تستضيف البحرين في الفترة من 5-7 مايو المقبل، مؤتمر حوار الحضارات الذي دأبت على تنظيمه واستضافته منذ سنوات، وتشارك فيه نخبة من المفكرين والعلماء والإعلاميين والمثقفين.

ويتوقع القائمون على المؤتمر الذي تتلخص رسالته حول «دور الحضارات في خدمة الإنسانية»، أن يسهم في تعزيز روح الود والتعايش السلمي وثقافة التسامح بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعد هذه المبادرة مساهمةً من البحرين في تعميق مفاهيم السلام والتعايش العالميين، وهي مبادرة تفتح البحرين من خلالها ذراعيها بكل ترحاب أمام كل المفكرين وممثلي الأديان والمثقفين في العالم ليجتمعوا في حوار إنساني ذي أبعاد إنسانية، من شأنه أن يسهم في سعادة البشرية.»

يبدو الأمر رائعاً إذا ما تمكن أحدٌ ما من إنجاح حوار بين الحضارات والأديان المختلفة، في وقتٍ يضج العالم بصراع محموم لأسباب عرقية وعقائدية وفكرية، شريطة أن يكون النجاح مقروناً بنتائج ملموسة في واقع البشرية وليس بهرجاً إعلامياً براقاً، كما أن البحرين تواجه تحديا مسبقاً يستوجب التعامل معه قبل إطلاق مثل هذه المبادرات.

ونحن نخطو نحو السنة الرابعة من بدء الأزمة السياسية في البحرين، مازلنا نعاني من عدم القدرة على إنجاح حوار وطني ينهي هذا الاستنزاف غير المبرر للوحدة الوطنية ولمقدرات الوطن التي أصبحت تسكب بلا رقابة في تمويل الاجراءات الأمنية والضخّ غير المسبوق لشركات الإعلام لتحسين الصورة التي باتت غير مقبولة من قبل العالم نتيجة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

إن نجاح حوار الحضارات لابد أن يسبقه نجاحٌ لحوار على مستوى الوطن الواحد الذي عانى من خطاب الكراهية والعنف الموجّه لأسباب تتعلق بالخلفية الأيديولوجية لفئةٍ من الشعب، وممارسات غير مبررة وفقاً للاختلاف العقائدي، وهو أمر يستوجب معه إيجاد ثقافة جامعة تنبذ الكراهية والازدراء بأي شخص نتيجة لأصله أو فكره أو معتقده أو انتمائه.

حوار الحضارات يجب أن يبدأ من هنا، من البلد المضيف، لإيصال رسالةٍ للعالم أن هذا الأمر ممكن وليس مجرد مشروع إعلامي مجرد. استئناف الحوار الوطني أول خطوة عملية مطلوبة على مستوى الوطن، عبر إيقاف أبواق الكراهية والمتبعين لسياسة الفجور في الخصومة، وتعزيز الخطاب الجامع وتطبيقه عبر إنهاء جميع أشكال التمييز الممارَسَة اليوم في التوظيف والتعليم والترقيات والقضاء، وإيقاف جميع أشكال الانتقام المسعور الذي يُمارس بشكل يومي، وحماية الحريات الدينية والممارسات العقائدية، والنأي عن دور العبادة من أن تكون ساحةً لتصفية الخلافات السياسية عبر الهدم والتخريب.

المعارضة تقول أن الحوار توقف، والسلطة تؤكد أنه مستمر، والشعب ينتظر خلاصاً من وضعه الذي لم يبارحه منذ أعوام، فإن كان الاتفاق هو خلاصة الأمر فلم هذا التمطيط في التوصل إلى حلٍّ مرضي، تدعمه القوانين الدولية ومواد حقوق الإنسان العالمية. فلنتحاور ونتبادل الأمر لخيرنا جميعاً قبل أن تصبح فاتورة هذا الصراع أكثر من أن تُحتمل.