بمبادرة من مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان في جامعة أسيوط، عقد المركز المؤتمر الدولي الثاني حول محور «حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية العربية» في الفترة ما بين 26-27 مارس/ آذار 2014، تحت رعاية رئيس الجامعة محمد عبد السميع عيد، والذي أناب عنه نائب رئيس الجامعة عادل ريان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شارك نيابة عنه أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أحمد أبو الوفا، وبمشاركة كل من عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو الشوبكي، وأستاذ القانون الدستوري عضو لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور صلاح فوزي، وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ووزير التعليم والتعليم العالي السابق، أحمد جمال الدين موسى، ولفيف من الأساتذة والخبراء في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية وحقوق الإنسان من مصر وليبيا والمغرب وسلطنة عمان واليمن والأردن، وعشرات الأساتذة المتخصصين في القانون والاقتصاد والشريعة من جامعات أسيوط والقاهرة والمنصورة وطنطا والوادي الجديد وسوهاج، وبعض المحامين ومن الجامعة المصرية البريطانية وخبراء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة اللواء صلاح شوقي.

وتركّز المحور الأول للمؤتمر حول «الحقوق السياسية في الدساتير العربية»، وتناول حقوق الإنسان في الدستور المغربي، دعائم الحكم الدستوري في الشريعة الإسلامية، الحق في الترشّح لرئاسة الجمهورية عبر الدساتير المصرية، نظام الكوتا بين الإبقاء والإلغاء، الحقوق السياسية في الدستور المصري. وترأس الجلسة رئيس جامعة بني سويف السابق محمد أنس جعفر، وتحدّث فيها من جامعة عمّان الأهلية بالأردن أسامة الحنانية، ومن جامعة محمد الأول بالمغرب حمد اربيعي، ومن جامعة أسيوط يحيى خليل وحازم أبو الحمد وأحمد سليمان وعبدالحكيم فوزي ومحمد رفعت.

وكان محور الجلسة الثانية «الحقوق المدنية في الدساتير العربية»، وترأس الجلسة أستاذ القانون والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر نبيل حلمي، وتضمن المحور المحاكمات الجنائية، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الانحراف الدستوري وأثره على ممارسة الحقوق والحريات العامة في الدساتير المصرية، حقوق المرأة الليبية بين الماضي والحاضر، المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان، والحق في احترام الحياة الخاصة. وتضمنت قائمة المتحدثين الأساتذة هشام رستم، أيمن البقلي، رجب الكحلاوي، عبد الله الفرجاني، طلعت خاطر، عبد الرزاق متولي من جامعة السلطان قابوس وجامعة أسيوط، وجامعة بني سويف.

وكان محور الجلسة الثالثة «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية»، وترأسها السفير محمد نعمان جلال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً والخبير في الدراسات الإستراتيجية الدولية، وتضمنت موضوعات المحور حق الإنسان في معاملة ضريبية عادلة، حقوق الأجانب في الدساتير العربية، الحقوق الاقتصادية للمصريين في الدساتير المتعاقبة، حق الإنسان في بيئة نظيفة، الحق في السكن بين المواثيق الدولية ودستور مصر في 2014، الحق في التنمية المستدامة. وتحدّث في هذه الموضوعات الأساتذة غزل العوسى، ناصر عثمان، كمال الدين حسين، حمدي العطيفي، حسن سند، صلاح زين الدين.

وكان محور الجلسة الرابعة «آليات حماية حقوق الإنسان في الدساتير العربية»، وترأسها القاضي اليمني المستشار عصام السماوي، وتناولت ضوابط استخدام المكلفين بإنفاذ القانون للسلاح في مواجهة التظاهرات غير السلمية، الحق في التعليم، دور المجتمع المدني، حقوق الإنسان في الإسلام، أثر الربيع العربي على تناول الدساتير العربية لحقوق المرأة السياسية، الحق في تكوين الجمعيات الأهلية. وتحدث في الجلسة الأساتذة اللواء شوقي صلاح، ثروت عبدالعال، حماد عزب، عبد الحميد أبو طاقية، نيبال عطية، شعبان عبد الستار.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدث مدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان عصام زناتي، وأحمد أبو الوفا ممثلاً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس جامعة أسيوط عادل ريان. ثم بدأت جلسة العمل الخاصة بعنوان «محاضرات تذكارية» حيث قدمت رؤية تحليلية للدستور المصري للعام 2014. وألقى تلك المحاضرات كل من الأساتذة عمرو الشوبكي، صلاح فوزي، أحمد جمال الدين موسى وتناولت تحليل كل منهم ورؤيته لما حدث في مداولات لجنة العشرة، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور وإصدار دستور العام 2014، والملاحظات التحليلية حول جوانب القوة وجوانب القصور في الدستور الجديد.

