أكد عدد من أهالي مدينة حمد (دوار 22)، وجود مراسلات ووثائق رسمية تثبت الموقع الأصلي لمسجد الإمام الحسن العسكري في مدينة حمد، والذي هُدم خلال فترة السلامة الوطنية في أبريل/ نيسان 2011، وأن هذه المراسلات تعود إلى العام 2001.

وأوضح الأهالي أن المراسلات والوثائق تؤكد أن موقع المسجد هو الذي كان عليه طوال 13 عاماً، وليس الموقع الجديد الذي قامت الجهات الرسمية بتحديده بعد هدم المسجد في العام 2011، رافضين تغيير موقع المسجد وبناءه في مكان آخر.

وأشاروا إلى أن الجهات الرسمية تريد بناء المسجد على أرض تبعد عن الموقع الأصلي بمسافة ليست قليلة.

هذا، وأقامت مجموعة من المواطنين الصلاة في المسجد المذكور مساء الأربعاء الماضي (16 إبريل/ نيسان 2014)، فيما وقفوا احتجاجاً على تغيير موقع المسجد، وتأخر بنائه.

وبحسب إدارة الأوقاف الجعفرية، فإن أعمال إعادة بناء المسجد بدأت في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وأنه من المقرر الانتهاء منه في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري (2014)، وهو الشهر نفسه المقرر فيه افتتاح المسجد، بحسب خطة الأوقاف الجعفرية.

وفي حديثهم عن المراسلات والوثائق، أشار الأهالي إلى رسالة صادرة عن إدارة الأوقاف الجعفرية في العام 2001، إلى وزير العدل والشئون الإسلامية آنذاك الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، بشأن تخصيص أرض للمسجد المذكور في مجمع 1216.

وذكروا أن رسالة أخرى موجهة من وزير الإسكان والزراعة آنذاك الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، تفيد بأن الأرض التي يقع فيها المسجد هي أرض للخدمات العامة، وستكون فيها إلى جانب المسجد محلات تجارية ومنطقة مفتوحة لخدمة السكان القاطنين في المنطقة.

وقال الأهالي إن خطاباً من وكيل وزارة الشئون الإسلامية الشيخ فريد المفتاح، مرسل إلى المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية السابق محمد علي حسن، يؤكد عدم وجود مانع من وضع كابينة مؤقتة للصلاة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية في مجمع 1216، مشيرين إلى أن هذه الكبينة هي نفسها التي أزيلت خلال فترة السلامة الوطنية.

هذا، وأفاد الأهالي بأن خطاباً صدر من رئيس مجلس بلدي الشمالية السابق مجيد السيد علي إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق محمد علي الستري، يفيد بأن المجلس اتخذ قراراً بتخصيص الأرض المحصورة بين طريقي 1632 و1615 في مجمع 1216 لمسجد، مؤكدين أن هذه الأرض هي نفسها الأرض المقام عليها مسجد الإمام الحسن العسكري.

ولفتوا إلى أن شهادة مسح من وزارة الأشغال والإسكان مؤرخة بتاريخ (22 نوفمبر 2003)، تثبت موقع المسجد، وأنه يقع في منطقة فيها محلات تجارية، ومنطقة مفتوحة.

وذكر رئيس لجنة المساجد المهدمة في مدينة حمد الشيخ محمد منسي «نحن كمسلمين لا نتنازل عن المساجد، ولا عن مواقعها وأحكامها الشرعية، وهذا ما لا يرضاه لنا الله (عز وجل) ورسوله (ص)، ولا يحق لأي أحد كان من كان أن يخالف حكم الله أو يتنازل أو يسهم في هذه الجريمة والخزي والعار».

وفوجئ أهالي مدينة حمد بأعمال بناء على موقع مغاير في المنطقة، نصبت لوحة فيه تشير إلى بناء مسجد باسم المسجد نفسه الذي هُدم إبان فترة السلامة الوطنية قبل 3 أعوام، فيما يصر المواطنون على إعادة بنائه في موقعه الأصلي.