تتكرر بعض الكلمات على الإنسان كثيراً، وما أكثر الكلمات التي تمر على الإنسان البحريني ولا يرى منها إلا «الريش»، من وعود الإسكان إلى الرقابة، إلى الاستجوابات التي باتت توضح عجز مجلس النواب عن فعل شيء يُذكر، وصولاً إلى إصلاح شامل حقيقي جاد ينهي كل ما يجري وتسبب في الأزمات التي عصفت بالبحرين في العقود الماضية، وآخرها كانت انطلاق احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011.

من هذه الكلمات، كلمة «التوافق» التي تتردد صباحاً ومساءً، ظهراً وعصراً، وحتى بعد منتصف الليل خصوصاً إذا ما تم الحديث عن الحوار الذي يسمع به الجميع دون أن يروه، لأنه لو كان موجوداً بجد لكانت نتائجه تسير على الأرض، ولكنه غائب وحضوره مجرد بروتوكولات وكلام ما ينشاف منه إلا «الريش».

التوافق كلمة جميلة، إذ ما أجمل أن يتوافق الناس على الأمور التي تسير حياتهم اليومية من أجل أن يرسموا مستقبلهم متفقين بين بعضهم البعض. على أن للتوافق أسساً ومبادئ، أولها أنه يقوم على العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، ورفض الظلم وكل أنواع الانتهاكات، فلا يمكن أن يُطلب التوافق على إعطاء أي شخص حقه، لأن ذلك مخالف للفطرة الإنسانية وللعقل وللدين.

ولكن البحرينيين متوافقون على الكثير من الأمور التي لا تحتاج إلى جلسات حوار، فالجميع متوافق على ضرورة مكافحة الفساد بكافة أنواعه ومحاسبة المسئولين عن هذا الفساد بغض النظر عن منصبهم ونفوذهم، ولأن العذر للتطبيق هو التوافق، فهل تم تطبيق هذا التوافق؟ الإجابة واضحة وضوح الشمس، فما عليك سوى النظر إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل سنوي لترى مئات الملايين من الدنانير المتسربة دون حسيب ولا رقيب، فضلاً عن الكثير من الشواهد.

فإذا كان المطلوب التوافق، فالبحرينيون بمختلف أطيافهم وأعمارهم متوافقون توافقاً تاماً على إعادة الأراضي التي تم تحويلها للملكيات الخاصة، إعادتها إلى الملكية العامة لأنها أخذت بغير وجه حق، كما أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، وتبلغ قيمتها المليارات، ومعها السواحل التي أضحت ملكيات خاصة يطلب بـ «لِطْراره» جزءٌ منها ليكون متنفساً للمواطنين.

ومادام المطلوب هو التوافق، فالجميع متوافق على تحسين معيشة المواطن وتقديره بدلاً من تكريم الأجانب وإحلالهم محله، وصرف الملايين في أمور لا تخدم الوطن أو المواطنين من حفلات واحتفالات وتوابعها.

إذا كان الشرط التوافق، فالبحرينيون مجمعون على حل الملف الإسكاني بشكل عادل وسريع ودون تسويف، من خلال إعطائه أولوية الصرف، وتوفير الأراضي بدلاً من تحويلها إلى ملكيات خاصة، واقتطاع أجزاء من بعض المشاريع الإسكانية ما يضيع الفرصة على آلاف الأشخاص في الحصول على وحدة سكنية تؤويهم مع عوائلهم، فماذا عن تطبيق هذا التوافق؟

وما أكثر التوافقات ومنها التعيين في المناصب الوزارية والقيادية اعتماداً على مبدأ الكفاءة والمواطنة.

لذلك فالتوافق كلمة أصبحت بالنسبة للمواطن البحريني تطلق ليقال له من خلالها ما بتشوف «إلا الريش»!