أكد رئيس دائرة الرصد والحريات بجمعية الوفاق هادي الموسوي، «ان الاضطهاد الطائفي في البحرين ليس افتراء أو كذباً بل مثبت بحقائق لا يمكن إنكارها، وليس نوعاً من الإثارات والفقاعات غير الصادقة، ونحن نعيشها على مختلف المستويات، منها التعليم والصحة والتوظيف وغيرها».

وأضاف الموسوي أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضم في محتواه وتوصياته وخلاصته عشرات البنود التي تؤكد بل عنونه في التقرير نفسه بوجود اضطهاد واستهداف لطائفة معينة في البحرين».

وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحافي أمس الثلثاء (6 مايو/ أيار 2014) أطلق المجلس الإسلامي العلمائي خلاله رسالة للمشاركين في مؤتمر حوار الحضارات والثقافات، أنه «يوجد تسامح في البحرين مع من لديه اعتبار من السلطة، لكن لا تتوقف عن اضطهاد طائفة معينة، وكان عليها أن تتسامح مع طبيعة الشعب المتواجد على أرض البحرين منذ أكثر من 1400 عام، كما يجب عليها أن تدرك أن المآتم أقدم من بناء الدولة، وأن المسجد والضريح والمأتم بحسب بعض وجهات النظر أنها ضرب من الكفر والشرك، عليها أن تحترم أن المواقع الدينية لطائفة من الناس إذا قالوا إن هذا المكان نحترمه ونقدسه، كما أبدت احترامها للكنائس والمعابد».

وبيّن الموسوي أن «الاضطهاد يتمثل في أن السلطة تحاول أن تقلل من أثر وجود طائفة بأكملها وتهميشها، وكذلك تقلل من الأثر الفعلي بطبيعة زخم المناسبات في الأفراح والأحزان طوال العام، فهذه طبيعتنا وليست مشكلتنا إن لم يتفهمها أحد».

وأسهب الموسوي بأن «أكبر الانتهاكات هي بدء السلطة بتجاهل طبيعة أتباع المذهب الشيعي، الذي له عقائد وبرامج وخصوصيات وطاقات وحيوية في الانتماء والمقدسات، وهو من أرقى المذاهب وأبدعها وأقدرها منذ أن كان للأئمة عليهم السلام رسالات أوصلوها لأتباعهم هي احترام الآخرين، وهذا لا يستطيع أحد أن يبارينا فيه لا على المستوى النظري أو السلوكي»، مستدركاً بأن «استقلالية المؤسسات الدينية هو مشكلة بالنسبة للسلطة، ولذلك شرعت في ضرب المساجد ضمن أولى عمليات الاضطهاد لجعل هذا المذهب وطائفته في وضعية ركيكة، غير أنها تفاجأت بأنه أصبح أكثر قوة وصلابة».

وأفاد مسئول دائرة الرصد والحريات، «نحن انتقلنا من مرحلة تضييق الحريات إلى مرحلة تجريمها، والمجلس العلمائي خير دليل على ذلك، فالسلطة لم تستطع حتى اليوم ومع صدور الحكم القضائي ضد المجلس، لم تستطع إقناع أحد أنه أداة إيذاء وفساد وفتنة كما ادعت. كما لا يمكن أن يتهم إنسان بالتحريض إذا كان يمارس الفرد أو المجموعة عن الوجود. ويجب أن تدرك السلطة أنها لن تستطيع التأثير على انتمائنا رغم كل ما فعلت».

وذكر الموسوي أن «الحكومة بتصرفاتها حفزت الجميع على أن يحافظوا على حقهم بصورة أكبر عما كانوا عليه، فالبلد يعاني من داء في داخله، وأخطر شيء أن السلطة تسكت عن الخطابات والأقلام والقنوات بإلصاق تهم كاذبة».

وتطرق الموسوي إلى موضوع الأوقاف الجعفرية، واعتبر وضعيتها الحالية نوعاً من أنواع «الاضطهاد الطائفي»، وقال: «الأوقاف الجعفرية لا تدار بمنظوم الطائفة المعنية بها، وإنما تتحكم فيها السلطة، وهذا من أجلى صور الاضطهاد، والسبب أن الأوقاف تتمتع إدارتها بقانون وضعي لا إسلامي سواء جعفري أو سني، فهي لها أصول وحدود وتعاليم قائمة على أساس حدود وخصوصية الانتماء الجعفري، وعلى هذا إذا فرضت السلطة إدارة أو منهجاً وأسلوباً إدارياً، أو حدوداً لإدارة هذه الأوقاف، فإن كل الحالات ليست محل رضا أهل البحرين، الذين ينتمون لمذهب أهل البيت عليهم السلام».

السلمان: أركان جريمة الاضطهاد مكتملة في البحرين

أما عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، فقد شملت مداخلته خلال المؤتمر الصحافي جانب القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق المتعلقة بالاضطهاد، والتي وقعت البحرين على بعضها.

