موافقة مجلس النواب في جلسته أمس الأول على مشروع بصفة مستعجلة يهدف إلى إنشاء «هيئة عليا للتخطيط» كبديل عن غياب وزارة للتخطيط موضوع جيد، ولكن الهيئة - فيما لو تأسست - لن تملك فانوسا سحريا.

الهيئة تحتاج إلى وضعية مركزية لتمكينها من طرح الفكرة والإشراف على تنفيذها. فهناك نوعان من الهيئات، واحدة استشارية - أو ما يسميه الأميركان «خزان فكري» - توفر أفكارا لمن سألها وليست لها صلاحيات تنفيذية أو سلطات محددة، وهناك هيئة مرتبطة بشكل مباشر بالسلطة التنفيذية وخاضعة للرقابة البرلمانية وتستوعب مشاركات الاستشاريين والاختصاصيين.

الهيئة ذات الصلاحيات تكون قادرة على ترجمة الأفكار والخطط في برامج تفصيلية ضمن برنامج حكومي يعرض على البرلمان. أما الهيئة الاستشارية فإن بإمكانها أن تطرح ما تشاء، وحتى لو كان ما تطرحه قضايا جوهرية ومهمة فإنها مرهونة بموافقة أو استيعاب الدوائر الحكومية لما يُطرح.

على أية حال، فلقد آن الأوان لأن نطرح الأفكار بشأن الاستراتيجية الاقتصادية للبحرين، وإذا كانت الهيئة التي ربما يدفع بتشكيلها البرلمان تستطيع توفير استشارات فلا بأس بذلك. فأي شيء أفضل من انعدام الشيء.

إذا كانت استراتيجية البحرين هي تنويع مصادر الدخل فهذه هي أيضا استراتيجية الآخرين، ولكن السؤال ما الخطط؟ وماذا نريد؟ وكيف نقيس مدى وصولنا إلى الهدف الذي نبتغيه؟

إننا بحاجة إلى «خطة خمسية» أو «خطة عشرية» أو «خطة عشرين سنة» كما هي الحال مع الدول الأخرى. فماليزيا وضعت خطة حتى العام 2020 وكذلك سنغافورة ودبي وغيرها من الدول، جميعها تضع خططا خمسية أو أكثر من خمسية لاستراتيجية الاقتصاد الوطني.

المشكلة أننا نعيش هموما أبعد ما تكون عن الاستراتيجية في التفكير، ونوابنا التحقوا بالركب إذ إنهم يركزون على نانسي عجرم وعلى العيدية وعلى مزايا وزيادات لهم ولغيرهم، وكأن المال يزرع في البحرين وما علينا إلا جمعه من الأشجار والنخيل وتوزيعه.

في يوم أمس بدأ الكونغرس الأميركي مناقشة اتفاق التجارة الحرة مع البحرين، وفي منتصف يناير/ كانون الثاني ستبدأ المفاوضات بين البلدين لتحديد القطاعات التي سيشملها الاتفاق فهناك قطاع الخدمات (مثل المصارف والتجارة الإلكترونية) وهناك التبادل التجاري (السلعي). الكونغرس يسأل ما الفائدة التي ستجنيها أميركا من الاتفاق؟ وما السلع البحرينية التي سيسمح لها بالتجارة الحرة؟ معروف أن لدينا الألمنيوم والبتروكيماويات والملابس وغيرها من السلع التي بإمكانها أن تنمو فيما لو سُمح لها بالدخول إلى السوق الأميركية، ولكن هناك شروطا كثيرة وعديدة من بينها الشفافية في الحسابات والالتزام بعدد من الضوابط مثل احترام حقوق الطبع والإبداع، وضمان حقوق العمال والمرأة وغيرها.

إضافة إلى ذلك، فإن زيارة سمو رئيس الوزراء لسنغافورة فتحت الحوار بشأن البدء في مفاوضات شبيهة للتوقيع - فيما لو تم الاتفاق - على تجارة حرة بين البلدين، وهذه الاتفاقات وغيرها هي الأهم بالنسبة إلى النواب الذين ينبغي عليهم أن يفكروا في المستقبل أكثر من التركيز على شئون شتى. وفي هذا المجال فإننا ندعمهم فيما لو كان اقتراحهم هو تشكيل هيئة تنفيذية مرتبطة برئاسة الوزراء وخاضعة للبرلمان تكون مهمتها وضع «الخطة الخمسية الأولى» لمملكة البحرين