وتضمنت كل جلسة من الجلسات الأربع والجلسة التذكارية فتح باب النقاش للحاضرين في الاجتماع، واتسمت مداخلات الجميع بالصراحة والروح الانتقادية والتحليلية دون تردد أو وجل، وهي الروح الجديدة التي خلقتها ثورتا 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في الشعب المصري، وكذلك التغيرات الأخرى في المنطقة العربية. ونسوق عدداً من الملاحظات العامة:

الأولى: كان المشاركون يمثلون قطاعات عديدة من المجتمع المصري، سواءً كجامعات أو خبراء من مراكز أبحاث أو شخصيات عامة لعبت وماتزال تلعب دوراً مهماً في الحياة الدستورية والسياسية في مصر ما بعد ثورة 25 يناير، وعبّرت عملياً عن التيارات السياسية في المجتمع المصري، الذي يتسم بالنزعة الإسلامية العميقة الجذور، ولكنها نزعةٌ يسودها الاعتدال والتسامح والتعبير عن الإسلام في أنقى صورة له، استناداً للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة دون أي تزيّدٍ أو خروجٍ عن التحليل العلمي، أو الولوج في التيارات السياسية التي تموج بها الساحة السياسية المصرية، إذ التزم الجميع بروح الاعتدال والتسامح تجاه آراء الآخر. وهو المنطق العلمي في التحليل الذي أعتقد إن الساحة المصرية افتقدته منذ فترة، نظراً لحالة الاستقطاب الفكري والعلمي. والفضل يعود لمدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان عصام زناتي، الذي أشاد به كافة المشاركين في المؤتمر، وكذلك لجامعة أسيوط باعتبارها من الجامعات المصرية العريقة، فهي الجامعة الرابعة من حيث النشأة والحجم بعد جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية.

الثانية: حرص الجميع على تقديم التحليل الموضوعي ببيان نقاط القوة ومكامن الضعف في الدستور المصري الجديد الذي انصبت معظم المناقشات عليه، واقتراح البعض ضرورة تطوير الدستور مستقبلاً أسوةً بما يحدث مع دساتير الدول الكبرى في العالم، فليس هناك دستورٌ يصدر ويصبح كاملاً وليس به أوجه ضعف أو نقاط خلافية، فالمنهج القانوني يعتمد على تحليل وجهتي نظر المؤيد والمعارض، ويتدرّب الحقوقيون على ذلك بأسلوب علمي يعتمد احترام حجّة الخصم والدفاع بقوةٍ عمّن يتولون الدفاع عنه.

الثالثة: إن الخبراء من المغرب والأردن وليبيا شاركوا بفاعلية، كذلك كانت مشاركة الوفد اليمني الذي ضم عدة شخصيات ذات مستوى رفيع برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأس إحدى الجلسات وأدارها باقتدار وبالحكمة المشهورة عن أبناء اليمن. وأما المشارك الليبي فقد تجشم مخاطر السفر عبر الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا، وتركّز حديثه على وضع المرأة الليبية، كما تحدّثت نيبال عطية عن وضع المرأة المصرية، وركز المشارك المغربي على التطور الدستوري في عهد الملك محمد السادس، والمشارك الأردني على التطور الدستوري في الأردن، أي إن المشرق العربي والمغرب العربي، كانا ممثلين في المؤتمر بصورةٍ ما، وهذا أمرٌ يُحمد لجامعة أسيوط وعلاقاتها العربية، وأتمنى أن يتسع نطاق المشاركة العربية في المؤتمرات القادمة. ( يتبع)