وقال السلمان: «إن حزمة القوانين الدولية اليوم لا تقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول، وإنما تشمل الأفراد والفئات والمجاميع الدينية والإثنية والعرقية من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة في لوائح ومواثيق حقوق الإنسان. وإن الاتفاقيات والحقوق الدولية تحمي حقوق المجموعات الدينية والمذهبية والإثنية الصغيرة المضطهدة أو المهمشة لضمان التعايش السلمي بين كافة العرقيات والجماعات، كما أنها تحضر كافة ألوان الاضطهاد أو إساءة معاملة أتباع الأديان والمذاهب، أو ممارسة التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز والازدراء ضدهم. وقد وقعت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والدينية والكثير من الاتفاقيات والعقود الملزمة، غير أن ذلك لم يمنعها عن ممارسة الاضطهاد تجاه الشعب، خصوصاً منذ العام 2011».

وذكر السلمان أن «السلطة تورطت في الكثير من الأمور الطائفية والعرقية والمذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد شملت هدم 5 في المئة من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية، والتلويح على لسان متحدث رسمي بإمكانية هدم 50 في المئة من المساجد المسجلة أيضاً، واستهداف المذهب الجعفري ورموزه ومعتقداته، وهو ما يؤكد أن طائفة من المجتمع تتعرض للاضطهاد الديني المنهجي، والمعني به هو سوء المعاملة لفرد أو مجموعة بسبب انتمائهم الديني. ومن الواضح جداً وفقاً لعشرات التقارير التي قدمت، والتي كان آخرها هو تقرير مفوضية الولايات المتحدة الأميركية للحرية الدينية الدولية، الذي أكد أن الديموغرافية الدينية في البحرين نسبة تمثيل الشيعة فيها بين 60 و65 في المئة، وقد أكد أيضاً أن هذا المكون يتعرض للاضطهاد الطائفي الممنج».

وتابع السلمان بأنه «لا يمكن لجهة منصفة أو محايدة أن تبرئ ساحة السلطة من الاضطهاد الممنهج، فهو جريمة ضد المواطن لأنها ممارسة للعنصرية والكراهية على خلفية دينية أو مذهبية أو ما شابه، التي يحرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تؤكد المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية - وكلنا نتطلع لأن توقع البحرين على البروتوكول الإضافي لمحكمة روما - أن الاضطهاد من صنف الجرائم ضد الإنسانية المعاقب عليها دولياً، كما ورد تعريف الفقرة الثالثة للإجراءات الجنائية أن اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو طائفية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلّم عالمياً أن القانون الدولي لا يجزيها، وتعد من ضروب الجرائم ضد الإنسانية».

وأسهب السلمان بأنه «يوجد في الفقرة الرابعة من القانون نفسه توضيح لمفهوم الاضطهاد، وهو حرمان جماعة من السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق السياسية المكفولة في القوانين الدولية بسبب هوية الجماعة أو معتقدها. وهنا نلاحظ أن كل ما يجري في البلد من ازدراء طائفي ممنهج في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، واستهداف للمؤسسات الوقفية وغيرها، وحرمان المواطنين من إدارة أوقافهم، وحرمان التعليم الجعفري في المدارس الرسمية، والاعتداء على المساجد وغيرها، كلها تقول إن هناك جريمة اضطهاد».

وختم السلمان حديثه بالقول: «في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية توجد نصوص تحرّم الاضطهاد، لكن النتيجة التي نستطيع أن نصل إليها من دون شرح أن جريمة الاضطهاد الطائفي والديني في البحرين مكتملة الأركان، وتكتمل الوضعية القانونية لها للتحرك في المحاكم المعتبرة، فيحق للأكثرية الشعبية التي طالبت بتعزيز المواطنة المتساوية وإلغاء التمييز والتوقف عن التعدي على المقدسات والمساجد، ولم تنصت السلطة لدعواتها للحوار الجاد والصريح الذي يعالج المشاكل السياسية والاجتماعية، أن تلجأ للأمم المتحدة والقضاء الدولي في حال إصرار السلطة على الاستمرار في الاضطهاد الديني الممنهج لأبناء المذهب الجعفري».

المشعل: نأمل بكلمة أمانة من المشاركين في «حوار الحضارات»

من جانبه، قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سيدمجيد المشعل: «في هذا المحضر يراد منا أن نقف مع الحدث الكبير الذي يحدث في البحرين، وهو مؤتمر حوار الحضارات، إنه حدث مهم في نفسه، لأنه يجمع عدداً كبيراً من الشخصيات العلمائية والثقافية والدينية من مختلف بلاد العالم، من أجل التحدث والحوار والتذكير بسبل وطرق خلق أجواء التسامح والتعايش بين الأديان والمجتمعات، وهو لا شك هدف طيب ومهم، ونحن نرحب بهذا المنطق والتوجه لأننا أساساً نعتقد ونؤمن بضرورة الحوار ونشر المحبة والألفة والتسامح والتعايش بين الشعوب والأديان والمذاهب سواء في الدائرة الإسلامية أو العالمية، وعليه، فنحن نرحب بالحضور الكرام الذين جاءوا إلى بلدهم الثاني البحرين وشاركوا في هذا المؤتمر».

