توجد أي استثناءات أو إعفاءات، نحن نطبق القانون».

وتابع الوزير «قطع الكهرباء هو آخر آخر آخر ملاذ، والهيئة لا تفضل قطع الكهرباء، نحن نريد أن نسهل على المواطنين، وأي اقتراحات يمكن أن نأخذها».

غير أن النائب مراد عاد فقال: «معيب في حق الدولة أن تقطع الكهرباء عن أسر فقيرة فيها ذوو إعاقة وأمراض مزمنة، في حين أن هناك دولاً تعطي الكهرباء مجاناً، ونحن لا نقول اعطوا الكهرباء مجاناً، ولكن راعوا ظروف المواطنين».