قالت وزارة الخارجية الأميركية إن البحرين قامت بخطوات لتحسين حماية حقوق الإنسان في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب.

وفي تقريرها السنوي بشأن الإرهاب الصادر يوم الأربعاء الماضي (30 إبريل / نيسان 2014)، ذكرت الخارجية الأميركية أن منطقة الشرق الأوسط شهدت مستويات كبيرة من النشاط الإرهابي في العام 2013، إضافة إلى عدم الاستقرار وضعف الحكم في بعض دول شمال إفريقيا وسورية والعراق واليمن.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى أن البحرين التي تشهد للعام الثالث على التوالي اضطرابات سياسية واجتماعية، طورت من قدراتها في مكافحة الإرهاب، مع أخذها ببعض الخطوات لتحسين حماية حقوق الإنسان في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، لافتاً التقرير، في الوقت نفسه، إلى أن من وصفهم بـ «جماعات المعارضة العنيفة»، استخدمت العبوات الناسفة الحقيقية والوهمية والأسلحة وأجهزة التفجير المتطورة بصورة متزايدة، والتي شكلت تهديداً رئيسيّاً لأجهزة الأمن.

في تقريرها السنوي بشأن النشاطات الإرهابية في دول العالم

«الخارجية الأميركية»: البحرين قامت بخطوات لحماية حقوق الإنسان في مكافحتها للإرهاب

الوسط - أماني المسقطي

قالت وزارة الخارجية الأميركية ان البحرين قامت بخطوات لتحسين حماية حقوق الإنسان في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب.

وفي تقريرها السنوي بشأن الإرهاب الصادر يوم الأربعاء الماضي (30 أبريل/ نيسان 2014)، ذكرت الخارجية الأميركية أن منطقة الشرق الأوسط شهدت مستويات كبيرة من النشاط الإرهابي في العام 2013، إضافة إلى عدم الاستقرار وضعف الحكم في بعض دول شمال إفريقيا وسورية والعراق واليمن، وهو ما له عواقب انعكست على المنطقة بصورة عامة، معتبراً أن تنظيم القاعدة وتوابعه استغلوا الفرص المتاحة لإجراء عملياتهم وسط هذا المناخ السياسي والأمني الهش، وفقاً للتقرير.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى أن البحرين التي تشهد للعام الثالث على التوالي اضطرابات سياسية واجتماعية، طورت من قدراتها في مكافحة الإرهاب، مع أخذها ببعض الخطوات لتحسين حماية حقوق الإنسان في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، لافتاً التقرير في الوقت نفسه إلى أن من وصفهم بـ «جماعات المعارضة العنيفة»، استخدمت العبوات الناسفة الحقيقية والوهمية والأسلحة وأجهزة التفجير المتطورة بصورة متزايدة، والتي شكلت تهديداً رئيسياً لأجهزة الأمن، منوهاً التقرير بـ «التعاون القوي» بين البحرين والولايات المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب.

وسرد التقرير «الحوادث الإرهابية»، التي مرت بها البحرين في العام 2013، وأشار في هذا السياق إلى وفاة شرطي بسبب الإصابات التي لحقت به من قذيفة أطلقت من قبل مثيري الشغب، وانفجار ثلاث قنابل منفصلة خلال الفترة بين (12 - 15 أبريل/ نيسان 2013)، وأسفرت عن إصابة أحد ضباط الشرطة وتلف سيارة تابعة للشرطة ومدرسة للبنات.

كما أشار التقرير إلى انفجار عبوة ناسفة في منطقة بني جمرة، بتاريخ 30 مايو/ أيار، والتي أسفرت عن إصابة عدد من رجال الشرطة، وانفجار قنبلة محلية الصنع في 6 يوليو/ تموز بمنطقة سترة، وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بشدة، فيما انفجرت في 17 يوليو/ تموز اسطوانة غاز بسيارة كانت متوقفة خارج مسجد في الرفاع من دون وقوع إصابات.

