كشفت إحصائيات رسمية حصلت عليها «الوسط» أن «عدد المواطنين البحرينيين وفق الزيادة الطبيعية بحساب الفارق بين المواليد والوفيات بعد آخر تعداد سكاني معلن رسمياً في نهاية أبريل/ نيسان 2010 وحتى نهاية العام 2012 بلغ (600.229 نسمة)».

وهذه الإحصائية لا تضم حساب الزيادة غير الطبيعية الناتجة عن منح الجنسية بعد آخر تعداد سكاني في أبريل 2010، إذ أن الجدل مستمر في البحرين بشأن عملية التجنيس التي تؤكد المعارضة بشكل دائم قيام السلطة بها بشكل «سياسي وخارج إطار القانون»، فيما تنفي السلطة ذلك.

يُشار إلى أن البنك الدولي أعلن - على موقعه - أن مجموع سكان البحرين بلغ مع نهاية 2012 (1.318.000 نسمة).

وسط استمرار الجدل بشأن التجنيس السياسي... من دون احتساب من منحوا الجنسية بعد أبريل 2010

إحصاءات رسمية: البحرينيون بلغوا وفق الزيادة الطبيعية 600 ألف بنهاية العام 2012

الوسط - مالك عبدالله

كشفت إحصاءات رسمية حصلت عليها «الوسط» أن «عدد المواطنين البحرينيين وفق الزيادة الطبيعية بحساب الفارق بين المواليد والوفيات بعد آخر تعداد سكاني معلن بشكل رسمي في نهاية (أبريل/ نيسان 2010) حتى نهاية العام 2012 بلغ (600.229 نسمة)».

وهذه الإحصائية لا تضم حساب الزيادة غير الطبيعية الناتجة عن منح الجنسية بعد آخر تعداد سكاني في أبريل 2010، إذ إن الجدل مستمر في البحرين بشأن عملية التجنيس التي تؤكد المعارضة بشكل دائم قيام السلطة بها بشكل «سياسي وخارج إطار القانون»، فيما تنفي السلطة ذلك.

يشار إلى أن البنك الدولي أعلن على موقعه أن مجموع سكان البحرين بلغ مع نهاية 2012 (1.318.000 نسمة).

وبلغ عدد سكان البحرين المعلن بشكل رسمي حتى نهاية أبريل 2010 (1.234.571 نسمة)، منهم (568.399 مواطناً بحرينيّاً)، و(666.172 أجنبيّاً)، وللمقارنة بالعام 2001، فقد بلغ عدد سكان البحرين حينها بحسب بيانات التعداد (650.604 نسمة)، بنسبة 89.8 في المئة.

وبحسب تلك الإحصاءات، فإن «مجموع الزيادة الطبيعية في عدد المواطنين البحرينيين بحسب الولادات والوفيات منذ أبريل 2010 حتى نهاية العام 2012، بلغ (35726 نسمة)»، وبينت أن «عدد المواليد في العام 2010 بلغ (13599) بينما بلغ عدد الوفيات (1911) على مدار العام لتكون الزيادة (11.688 نسمة)»، وتشير إلى أن «الزيادة في العام 2010 وفق حساب المتوسط من دون احتساب الأشهر الأربعة الأولى كون التعداد الأخير شملها من شهر مايو/ أيار حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام 2010 (7792 نسمة)».

وتوضح تلك الأرقام أن «عدد الولادات بلغ في العام 2011 (13.436 نسمة)، فيما وصل عدد الوفيات إلى (2074 وفاة) لتكون الزيادة في عدد البحرينيين (11.362 نسمة)»، وتؤكد أن «الولادات في العام 2012 ارتفعت لتبلغ (14.737) ووصلت الوفيات إلى (2061 وفاة) لتكون بذلك الزيادة (12.676 نسمة)».

ووفق تلك الأرقام الرسمية فإن «عدد المواطنين البحرينيين في نهاية العام 2010 وفق الزيادة الطبيعية بلغ (576.191 نسمة)، فيما وصل عددهم في العام 2011 إلى (587.553 نسمة) ليكون عددهم مع نهاية العام 2012 (600.229 نسمة)».

ولم توضح الإحصاءات عدد الأجانب بعد أن كان عددهم بحسب الإحصاء السكاني المعلن في 2010 بلغ (666.172 نسمة)، فيما أوضحت أن «الزيادة في عدد الأجانب بحسب الولادات والوفيات بلغت منذ أبريل 2010 حتى نهاية العام 2012 ( 11.192 نسمة)، إذ بلغ عدد الولادات بين الأجانب في البحرين في العام 2010، (4419)، في حين وصلت الوفيات إلى (490 نسمة)»، وأشارت إلى أن «العام 2011 وصلت فيه الولادات بين الأجانب في البحرين إلى (4014 نسمة)، بينما بلغ عدد الوفيات (454 وفاة) لتكون الزيادة بينهم بحسب الولادات (3560 نسمة)».

وبينت الإحصاءات أن «ولادات الأجانب في البحرين وصلت إلى (4255)، بينما بلغت الوفيات (552 وفاة) لتكون الزيادة بينهم بحسب الولادات والوفيات (3703 نسمات)»، ولفتت إلى أن «الولادات والوفيات المسجلة بين الأجانب بينها حالات لزوار للبحرين لا يقيمون بشكل دائم فيها».

يشار إلى أن مدير إدارة الجنسية عيسى تركي قال في لقاء صحافي في العام 2011: إن «عدد من منحوا الجنسية بين العامين 2001 حتى يوليو/ تموز 2011 بلغ 15136 شخصاً فقط»، مجدداً نفي الوزارة القيام بـ «تجنيس آسيويين أو عرب وأجانب بما يسميه البعض التجنيس السياسي، ولا يتعدى ذلك كونه ادعاءات مرسلة ولا أساس لها من الصحة وتستند إلى أنباء وإشاعات»، فيما رد مصدر بالمعارضة حينها أن «الأرقام الرسمية تثبت أن ما تعلنه وزارة الداخلية غير دقيق، إذ إن الأرقام الرسمية أثبتت وجود زيادة غير طبيعية (67.527 نسمة)، في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة أن عدد من منحوا الجنسية (7012 شخصاً)». وأشار إلى أن «هذه يضاف إليها أننا لو فرضنا أن الزيادة في عدد السكان بين 2008 و2010 كانت وفق المعدل الأعلى بين العامين 2001 و2008، فإن هناك زيادة غير طبيعية بلغت (9725 نسمة)»، ونوه إلى أن «الزيادة السكانية لأي شعب تكون وفق معدل معين ثابت ويتغير بشكل بسيط، في حين أن معدلات الزيادة لدينا تتغير بشكل غير طبيعي، ما يؤكد أن الزيادة غير الطبيعية مصدرها منح الجنسية لأعداد كبيرة»، ولفت إلى أن «عدد الزيادة غير الطبيعية الناتجة عن عملية التجنيس بلغت من العام 2001 حتى إحصاءات 2010، (77252 شخصاً)».