قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في رده على سؤال للنائب عبدالله بن حويل حول التسهيلات الجمركية الكبيرة والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة للتجار: «إن التقارير الصادرة حتى تاريخه من الجهاز المركزي للمعلومات، تشير إلى أن معدل التضخم في البحرين خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني ولغاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، بلغ ما نسبته 3.2 في المئة».

وذكر فخرو أن «بعض المجموعات شهدت ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعارها، حيث شهدت مجموعة «الطعام والشراب» انخفاضاً في أسعارها بنسبة 1.4 في المئة عند مقارنتها بالشهر السابق، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 15 في المئة. أما مجموعة «السلع والخدمات الأخرى» فقد شهدت ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 2.8 في المئة عند مقارنتها بالشهر السابق نتيجة لارتفاع رسوم تكاليف خدمات الاستقدام بالنسبة للخدم بنسبة 14.4في المئة»، مشيراً إلى أن «أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال شهر أكتوبر من العام 2013 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فقد كانت من نصيب مجموعة «التعليم» بنسبة 5 في المئة ومجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» بنسبة 7 في المئة ومجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 7.1 في المئة، ومجموعة «الطعام والشراب» بنسبة 3.8 في المئة ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 5 في المئة».

البحرين تستورد 90 %

من المواد الاستهلاكية

واستدرك فخرو «ولا يخفى على أحد أن مملكة البحرين كغيرها من دول مجلس التعاون تعتمد على استيراد معظم السلع الاستهلاكية من مختلف دول العالم، حيث تستورد دول مجلس التعاون مجتمعة ما يمثل 90 في المئة من الأغذية من الخارج، وتبلغ فاتورة استيراد الأغذية - حسب أحدث الإحصائيات الاقتصادية - نحو 12 مليار دولار سنوياً، كما تستورد 95 في المئة من احتياجاتها من الأدوية. وكنتيجة طبيعية، فإن أية هزة اقتصادية في أي من الدول المصدرة ستكون لها انعكاساتها السلبية على واقع الأسعار في مملكة البحرين، وهو ما يتطلب تناول موضوع الأمن الغذائي، ورسم السياسات المتصلة بشأنه بكثير من الجدية من خلال تعاون كل الجهات ذات العلاقة».

نسبة الضريبة العامة 5 % ومنتجات الألمنيوم والورق 20 %

وأشار فخرو إلى أن «نسبة الضريبة العامة هي 5 في المئة من قيمة تكاليف تأمين الشحن «CIF»، والسجائر التي تخضع لضريبة جمركية قدرها 100 في المئة، مع التنويه إلى أن هناك فئات معينة من السلع مثل الورق ومنتجات الألمنيوم تخضع لضريبة بنسبة 20 في المئة»، وتابع «وبالرغم من السعي الحثيث والمستمر للحكومة لتقديم التسهيلات الجمركية الممكنة كافة، ومنها الضرائب المنخفضة والتنافسية بهدف تشجيع الاستثمار وخفض الأسعار إلا إنه من المهم التنويه إلى ارتباط موضوع الأسعار بعوامل أخرى جوهرية لا تقف بشكل مفصلي عند موضوع التسهيلات الجمركية المقدمة - على أهميتها - بقدر ما ترتبط بعوامل أخرى أكثر جوهرية كأسعار التصدير من بلدان المنشأ وكلف الشحن والتأمين وتفاوت أداء العملات وأسعار النفط العالمية بخلاف الكلف التشغيلية المرتبطة بعمل المنشآت المستوردة كالإيجارات والعمالة وغيرها».

وبين فخرو أن «الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار، فلقد سبق وأن بينت وزارة الصناعة والتجارة في أكثر من مناسبة أن موضوع ارتفاع الأسعار هو ظاهرة عالمية لا تقف عند حدود مملكة البحرين وتعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية، مع التأكيد على أن دور وزارة الصناعة والتجارة يتركز في التصدي للممارسات التي تضر بجوهر المنافسة العادلة للبيئة التجارية من خلال مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وغيرها»، لافتاً إلى أن «هناك عوامل جوهرية وراء ارتفاع الأسعار، ومنها تنامي العوامل المؤثرة في التكاليف التشغيلية، من ارتفاع سعر النفط والطلب العالمي المتزايد على المحاصيل الزراعية في ظل عدم تطوير الصناعة الزراعية في الدول النامية، إضافة إلى أن غالبية المواد الخام المستخدمة في التصنيع الغذائي مستوردة من أوروبا، كما أن المواد الغذائية الخام المستوردة من الدول النامية لم تواكب حجم الطلب العالمي والنمو السكاني المتزايد، لأنها تركز على التطور الصناعي، وإهمال التطور الزراعي، إذ لم يتغير حجم إنتاجها منذ عقود إلا بنحو 10 إلى 15 في المئة بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو»، مما أسهم في تنامي الأسعار».

