ماذا يعني قرار رئيس الوزراء الصادر يوم الخميس (8 مايو/ أيار 2014) بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وإيكال مهمتها لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بدلاً من وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي؟
القرار الجديد لم يكن مفاجئاً لأحد، بل توقعه الجميع، وحتى الوزير صلاح علي الذي توقع خروجه قريباً من التشكيلة الحكومية، بل وحتى تفكيك وزارته الحديثة.
في 14 أغسطس/ آب 2012 صدر قرار بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان من قبل رئيس الوزراء وبرئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، ونص القرار على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
اللجنة أعيد تشكيلها قبل انقضاء المدة المحددة، إذ كان من المفترض أن تنتهي في أغسطس 2015، وبمدة لا تتجاوز العشرين شهراً (سنة و8 أشهر فقط)، ولكل ذلك اعتبارات سياسية يعيها الجميع.
إقصاء الوزير صلاح علي من رئاسة اللجنة التنسيقية لحقوق الإنسان خطوة ضمن خطوات سابقة مهدت لحقيقة واحدة وهي أن الوزير قارب على الخروج من التشكيلة الوزارية، بل إن وزارته قاربت هي الأخرى على التصفية النهائية، إذ أصبح وجودها عبئاً مالياً بلا قيمة عملية أو سياسية.
القرار الجديد لرئيس الوزراء سمّى وزير الخارجية رئيساً للجنة العليا لحقوق الإنسان، ونقل جميع المهام له ومنها أن اللجنة تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل كافة المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير التي تلتزم البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان، والنظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتحقيق المواءمة بين خطط وزارة شئون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى الحكومة، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان، وأية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.
نقل كل تلك الاختصاص من وزير شئون حقوق الإنسان لوزير الخارجية، يفرض علينا سؤالاً واضحاً وصريحاً، وهو ماذا سيفعل الوزير صلاح علي، وما هي مهامه، والدور الذي سيقوم به؟ وهل بقي له شيء يقوم به كل صباح على مكتبه، أم سيتفرغ لقراءة الصحف، وتوزيع الأدوار على سوّاقه الأربعة؟
نعلم أن الوزير لن يجرؤ أبداً على الاستقالة، وهو ينتظر فقط الإقالة، والإحالة على درجة «وزير سابق». كل الذي نشهده من تحولات بشأن الوزير خلال عامين فقط لم نشهدها مع أي وزير آخر.
عُيّن صلاح علي وزيراً لشئون حقوق الإنسان، في ظروف «خاصة»، وبالتحديد في 23 أبريل/ نيسان 2012، وذلك ضمن «تعيينات وزارية محدودة في الحكومة، فقد عُيّن كل من غانم البوعينين وزيراً للدولة للشئون الخارجية، وصلاح علي وزيراً للدولة لشئون حقوق الإنسان، وسميرة رجب وزيرة للدولة لشئون الإعلام».
الوزير صلاح علي أكمل عامه الثاني على كرسي الوزارة، ومع هذه المدة البسيطة، فهو يعاني من «إحباط ويأس» شديدين كشف عنهما في المقابلة التي أجرتها صحيفة محلية، إثر طريقة التعاطي الرسمي والشعبي معه، فلا السلطة مقتنعة به، ولا الشعب بشقيه (المعارض والموالي) راضٍ عنه.
لم يستطع الوزير تحاشي حديث الشارع العام عن إزاحته عن كرسيه، وأكد أن «التغيير هو سنة من سنن الحياة، والتغيير الوزاري سيأتي عاجلاً أم آجلاً، وأن التغيير الوزاري يرجع لراعي الحق الأصيل في ذلك وهو الملك».
فشل وزير حقوق الإنسان في مهمته بإدارة ملف حقوق الإنسان وقيادة وزارة لحقوق الإنسان، في عالمٍ لا يعترف أصلاً بمثل هذه الوزارات، والسبب بسيط جداً وهو أنه لم يكن «كفاءة» بل جاء «مكافأة» لمواقف جماعته مع السلطة إبان أحداث فبراير 2011.
الوزير صلاح علي أثبت «فشل» نظام «المكافآت» في توزيع الحقائب الوزارية، نتيجة ضعفه وضعف خلفيته الحقوقية، والتي كان من أهم نتائجها خروج جلسة مجلس حقوق الإنسان في (21 مايو 2012)، بـ 176 توصية، أضيفت إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق، بينما كانت البحرين قد خرجت من المراجعة الدورية الشاملة الأولى في 2008 بتسع توصيات فقط، دون تجاهل الحال المتردي لحقوق الإنسان في البحرين الذي فرض تلك التوصيات الدولية.
