من البديهي القول إن أعضاء مجلس النواب (أو مجلس الشعب) أياً يكن هذا المجلس في أقصى الأرض أو أدناها، هم نواب عن الشعب كل الشعب الذي انتخبهم وجعلهم نواباً عنه. فهم إذاً بمثابة وكلاء عن الشعب.

فإنْ وضعنا هؤلاء النواب في مركز النائب عن الشعب فإن إرادتهم يجب أن تحل محل إرادة الأصيل (وهو الشعب) الذي انتخبهم وأنابهم عنه. حتى وإنْ كانوا يعبّرون عن آرائهم الشخصية فإنما هم يعبرون بصفتهم نواباً عن الشعب ولحسابه وباسمه. وبالتالي يجب أن يتقيّدوا بالقدر الذي يحقق مصالح الشعب، لا أن يتصرفوا بمقتضى أهوائهم أو مصالحهم الشخصية، أو وفق دوافع عقائدية تضر بمصالح الشعب وتؤثر سلباً على وحدته الوطنية.

وإنْ وضعنا هؤلاء النواب في مركز «الوكيل» من قبل الشعب فمن المقرر قانوناً أن الوكيل (وهم أعضاء مجلس الشعب) يعبّرون عن إرادة الموكل ويعملون لحسابه (وهو الشعب) وباسم الشعب أيضاً. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوكلاء إذا ما تعدّدوا كانوا مسئولين بالتضامن في حدود وكالتهم متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، حال هؤلاء كحال نواب مجلس الشعب الذين يفترض أنهم يشكلون كتلة واحدة متضامنة لحساب موكل واحد وهو الشعب الممتزجة والمتصلة فئاته في كتلة واحدة.

وقد توصلنا أخيراً إلى ما اهتدى إليه الفكر الحديث في موضوع النيابة البرلمانية من أنها تجمع النيابة والوكالة معاً باعتبارهما رتقاً (ملتصقتين) وإنْ تأصلت النيابة في هذا الرتق.

وأيما يكن مركز نواب الشعب (نواباً كانوا أم وكلاء) فهم يعملون لحساب الشعب وباسمه.

ومن المقرر وفقاً للثقافة المجتمعية الحديثة وطبقاً لقواعد النيابة البرلمانية المتصلة بالشعب، أن الشعب لا يُجزأ ولا يُقسّم، فيكون النائب في مجلس الشعب نائباً عن كل الشعب لا عن فئة من فئاته. ومن يقول غير ذلك فهو خَصِي الفكر، ضَحِل الإدراك، أو في قلبه زيغ.

وعليه عندما نجد مجلس نواب فيه نواب تجاهروا وصدعوا بشريعة تجلت فيها عظمة البُغْض على جماعة من الشعب على أساس أن هذه الجماعة لا تنضوي تحت عقيدتهم؛ أو أسسوا مبادئ اتسمت بالسُخْط على جماعةٍ ما على سند أن هذه الجماعة ليست من رهطهم؛ أو كانت بغيتهم فقط الأجر العالي مقابل عضويتهم في المجلس، والعمل على تجديد هذه العضوية بأي ثمن وإنْ على حساب مبادئ وقيم هذه العضوية... فهذا يعني أننا ابتعدنا عن قواعد النيابة المتصلة بالشعب ووقعنا في مستنقع ثقافة مجتمعية متخلفة.

من هنا نخاطب أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بخطاب استفهام فقط ونسألهم: لَماَّ أن كان فيكم من أجّج نار الفتنة الطائفية وأسس أساس الكراهية منذ أن وطأت قدماه مجلس النواب. وأن فيكم من استهجن عضويته وخرج عن إطارها بحمل السيوف ونصب المشانق ضد فئةٍ من الشعب سَارِبٌ غير مستَخْفٍ. وفيكم من تبرّع ليكون عضواً في لجان التحقيق وفصل العمال والموظفين والمدرسين. وفيكم من أساء إلى فئة من الشعب وغلظ القول فيهم بوصفهم بأوصاف ونعوت لا يتفوه بها المجنون.

ثم أنكم قد رأيتم المساجد قد هُدمت، وحرمة البيوت قد انتهكت، والدماء قد سفكت، والتعذيب قد استفحل في السجون وكأن هذا الأمر أو ذاك في نظركم شريعة مقبولة وفعل لا عوج فيه.

فضلاً عن إقراركم لقوانين هي في غلظتها وقسوتها نحْسبُها عنتاً في وجه كل معارض.

حتى بلغ الأمر فيكم إلى حد أن من يخرج من النواب عن نهجكم وينسلخ من أشياعكم تأتمرون عليه وتقذفونه بالغي، وتمسكون بناصيته لاجتثاثه من حظيرة المجلس كي لا يكون هناك بين ظهرانيكم نداً يُعكِّر صفاء جمعكم ويكشف حقائق الأمور، متناسين أن حرية الرأي مصانة، وقول الحق مكفولٌ بحكم الدستور، وأن آراء النائب البرلماني وإنْ اشتدت غِلظةً فهي فوق كل رأي مُصان وفوق كل قول مكفول. ولذا يُقال عنه «ذو حصانة».

فإذا كان ذاك هو أمركم... نستحلفكم بالله أن تظهروا لنا هويتكم وتخبروننا بصدق: أنتم نواب عن من؟ ولحساب من؟.