وأضاف فخرو «واستمرار ازدياد أسعار النقل والتأمين نتيجة ازدياد المخاطر المرتبطة ببلدان المنشأ والمياه البحرية الدولية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية فيها وانعكاس ذلك على المواضيع الاقتصادية، ومن أمثلة ذلك تأثر عمليات الاستيراد للخضراوات والفواكه لدول الخليج ومنها البحرين بالأوضاع في سورية وحدودها السياسية مع الأردن وتركيا كمحطة عبور وتصريف للخضراوات والفواكه من وإلى المنطقة، وكذلك تأثر الملاحة البحرية بأعمال القرصنة في المياه الإقليمية المحاذية للصومال بين الحين والآخر، بالإضافة إلى تفاوت أداء العملات، وفقدان العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو لأجزاء من قيمتها، والتي بدورها تؤثر في الحركة الإنتاجية العالمية، فزيادة الأسعار هي نوع من التعويض في الفقد من القيمة الحقيقية للعملة».

وواصل فخرو «ونشوء عوامل جديدة مثل قيام بعض بلدان المنشأ باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تعود بالنفع عليها نتيجة ظروف محددة ولكنها تنعكس بشكل سلبي على الدول المستوردة، ومثال ذلك – لا الحصر – قيام السلطات الهندية بحظر تصدير البصل خلال العام 2011 والعام 2012 بعد سلسلة من الفيضانات التي أضرت بناتج المحصول السنوي وذلك بهدف توجيهه للداخل، وكذلك قيام السلطات الأردنية بحظر تصدير الطماطم الأردني للخارج بهدف المحافظة على مستويات أسعاره في الداخل وهو ما انعكس في الآونة الأخيرة على جميع دول الخليج بجانب تأثير الظروف الموسمية والمناخية على المحاصيل. ويضاف لما سبق من عوامل مستجدة، قيام الدول المصدرة للعمالة إلى دول الخليج والدول الأخرى بمفاوضات لتحديد الحد الأدنى للأجور»، مؤكداً أن «الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين يقوم برصد هذا المؤشر بناء على المعطيات المستخلصة من رصد وتحليل أسعار أكثر من 1500 سلعة معمرة وغير معمرة تتناول تلك المجموعات السالف ذكرها ويقوم بإصدار تقريراً شهرياً بشأنها».

وذكر فخرو أن «الإحصائيات الصادرة والمعتمدة من مراكز الإحصاء الوطنية بدول مجلس التعاون والتي تم إصدارها في التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون للعام 2013 تشيرإلى أن البحرين تعد من أكثر الدول انخفاضاً من حيث معدلات الرقم القياسي العام للمستهلك في معدلات التضخم وخصوصاً في المواد الغذائية، فالبحرين ورغم صغر مساحتها وحجم أسواقها وإمكانياتها الاقتصادية قياساً بدول مجلس التعاون الأخرى إلا إنها حافظت على معدل منخفض نسبياً في نسبة التضخم قياساً بدول ذات اقتصاديات أكبر وأضخم».

وأوضح أن «المواد الغذائية تحديداً فإن البحرين تعد أيضاً من أقل دول المنطقة ارتفاعاً في معدلات التضخم بالنسبة لأسعار المستهلكين للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وهي إحدى المجموعات التي تشكل في مجملها الرقم القياسي العام للمستهلك وهي من أكثر المجموعات تأثيراً في قيمته النهائية».

مراجعة هامش

الربح لـ 1800 دواء

وبشأن تسعيرات الأدوية، فبيّن الوزير أن «الإشراف عليها ومتابعتها لا يقع بالمقام الأول وبصفة مباشرة ضمن الاختصاص الأصيل لوزارة الصناعة والتجارة وذلك لأنها لا تخضع لتعريف المنتجات الوارد في قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012، حيث تختص بذلك وزارة الصحة حسب قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعليه فإن أسعار الأدوية تخضع لرقابة وزارة الصحة، مع التنويه إلى أنه ومن واقع متابعة وزارة الصناعة والتجارة لهذا الموضوع مع وزارة الصحة فإن الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون قد انتهت في (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) من مراجعة الدراسة المتصلة بمراجعة أسعار الدواء والهامش الربحي بالدول الأعضاء ومقارنتها، وتمت مراجعة سعر 1800 دواء حتى الآن، تمهيداً لتوحيد أسعارها وسبب التخفيض المتوقع أنه سيتم استيراد الأدوية عن طريق شراء موحد بأسعار جديدة لجميع الأدوية التي ستدخل إلى الخليج».