بعد شهر واحد فقط، من تعيينه أيقنت الحكومة أنها ارتكبت خطأ «جسيماً» كلفها كثيراً، لتسارع وبشكل عاجل لتحويل الوزير صلاح علي إلى وزير للمقابلات الروتينية والسفرات الشكلية، والتصريحات المجترّة، وبلا مهام رسمية، حتى خرج عن صمته في مقابلته الأخيرة ليؤكد أنه ووزارته منذ إنشائها في أبريل 2012 وحتى الآن بلا اختصاصات ولا هيكلية، وبلا وكيل وبلا مستشارين، وبـ 20 موظفاً منهم أربعة سواق، أثار وجودهم الاستغراب! ليتحول صلاح علي لوزير عاطل عن العمل.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4263 - الجمعة 09 مايو 2014م الموافق 10 رجب 1435هـ
انت فذ يابن الفردان واسمح لي بالانتقاد
لو يكون من على رأس هذه الوزارة لن يستطيع تقليل التوصيات وذلك بسبب ما فعلته السلطة من انتهاكات لحقوق الانسان مع شعب سلمي اعزل برهن على مدى اربع سنوات وسيواصل المشوار تى تحقيق المطالب بشعار سلمية سلمية سمعني صوت الحرية سلمية سلمية ولن نتنازل عن السلمية لأنه شعار نبينا الرسول الأكرم صل الله عليه واله وصحبه اجمعين .
عقبال ضم وزارة التنمية الى وزارة العمل
لتقليل المصروفات والنفقات لتصبح الوزارتين كما كان سابقا وزارة العمل والشئون الأجتماعية 0
كراكب الاسد
قال الامام علي علية السلام .صاحب السلطان كراكب الاسد يغبط بموقعة وهو اعلم بموضعة .
هههههههه
يقدر يقدم اوراقه عند وزارة العمل ،يستحق تأمين ضد التعطل لمدة ستة شهور ،وان شاء الله يحصل في هالمدة وظيفة في شركة مقاولات احسن له.
كل قنطرازات واترجع البيت من وقت ياسعادة الوزير
فراقه عيد
ايران السبب والخلايا الاهابية . طنبورها
من باقها عشى عياله
خل نكون منصفين ، كل من صار وزير حتى من المحسوبين على الطائفة الشيعيه والمعارضة مثل د مجيد العلوي لم يستطيعو الاعتراض او الاستقالة على نهج الحكومه حتى قبل 14 فبراير ، والعلوي لم يحسن التقدير ومالعبه صح ، ولاتغترون به حاليا ياجماعة .
الشخص الأنسب في المكان الأنسب
لأن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الشخص الأنسب للرد على أكاذيبكم ...وطالما أسكت الأفواه الكريهه في الخارج ووقف في وجهها في المحافل الدولية ... الله يعطيه العافية
قرار إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وإيكال مهمتها لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بدلاً من وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي جاء لتصحبح كل القرارات التي أتخذت أثناء تشكيل وزارة حقوق الأنسان
يعني أن الوزير قريب بيطير
اعتقد ان الوزير راح يطير .. واتوقع يجي مكانه عزيز ابل
مبدع أ ستاذ هاني
تحلبل موفق .... وشكرا لكم والى صحيفة الوسط ... (لم يكن كفاءة بل جاء مكافأة ) و البقية تتبع ...
الأكيد أنه طار عشه
طار عشه ولن يجعلوا عزيز أبل مكانه لأن الوزارة انتهى دورها وستفكك.
أهم ما في الأمر بالنسبة له هو راتب وزير سابق!!!
هذا مصير كل ظالم
ونتيجة الظلم تأتي سريعا في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد
خليل
- هو لم يكن «كفاءة» بل جاء «مكافأة» لمواقف جماعته مع السلطة و «مناكفة» لمواقف الجماعات الأخرى الأخرى التي تطالب بالحرية والعدالة والحقوق قبل وإبان وبعد أحداث فبراير 2011.
-
- هو عاطل عن العمل براتب وزاري و راتب تقاعد شوري وربما تقاعد راتب نيابي (يعني جرعة رواتب ثلاثية)
-
- الاستقالة تحتاج إلى شجاعة أدبية لا يملكها الكل.
مدي الحياة
في البحرين لا يوجد نظام تقديم استقاله الوزير يظل علي الكرسي لآخر يوم في حياته ( وزير بلا وزارة ) !!!!!
ودارت الدوائر وقامت تأكل عيالها
وزاره ديكور للعلاقات العامة الخارجية في مجال حقوق الانسان وأثبتت فشلها وإذا لم تستطع ان تقنع مسؤولك فهل تستطيع ان تقنع الجهات العالمية المتمرسه في حقوق البشر ودارت الدوائر وأصبح الاخوان عبئا ثقيلا محلياً بعد تغير الظروف المحيطة عربيا وخليجيا ووصمهم بالإرهاب مما يستوجب تقليم أظافرهم واستبعادهم
هذه هي حقيقة ادارة البلاد
ليس كفاءات بل مكافأت.... أصبتهم في مقتل
العزيز
تذكرني بلعبة علبة الكبريت.
شكراً لكم
مقال رائع الله يحميك
اتساع الرقعة أوقف الراقع محتارا
لن يستطيعوا ترقيع رقعة بهذا الحجم الذي بلغت فيه الانتهاكات مداها واصبحت البحرين على قائمة أسوأ دول العالم في مجال حقوق الانسان وتسليط المنظمات الحقوقية ضوئها على البحرين نابع من كثرة الانتهاكات وتكرارها يوميا واسبوعيا ولا حل يغطي ذلك ذهبوا بالوزير وجاؤوا بوزير آخر لن يغير شيئا
لن ينفع المشاخيل ولا المنخايل في تغطية سماءا عريضة
اصبح تغطية ما يحصل في البحرين من الصعب تغطيته بل من المستحيل ذلك ولنا في مقال الأستاذ عبد النبي العكري في نفس الصفحة موعظة لذلك .
