حكمت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، أمس (29 أبريل/ نيسان 2014) في استئناف أكثر من 10 متهمين بتفجير الدراز، الذي أصيب فيه 4 من رجال الأمن، برفض وتأييد حكم أول درجة بالسجن بين 5 و15 سنة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، حكمها في قضية «تفجير الدراز»، بإدانة 37 متهماً بالسجن من 5 إلى 15 سنة وببراءة آخرين.

وقضت المحكمة بسجن 4 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن 6 آخرين لمدة 10 سنوات، بينما قضت بسجن 27 متهماً لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى 6 أشهر لأحدهم وتغريمه 500 دينار، بتهمة حيازة طلقة نارية من دون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما تمّت تبرئة متهمين.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة إبراهيم الكواري، صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

وأضاف أن تفاصيل الواقعة، وبحسب شهادة مجري التحريات، تعود إلى يوم (24 أبريل 2012)، حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، حيث قاموا بالانقسام إلى 3 مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم، فحضروا إلى هذه المجموعة، التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف)، وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكّنوا من ذلك بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.