قالت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي: «إن حرية الصحافة في العام 2013 تراجعت في التي صُنّفت كدولة (غير حرة)، وجاءت البحرين ضمن أسوأ ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتلت المرتبة الـ 17، وتراجعت نقطتين إضافيتين لتصل للنقطة 86 بسبب الرقابة الحكومية وترهيب الصحافيين».

واستعرضت الشبكة في تقريرها لـ «حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي 2013» ما تعرّض له الصحافييون والإعلاميون في البحرين خلال العام الماضي، وتمثلت هذه الحالات في:

اعتقال محمد الشيخ ومازن مهدي وحسن جمالي

بتاريخ (14فبراير/ شباط 2013) اعتقلت السلطات البحرينية كلاً من الصحافيين: مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ، ومصوّر وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، ومصوّر وكالة الأسوشيتد برس حسن جمالي، أثناء تغطيتهم للأحداث البحرينية قبل أن يفرج عنهم بعدها بساعات. وقامت قوات الأمن البحرينية باعتقالهم رغم أنه كان بحوزتهم تصاريح إعلامية من وكالات إعلام عالمية، فضلاً عن حملهم تصاريح من هيئة شئون الإعلام ووزارة الداخلية.

منع فريق قناة «ITV» الإخبارية عن العمل وترحيله

بتاريخ (19 أبريل/ نيسان 2013) تم إيقاف فريق قناة «ITV» الإخبارية بينما كان يصوّر فيلماً في البحرين، واقتيدوا لمركز الشرطة حيث طلب منهم مغادرة البلاد، بالرغم من وجود تأشيرة موافقة من السلطات البحرينية. فقد طلبت السلطات البحرينية من راجيف أومار وفريق أخبار «ITV» مغادرة البحرين، والفريق الذي كان يضم اثنين من السكان المحليين أحدهما مترجم طلب منهما مغادرة البلاد، ولكن لم يتم القبض عليهما.

احتجاز الشيخ وجمالي ونزيهة سعيد

بتاريخ (1مايو/ أيار2013) أوقفت قوات النظام مصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ، ومصور وكالة الأستشيتد برس حسن جمالي، ومراسلة راديو مونت كارلو نزيهة سعيد، من منطقة سترة لأسباب مجهولة، وقال محمد الشيخ في اتصال هاتفي: «كنا في تغطية روتينية للاحتجاجات التي تحدث في البحرين، وقد شهدت منطقة سترة مسيرات بمناسبة عيد العمال، وذهبنا للتغطية، كوننا مرخصين من قبل الجهات الرسمية». وأضاف الشيخ «بعد نزولنا من السيارة بقليل تم إيقافنا من قبل رجال الأمن وأخذ هوياتنا ومن ثم اصطحابنا إلى مركز شرطة سترة من دون توضيح الأسباب».

اعتقال حسين حبيل ومنعه من السفر

بتاريخ (31 يوليو/ تموز2013) اعتقلت قوات الأمن البحرينية المصور الشاب حسين حبيل، في المطار فيما كان في طريقه لمغادرة البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة. وكان آخر اتصال له في المطار قال فيه: «الشرطة محاوطيني (يحيطون بي) يبدو سيعتقلوني».

وبعدها اختفى، وبعد 3 أيام من اعتقاله سمح للمصور حسين حبيل بالاتصال مع عائلته، إلا أنه لم يفصح عن مكان احتجازه، فيما طالبت العائلة بالإفراج عنه، ونقلت عائلته عن حبيل قوله: «أنا بخير... ولا تخافون عليّ»، وقد تم التحقيق معه حول عمله كمصور صحافي وصلته ببعض حسابات موقع التدوين القصير «تويتر»، وقد تمت مداهمة منزله خلال فترة التحقيق معه وصادرت الأجهزة الأمنية كاميرته وأجهزة اللاب الخاصة به، وقد وجهت له النيابة العامة تهماً تمثلت في «الترويج والتحريض على كراهية النظام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لمسيرات غير مشروعة وتجمهر، فضلاً عن اتهامه بالمشاركة في إدارة حساب شبكة 14 فبراير الإعلامية على تويتر».

تهديد إبراهيم سنان

بتاريخ (14 أغسطس/ آب2013) تعرض المصور الصحافي إبراهيم سنان، الذي يعمل في صحيفة محلية ناطقة باللغة الإنجليزية إلى تهديدات، حيث كانت مجموعة غير معروفة قد قامت بتصويره بالفيديو، وهو يقوم بعمله في قرية الديه ونشرت الفيديو عبر موقع «يوتيوب» الاجتماعي، متهمة إياه بأنه مخبر وعميل، وأظهر الفيديو وجه سنان بوضوح وهو يقوم بواجبه إضافة إلى سيارته ورقم السيارة، كما شهدت الردود على الفيديو عبارات طائفية ومخلة بالآداب العامة.

حجب 70 موقعاً إعلامياً

بتاريخ (3 أغسطس 2013) أعلنت وزارة الدولة البحرينية لشئون الاتصالات عن حجب عدد من المواقع والمنتديات التي قالت إنها «تحرض وتروج للعنف وللأعمال الإرهابية»، ومن بينها عدد من المواقع التابعة لمنظمات وأحزاب غير بحرينية، «صنفت دولياً ضمن المنظمات الإرهابية»، وفق ما نقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية.

وجاء على رأس القائمة، المكونة من 70 موقعاً، منتدى اعتبرته الوزارة مخالفاً وهو يتبع لـ «المجلس العلمائي».

مداهمة منزل قاسم زين الدين واعتقاله

بتاريخ (2 أغسطس 2013) اعتقلت سلطات الأمن البحرينية المصور قاسم زين الدين بعد مداهمة منزله والمنازل المجاورة له في منطقة الدراز من قبل مدنيين بحماية من قوات الشرطة، وتمت مصادرة هاتفه وجهاز الحاسوب المحمول، وتفتيش سيارته.

وبعد مراجعة أهله لمركز شرطة البديع، نفى ذووه وجوده هناك وعلمهم بأية معلومات عنه. وقد جرى نقل زين الدين إلى سجن الحوض الجاف في (الرابع من أغسطس)، وقررت النيابة العامة البحرينية في (السادس من أغسطس 2013) حبسه لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الإعتداء علي دورية أمنية. وقد تم اعتقاله مرة ثانية في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، ووجهت له تهم تمثلت في الاعتداء على قوات الأمن وحيازة مولوتوف، وقد أفرج عنه في (31 مارس/ آذار 2013) بعد قضائه عدة أشهر خلف القضبان.

اعتقال عبدالله الجردابي

بتاريخ (13 سبتمبر/ أيلول 2013)، جرى اعتقال المصور الصحافي عبدالله سلمان الجردابي، وقد تعرض للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، وكانت النيابة العامة البحرينية قد أصدرت في (15 سبتمبر 2013) قراراً يقضي بتوقيف المصور عبدالله الجردابي لمدة خمسة وأربعين يوماً على ذمة التحقيقات.

منع وسائل الإعلام من تغطية

اقتحام مقر جمعية الوفاق

بتاريخ (30 أكتوبر 2013) منعت قوات الأمن وسائل الإعلام من الوصول إلى مقر جمعية الوفاق بعد اقتحامه ومحاصرة المنطقة المحيطة به. وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بمداهمة مقر «الوفاق» لـ «تضمنه مواد تحريضية من بينها مجسمات وصور ومواد تشكل جرائم إهانة هيئة نظامية، والمؤثمة بموجب قانون العقوبات».