السماء لا يمكن تغطيتها بمنخل صلاح علي ولا منخل غيره
ما يحصل لشعب البحرين من تعد لا يمكن تغطيته لا عن طريق صلاح علي ولا سواه فالفتق اكبر بكثير من ترقيع الراقع وطالما ظلت عقلية المغالطات والتغطيات فكثرة التعدي على الحقوق لا يمكن تغطيته
فشل الوزير لم يكن بسبب عدم قدرته على الفبركات وقلب الحقائق ولكن:
الحقائق حين تبلغ مداها وتصل الى أقصى العالم فمحاولة نكرانها والتنكّر لها يعدّ من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيلات في زمن اصبح نقل المعلومات اسهل مما يتخيل البعض، وحيث ان الحدث لا يمكن تغطيته ولا اخفائه والتجاوزات على حقوق الانسان اصبحت يوميّة واسبوعية لذلك لا هذا الوزير ولا سواه يستطيع الوقوف امام هذا الكمّ من الانتهاكات
الفال وعقبالارع
وزيرة الفقارة والمعاقين لانها فشلت فى سداد معاشات الاسر باثر رجعي التى اقتطعتهم من افواه الجياع المحتاجين ووقف المساعدات عن معظم الاسر بحجة التقشف بالميزانية مو شوفو ميلس النايبة شكاعد يسوي بالفلوس مكافات 3مليون عفيه اشوف الكل يتسابق للكرسي فيها فلوس بلاش كانهم لاقينها بالشارع
قالو بيصرفونهم
على ذكر صرف المساعدات بأثر رجعي إتصلت بالوزارة و قالو لي للحين ما صرفوهم، لكن بيصرفونهم، متى ما يعرفون
ههههه
ههههههههه\\nدبحتني من الضحك\\nمساكين هالوزراء
المسائلة.. المسائلة
اهم مافي الامر انه حجز له وقفة مسائلة عند رب العالمين..
,وووووووالله
جوز عنهم ياولد فردان فشلتهم
مسرحية
وزير ما شاف حاجة
وزير حقوق بدون وزاره؟
وزير بدون حقوق. ... ياخي روح دافع عن حقوقك.. .... على الأقل حقوق المكافئة لا الكفائة... .. وإذا هذا مستواكم يا زعيم.. كيف لو توليتم أمور أكبر... ليش مهتم .. وليش في مكانك قاعد..ب............. نقابي مخضرم
بارك الله فيك
ووفقك لكل خير
.....
اعجبني المقال كثيرا وخصوصاً هذة الفقرة (وهو انه لم يكن كفاءة بل جاء مكافأءة لمواقف جماعتة مع السلطة ابان احداث 2011 ) وهذا ينطبق على ............ ايضاً وحتى المواطنين الموالاة الذين تبوؤ مناصب قيادية في الوزارت على حساب الكفاءات الذين سجلوا موقف لا ينسجم مع توجة الحكومة ....خلاصة الكلام هو انها عملية .........
قصدك وزارة التلميع!
خف عليه يا ولد الفردان لا يقولون كسرت مجاديفه!
8
خلفيته الحقوقية تره راهيه بس حجم البرهان والدليل .. ما عادت خلفيته تتحمل ..
لأن الوزارة معنية بالشأن الخارجي
ليس مهم حقوق الانسان فعليا بل الوزارة لتحسين صورة البحرين خارجيا من جهة حقوق الانسان فقط
شسوي مسكين صلاح علي الماي زايد على الطحين
لا تلومون الفقير ويش يقدر يفطي هذا اليةم قاتلينه وذاك شالعين عينه او معذبينه ويش يقدر يغطي
هدا نتاج المكافات لا الكفاءات
الاستقالة اشرف له من الاقالة حفظا لكرامته او لما تبقى له منها لكنه ........
موضوع جميل
خلها باكلها الحين
الرجل المناسب في المكان المناسب
وعندما يصبح هذا الوزير غير قادر على إدارة وزارته وعندما يعين وزير الخارجية رئيساً للجنة الى جانب عمله كوزير خارجية نقول لصلاح علي رحم الله امروءاً عرف قدر نفسه فالإستقالة هي أفضل طريقة لحفظ ماء الوجه وكرامة الإنسان فوق كل شيئ لأن وزير الخارجية تم اختياره ليحل مكانك لأن لديه الإمكانيات التي لا توجد لديك
ليتفرغ.
هو اصلا غير مؤهل لهذا المنصب فدعه يتفرغ لشركاته واملاكه ولربما يترك ......قليلا وهو ......
كلهم اسهم في خراب البلد
كل من يتعاطى السياسة في هذا البلد اسهم في خرابها سواء منهم الموالون او المعارضون