قال رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية مازن شقورة، إن وزارة الداخلية لم تقدم لهم أي مقترحات تتعلق بحقوق الإنسان في جميع الجوانب الخاصة بالوزارة، مشيراً إلى أن النيابة العامة «لم تحضر» الجلسات والمشاورات التي عقدها الفريق التقني التابع للمفوضية، خلال شهرين تواجد فيها الفريق في البحرين.

وأوضح شقورة، في بداية فعالية «المشاورات الوطنية: تحديد الأولويات وعرض التحديات وتقديم التوصيات بشأن الإعداد لبرنامج القدرات في مجال حقوق للبحرين»، والتي أقامتها المفوضية يوم أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014)، في فندق موفنبك بالمحرق، أنهم التقوا بممثلين عن وزارة الداخلية في الجولة الأولى من زيارتهم، وأبدوا استعدادهم للتعاون معهم، إلا أنهم لم يتلقوا شيئاً من وزارة الداخلية، على حد قوله.

وأفاد بأنهم التقوا برئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري، والذي أطلعهم على مشروع قضاة المستقبل، متطلعاً شقورة إلى أن يحصلوا على مقترحات من المجلس لتضمينها في تقريرهم النهائي، مشيراً إلى أنهم التقوا في هذا السياق عدداً من المحامين، وتلمسوا احتياجاتهم في مجال التدريب وحقوق الإنسان، والمحاكمة العادلة، وإجراءات حقوق الإنسان.

وأضاف «أما بخصوص الدائرة الثالثة من القضاء، فليس لدينا ما نقوله، وهو الشق المتعلق بالنيابة، لم نلتقِ بهم، ولم يحضروا في جلساتنا، وحتى الآن نحن نتلمس الحصول على متطلباتهم واحتياجاتهم».

وتابع «بُعثنا من قبل المفوضية بناءً على طلب من البحرين ممثلة في وزارة الخارجية، من أجل الخروج بتوصيات، وهذه التوصيات التي نعرضها ليست مكتملة، إذ إن هناك توصيات يجب أن تكون مدرجة، وما زال المجال مفتوحاً حتى 1 مايو/ أيار المقبل».

هذا، وأوضح الممثل المقيم في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط عبدالسلام سيدأحمد، أنهم طلبوا مقترحات من الوزارات في البحرين، لتساعدهم على وضع البرنامج المكلف به الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلا أنهم لم يتلقوا أية مقترحات.

وقال سيدأحمد: «لم نتلق حتى هذه اللحظة هذه المقترحات، وبالتالي سيبقى البرنامج قابلاً للتطور حتى نستقر على مشروع نهائي لهذا المشروع».

شقورة: لمسنا انتماء ضباط السجون

إلى طائفة والمعتقلين من أخرى

قال مازن شقورة، إنهم لمسوا خلال زياراتهم للمؤسسات العقابية: «إن ضباط السجون من طائفة، وأن المعتقلين من طائفة أخرى»، مشدداً على ضرورة أن تكون السجون «سالبة للحرية وليست عقابية».

وأشار شقورة، وهو عضو الفريق التقني التابع للمفوضية والمتواجد في البحرين منذ شهرين، إلى أن البرنامج الذي أعده الفريق فيما يتعلق بالسجون والتشريعات هو برنامج «مكمل» لما هو موجود حالياً، وليس برنامجاً يلغي ما هو موجود. وأكد أن هناك عدة معايير دولية تتعلق بالاحتجاز. وخلال مناقشة موضوع التشريعات والقوانين في المشاورات الوطنية التي أقامتها المفوضية أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) في فندق موفنبك في المحرق، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومسئولين حكوميين، رأى رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجرين، التي تم تأسيسها بمرسوم ملكي، «ستعمل على رفع كفاءة العاملين في المؤسسات العقابية (السجون) من خلال النقد والتفتيش والفحص».