وبين التقرير أنه في 17 أغسطس/آب أصيب خمسة من رجال الشرطة في منطقة الدير، توفي أحدهم في وقت لاحق متأثراً بجراحه، إضافة إلى وقوع انفجارين منفصلين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أصيب على إثرهما خمسة على الأقل من رجال الشرطة، فيما انفجرت قنبلة محلية الصنع في 17 ديسمبر/ كانون الأول بمنطقة دمستان، أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة، ناهيك عن انفجار اسطوانة غاز في 23 ديسمبر قرب مجمع تجاري في منطقة السيف من دون وقوع إصابات.

وتناول تقرير الخارجية الأميركية التشريعات والإجراءات التي اعتمدتها البحرين لمكافحة الإرهاب، والتوصيات الـ 22 التي أوصى بها المجلس الوطني في (28 يوليو 2013) لتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب.

وذكر التقرير أن السلطات البحرينية كثفت إجراءاتها الأمنية على الحدود لمواجهة التهديدات الإرهابية، لافتاً إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أعلنت البحرين أنها سوف تعتمد نظام الاختبار البيومتري (biometric testing) في جميع منافذ البحرين خلال العامين المقبلين.

كما بين التقرير أن المراقبة الأمنية للحدود، أسفرت في شهر فبراير 2013 عن تمكن وزارة الداخلية من إبطال مفعول قنبلة تزن كيلوجرامين وضعت على جسر الملك فهد، وفي 4 يوليو اكتشفت الشرطة وجود مخبأ كبير للأسلحة في منطقة توبلي، يحتوي على بنادق وذخيرة وأدوات كاتمة للصوت ومواد تستخدم في صنع المتفجرات.

وأشار إلى أنه في 26 يوليو أحبطت الشرطة محاولة لتفجير اسطوانة غاز في سيارة، وفي 24 سبتمبر تم العثور على قنبلتين محليتي الصنع في منطقة بني جمرة، فيما عثرت وزارة الداخلية في شهر ديسمبر على مخبأ كبير للأسلحة والمواد المتفجرة على متن قارب كان قادماً إلى البحرين، وفي الشهر نفسه فككت الشرطة سيارة محملة بالمتفجرات.

أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في العام 2013 بحق الأشخاص المتورطين بالإرهاب، فأشار التقرير إلى الحكم بالسجن لمدة 15 عاماً على أكثر من 30 شخصاً لتورطهم بتفجيرات بين العامين 2012 و2013، إضافة للحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على ستة أشخاص متورطين في انفجار قنبلة خلال العام 2012، وكذلك الحكم على شخصين بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة الانتماء لخلية إرهابية مدعومة من إيران.

كما تناول التقرير صدور أحكام بالسجن على أكثر من 25 شخص أدينوا بزرع متفجرات في نوفمبر 2012، وحيازة أسلحة في شهر يونيو/ حزيران 2012، وتدريب الإرهابيين في سورية والعراق وإيران، وكذلك الحكم على أربعة أشخاص بالسجن مدى الحياة، وستة آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً لانتمائهم لخلية «جيش الإمام»، وأيضاً الحكم على ستة رجال بالسجن لمدد تتراوح بين 5 - 15 عاماً لدورهم في زرع عبوات ناسفة حقيقية ووهمية، تم اكتشافها في العام 2012.

وعلى صعيد مكافحة تمويل الإرهاب، اعتبرت الخارجية الأميركية في تقريرها، أن البحرين تعد مركزاً مالياً إقليمياً مهماً، وهو ما يجعلها عرضة لتدفقات نقدية كبيرة من خلال منطقة الخليج لدعم مختلف الجماعات المتطرفة الإرهابية والعنيفة، وفقاً لما ورد في التقرير، الذي أشار إلى عدم توافر المعلومات للولايات المتحدة فيما إذا تمت إحالة أية من حالات تمويل الإرهاب للنيابة العامة في العام 2013، على الرغم من أن الحكومة البحرينية لم ترد رسمياً على طلبات الولايات المتحدة المتعددة للحصول على معلومات عن المحاكمات.

كما بين التقرير الخطوات التي تقوم بها البحرين على صعيد مواجهة التطرف العنيف، من خلال وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، عبر تنظيم ورش عمل دورية لرجال الدين والخطباء من كلا الطائفتين السنية والشيعية، إضافة إلى المراجعة السنوية لمناهج التربية الإسلامية لتقييم التفسيرات الخاصة بالنصوص الدينية، بحسب ما أوردته الخارجية الأميركية في تقريرها.