أقام العشرات من المواطنين أمس السبت (19 أبريل/ نيسان 2014) وقفة احتجاجية على ما وصفوه بمماطلة الجهات الرسمية في إعادة بناء المساجد المهدمة، خلال فترة السلامة الوطنية.

جاء ذلك بعد أن أدى مئات من المواطنين صلاة الظهرين أمس في مواقع المساجد المهدمة منذ 3 أعوام. إلى ذلك، قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان: «إن التفاعل الشعبي الكبير مع الدعوات التي أُطلقت لإقامة الصلاة في المساجد المهدمة، والحضور اللافت للفعاليات الشعبية بمناسبة مرور 3 أعوام على هدم المساجد يؤكد أن القضية ستبقى متحركة في الواقع الاجتماعي، وعلى الصعيد الدولي».

من جانب آخر، اعتبر السلمان «إصرار وزارة العدل والشئون الإسلامية وبقية الجهات الرسمية على المماطلة وتأخير إعادة بناء المساجد المهدمة كافة في مواقعها الحقيقية سلوكاً يضرب بعرض الحائط التوصية رقم 115/145 من توصيات المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي أوصت بها جمهورية النمسا الديمقراطية بضرورة إعادة بناء المساجد المهدمة كافة التي تعرضت للهدم، إضافة إلى نصائح قدمت من الدول الصديقة بالمسارعة في إعادة بناء 38 مسجداً هدمت بغير وجه قانوني في فترة السلامة الوطنية، إلا أن السلطة مستمرة في تعدياتها على الحرية الدينية، وترفض تصحيح مسارها في التعاطي مع المقدسات الدينية وحرية التعبد» على حد قوله.

وقال السلمان: «إن المماطلة والتأخير المتعمد لهو دلالة على وجود رغبة لدى بعض الجهات التأزيمية في إبقاء هذا الملف المؤلم والمخزي معلقاً؛ من خلال التهرب من تنفيذ تعهدات السلطة، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصية جنيف المرتبطة بإعادة بناء المساجد التي هدمتها حكومة البحرين في فترة السلامة الوطنية».

وأضاف «إن وتيرة المطالبات الشعبية والدولية التي تطالب بإعادة إعمار المساجد المهدمة وفق خطة زمنية واضحة، وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف كاملة، وتقديم المسئولين عن الجرائم للمحاكمة العادلة لن تتراجع ولن تضعف مع مرور الزمن، بل سيتصاعد الضغط المحلي والدولي لتسوية هذا الملف، وهذا سيؤدي إلى تراكم الإدانات الدولية على السلطة من جانب، وزيادة الفعاليات السلمية والحضارية المطالبة بإعادة بناء مساجد الله مجدداً من جانب آخر».

وقال: «إن إصرار السلطة على اعتماد منهجية المماطلة والمراوغة والمراوحة في تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف المرتبطة بإعمار المساجد المهدمة يترك آثاراً سلبية على النسيج الاجتماعي، ويجهض المساعي المخلصة لمؤسسات المجتمع المدني في معالجة الأمراض الطائفية التي تفشت في الوطن بسبب هذه الجريمة، وما صاحبها من حملات إعلامية حرّضت على الكراهية الطائفية، وازدرتْ شريحة كبيرة من المواطنين».