قال وزير الصحة صادق الشهابي في رده على سؤال للنائب خميس الرميحي بشأن دور وزارة الصحة في التعامل مع البلاغات الواردة من المستشفيات العاملة في مملكة البحرين فيما يتعلق بالأخطاء الطبية: إن عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بشأن الأخطاء الطبية بين العامين 2011 و2013 بلغت 147 شكوى.

وأشار الوزير إلى أن عدد البلاغات التي وردت إلى الهيئة من جميع المستشفيات والجهات العاملة في المجال الصحي والأفراد خلال العام 2011، بلغت (24) شكوى، في حين بلغت في العام 2012، (41) شكوى، وارتفعت في العام 2013 لتصل إلى (82) شكوى.

وبيَّن الشهابي أن الأخطاء الطبية تعدُ مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة، وتتفاوت نسبة هذه الأخطاء من دولة لأخرى بحسب الإجراءات والأنظمة المستخدمة فيها، إذ تحرص جميع المستشفيات على تفادي الأخطاء الطبية من خلال اتخاذها عدداً من الإجراءات التنظيمية والوقائية كتطوير الخدمات وزيادة وسائل التفتيش والرقابة على الخدمات المقدمة في هذه المستشفيات، وتابع أن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية المترتبة نتيجة لاستخدام بعض الأدوية لبعض المرضى، حيث يعرف الخطأ الطبي - وإن اختلفت التعريفات إلا إنها تتفق في المعنى - بأنه قيام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة والقواعد العامة للحيطة والحذر التي يتقيد بها الطبيب المعتاد، ويترتب على مسلكه نتائج ضارة كان يمكن تفاديها.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة اتبعت خطوات وإجراءات واضحة فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية، وعملت على مدار السنين الماضية على تجويد خدماتها والرقابة عليها، وعلى العاملين فيها، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين، ونتج من خلال هذه الجهود إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي تعد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المؤسسات الصحية، ودراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها، بالإضافة إلى مساءلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

وأضاف الوزير أن الوزارة - ومن باب الرقابة الذاتية - قامت بإنشاء لجنة الوفيات والمراضة المركزية بمجمع السلمانية الطبي والتي تقوم ببحث جميع الحالات التي تقع بالمجمع، سواء حالات الوفاة أو الحالات التي ترد إليها من اللجان الفرعية بمختلف أقسام المجمع السريرية وغير السريرية أو من خلال اجتماع التقرير اليومي (Morning Report)، حيث تقوم اللجنة المركزية بدراسة ومناقشة جميع هذه الحالات التي صاحبتها مضاعفات والتحقق منها، وفي حال الاشتباه في أي منها بوجود إهمال أو خطأ طبي، يتم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وعند ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال، يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحسب ما تقتضيه كل حالة، ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة للحالات البسيطة، مع العلم أنه يتم ذلك بغض النظر عن وجود شكوى من عدمها، بل تقوم لجنة الوفيات والمراضة المركزية في بعض الأحيان بطلب إعادة التحقيق إن لم تقتنع بنتائج لجان التحقيق الأولية، أما بالنسبة لحالات الأخطاء الجسيمة أو الوفيات المفاجئة، فيتم تحويل جميع هذه الحالات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المختصة قانوناً بالنظر في هذه الحالات.

ولفت الشهابي إلى أنه بجانب لجنة الوفيات والمراضة، أولت الوزارة اهتماماً كبيراً للاستماع لشكاوى المرضى والمراجعين والناس بشكل عام فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة منها، وذلك للوقوف على السلبيات التي تعترض سبيل تقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة والعمل على وضع الحلول المناسبة لتفادي وقوع هذه الأخطاء والسلبيات، إذ يتم النظر في هذه الشكاوى في مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي، ومكتب شكاوى المرضى التابع لمكتب وكيل الوزارة، وذلك بعد استلامها من أصحابها، سواء شفوياً أو كتابياً، ومحاولة حلها إن أمكن في الوقت ذاته، ويقوم المكتب بإرسال الشكوى مرفقة مع مذكرة رسمية إلى رئيس الدائرة المعنية للنظر فيها والإفادة بشأنها، وفي حال الانتهاء من دراسة الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، يتم إبلاغ صاحب الشكوى بما تم حيال شكوته، هذا بالإضافة إلى موقع وزارة الصحة الإلكتروني، والذي يوفر خدمة الشكاوى والاقتراحات التي يتم النظر فيها ومناقشتها بالإجراءات السابقة ذاتها.

وبشأن تعامل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ذكر الوزير أنها تتعامل مع الشكاوى التي ترد إليها عن الأخطاء الطبية على النحو التالي:

1 - يتم تلقي الشكوى من ذوي الشأن بواسطة مكتب شكاوى المرضى بالهيئة - المختص قانوناً بذلك - وفقاً للبند (9) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون المشار إليه، حيث يتولى رئيس المكتب استيفاء بيانات الشكوى، وكذلك جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، من خلال مقدم الشكوى والمؤسسات الصحية ذات العلاقة بالشكوى.

2 - يقوم رئيس مكتب الشكاوى بفحص الشكوى، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الرئيس التنفيذي والتي تفضى في الأغلب الأعم منها إلى تشكيل لجنة فنية من الأطباء المختصين فنياً والمشهود لهم بالنزاهة والكفاية، يتولون دراسة وفحص أسباب الشكوى وإعداد تقرير مبدئي تعرض نتائجه على الرئيس التنفيذي للهيئة.

3 - في ضوء ما يسفر عنه الفحص المبدئي لأسباب الشكوى من نتائج، يتم إحالة الموضوع بقرار من الرئيس التنفيذي، إلى لجنة التراخيص الطبية المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2012 باعتبارها اللجنة المختصة قانوناً بتقرير حدوث أو نفي الأخطاء الطبية الناتجة عن ممارسة مهنة الطب داخل مملكة البحرين والمختصة بالتأديب المهني للأطباء؛ وذلك عملاً بالمواد (5)، (27)، و(30) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

4 - تتولى لجنة التراخيص الطبية بهيئة مجلس تأديب، إجراءات التحقيق مع الأطباء المنسوب إليهم الخطأ الطبي بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة (30) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه.

5 - في حال انتهت اللجنة إلى ثبوت الخطأ الطبي في حق الطبيب المحال إليها، فلها الحق في توقيع إحدى العقوبات التأديبية الواردة بالمادة (31) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، أما إذا انتهت مداولته إلى نفي الخطأ الطبي عن الطبيب، فعندئذ تعين عليها تبرئة ساحته من المخالفات المهنية أو السلوكية المنسوبة إليه.

6 - لا تعتبر قرارات اللجنة بتوقيع العقوبة التأديبية المهنية نهائية إلا باعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، أو بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار الصادر من اللجنة من دون أن يبدى اعتراضاً عليها، عملاً بالبند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

7 - في حال تبين للجنة أن الخطأ المنسوب إلى الطبيب المحال إليها يمثل جريمة معاقباً عليها جنائياً، تعين في هذه الحالة وقف الإجراءات التأديبية ضد الطبيب المحال للعرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك لإحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة اختصاصها، عملاً بعجز البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (38) لسنة 2009 المشار إليه.