وأضاف المشعل «في نفس الوقت نؤكد على حقيقة أن يكون لمثل هذه الدعوات والمؤتمرات مصداقية، وأن تعبر عن واقع فعلي ينبع من صدق في النية والممارسة، لا أن تكون ممارسات شكلية لا تتجاوز حملات العلاقات العامة، الغرض الوحيد منها هو تحسين صورة السلطة والحصول على شهادات غير ذات مصداقية في حسن السيرة والسلوك، وتبقى في واقعها تمارس أشكال العنف والظلم والقمع والانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الدينية»، مستدركاً «نحن في البحرين أمام سلطة بين يدها ملفان مهمان، ملف سياسي أسود مليء بالانتهاكات والتجاوزات والفساد، ومنطقه الوحيد القمع الأمني، وكذلك ملف آخر أكثر سواداً، وهو الملف الحقوقي المليء أيضاً بالانتهاكات والتجاوزات والتمييز والتهميش والتجنيس على خلفية طائفية، والانتهاك للمقدسات والمصادرة للحريات الدينية، ولو أردنا الوقوف عند ذلك بصورة تفصيلية لاحتجنا عدة ندوات ومحافل».

واستعرض رئيس المجلس العلمائي مجموعة من الأمثلة التي قال إنها دليل على وجود الاضطهاد الطائفي البحرين، وبيّن أن «هدم المساجد، والتمييز في بنائها على خلفية طائفية، فمدينة حمد مثال واضح على ذلك علاوة على مناطق يسكنها أبناء الطائفة الشيعية ولا يوجد مسجد لهم في ظل توجه بمنع التصريح لأي منها. علاوة على تخريب المآتم والحسينيات والاعتداء عليها، خصوصاً خلال فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية، إلى جانب المقامات المقدسة، والحكم بإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي، والتمييز على مستوى المناهج الدراسي، والتمييز في فتح المدارس الخاصة الأهلية، بالإضافة إلى التمييز في التوظيف على خلفية طائفية، وهو ما لا يحتاج إلى بيان لأنه من الوضوح بمكان، ثم التجنيس على خلفية طائفية التي تعتبر من القضايا الأساسية والمركزية التي تتحرك على هذه الخلفية».

ونقل المشعل مطلب المجلس وغرضه من رسالته إلى المشاركين في مؤتمر حوار الحضارات والثقافات، وقال: «نطالب الحضور في المؤتمر ألا يكونوا شهود زور في تحسين صورة السلطة التي مارست الكثير من الانتهاكات الدينية والطائفية والسياسية ضد فئة واسعة من الشعب، وأن يكون لهم كلمة صدق وكلمة حق يساندون فيها حقوق الشعوب، يصدقون خلالها مع الله أولاً ثم الشعوب والحقيقة والحق، وأن يمارسوا دورهم الحقيقي في إنكار المنكر والوقوف أمام الانتهاكات المختلفة التي تمارسها السلطة في البحرين».

من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس الإسلامي العلمائي «السلطة لضرورة الانفتاح على شعبها، معتبراً الاكتفاء بمثل هذه الحملات مؤشر خطير على عدم وجود نية صادقة لانفتاح السلطة على الشعب، مبيناً أنها تستعيض بذلك باللجوء إلى الإعلام وحملات العلاقة العامة، على أن تدخل مع المعارضة في حوار جاد ينتج مصالحة حقيقية ترضي الشعب وتحقق مطالبه العادلة، والانطلاق في عملية إصلاح شاملة في الإطار السياسي والحقوقي بعيداً عن التمييز الطائفي أو الديني أو العرقي وغيرها. وندعو لبناء الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة».

لقاء المعارضة بالمشاركين في «حوار الحضارات»

وجاء في رد رئيس دائرة الرصد والحريات على سؤال لـ «الوسط» حول ما إذا التقت المعارضة أو المجلس الإسلامي العلمائي بالمشاركين في حوار الحضارات والثقافات، الذي يقام في البحرين خلال هذه الأيام، أنه «بحسب خبرتنا أن من يحاول القدوم إلى البحرين بطلب منه يتم ملء وقته بحيث يرجع متعباً ولا يمكنه لقاء أحد، ولا يكون هناك فراغ ضمن جدوله اليومي ليلتقي بأحد، والمشاركون في هذا الحوار هم مدعوون، وللجميع الحق في التصور كيف سيكون جدولهم المرتب من الجانب البحريني مضغوطاً لعدم إمكانية لقائهم بأحد».

وأما رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سيدمجيد المشعل، فقال: «نحن نرغب في اللقاء بهم والتواصل معهم في أي مكان وزمان لإيضاح الحقائق والوضع الديني في البلاد».