إن بانتظار قطاع التمويل الإسلامي مستقبلاً مشرقاً. فقد حقق هذا القطاع نمواً مشهوداً منذ تأسيس البنك الإسلامي للتنمية العام 1975، حيث تخطى حجم سوقه الآن 1.5 تريليون دولار أميركي على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يواصل القطاع هذا النمو الهائل في السنوات القادمة. ومع إمكانية وجود ما يفوق المليارين من عملاء سوق التمويل الإسلامي، إلى جانب ما يزيد عن 716 مؤسسة مالية إسلامية في أكثر من 61 بلداً، من غير المستغرب أن يتنبأ الخبراء بنمو حجم استثمارات التمويل الإسلامي ليتجاوز 2 تريليون دولار هذا العام.

يوفّر النمو العالمي لقطاع التمويل الإسلامي فرصاً هائلةً لكل من المملكة المتحدة والبحرين. وهدفنا المشترك هو تعزيز التعاون في هذا المجال، علماً بأن هناك مخزوناً كبيراً من فرص التعاون بين بلدينا. ومن هذا المنطلق، استضفت يوم الثلثاء 8 أبريل، بحضور سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، أول قمة بريطانية – بحرينية للتمويل الإسلامي بمقر وزارة الخارجية في لندن. وقد استكشفنا، من خلال مشاركة أكثر من مئة من أبرز الخبراء من كلا البلدين، طرقاً لبلورة تعاون أقوى وشراكات جديدة بين القطاع العام والخاص ومؤسسات أكاديمية في المملكة المتحدة والبحرين.

إننا نحتفل هذا العام بذكرى مرور 200 عام على العلاقات البريطانية البحرينية. وإلى جانب العلاقات المتينة وقديمة العهد التي يتمتع بها بلدانا، تمتاز البحرين بريادتها وابتكاراتها في قطاع التمويل الإسلامي. فقد كانت أول من أصدر صكوكاً إسلامية سيادية دولية في العام 2001، ما أدى إلى تنشيط سوق رأس المال الإسلامي في مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لأن في البحرين أكبر تجمع لمؤسسات التمويل الإسلامي في المنطقة، أصبحت واحدةً من مراكز التمويل الإسلامي البارزة في الخليج.

وإنني أعتقد أن المملكة المتحدة أيضاً مؤهلة للقيام بدور محوري في هذا التوسع العالمي. فقد قطعنا شوطاً كبيراً منذ بدء التعامل بالتمويل الإسلامي في المملكة المتحدة في الثمانينيات. وها قد أصبح لدينا الآن أكثر من عشرين مصرفاً دولياً يقدّم خدمات التمويل الإسلامي، وستة منها ملتزمة تماماً بالشريعة الإسلامية، أي أكثر مما لدى أي بلد آخر في أوروبا. كما أن لدينا اثنتي عشرة جامعة تقدّم مؤهلات ودورات للتخصص بالتمويل الإسلامي. وأدخلنا تحسينات كبيرة على الترتيبات الضريبية للقروض العقارية الإسلامية، وعملنا على إصلاح الأنظمة الخاصة بالديون. وبفضل هذه الخطوات أصبحت المملكة المتحدة مركزاً رائداً للتمويل الإسلامي.

وقد شعرت بالاعتزاز كون لندن قد استضافت العام الماضي المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع، فكون المملكة المتحدة أول بلد خارج العالم الإسلامي يستضيف هذه الفعالية المرموقة، يعتبر شهادةً على خبرتنا الغنية وابتكارنا وخدماتنا العريقة في هذا القطاع.

كما سرّني أيضاً استضافة المؤتمر الأول للمجموعة العالمية للاستثمار والتمويل الإسلامي في لندن يوم 26 مارس. هذه المجموعة تأسست في أعقاب المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، وهي تضم لفيفاً من رؤساء الحكومات والوزراء ومدراء تنفيذيين لمصارف إسلامية كبيرة ومحافظي مصارف مركزية وجهات تنظيمية، وتهدف لتحديد وتدارس الفرص والعوائق أمام التمويل الإسلامي اليوم. لكن طموحي هو الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك. فهناك إمكانات كبيرة لنمو الخدمات المالية الإسلامية في بريطانيا.

وبالتطلع إلى المستقبل، تعتزم المملكة المتحدة في السنة المالية المقبلة إصدار صكوكٍ سياديةٍ بقيمة 200 مليون جنيه استرليني لتصبح أول دولة تفعل ذلك خارج العالم الإسلامي. كما أننا نعمل على توفير قروض للطلاب وفقاً للشريعة الإسلامية. ويعتبر التمويل الإسلامي أيضاً واحداً من الأولويات الرئيسة لدى مجلس الاستثمار والتجارة المعني بالترويج للخدمات المالية الذي أعلن وزير الخزانة عن تشكيله في ميزانية العام 2013.

لقد حققت القمة البريطانية – البحرينية للتمويل الإسلامي نجاحاً كبيراً، وشكّلت علامة فارقة مهمة في التاريخ الطويل للعلاقات بين المملكة المتحدة والبحرين. وقد وقعنا أثناء هذه القمة مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي ووزارة الخارجية البريطانية سيكون من شأنها توفير إطار عمل قوي يمكن من خلاله تطوير تعاوننا الحالي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين مركز التمويل الإسلامي وجامعة بولتون ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

إننا باستغلالنا لمعرفتنا بقطاع الأعمال وخبراتنا الفنية وتأثيرنا السياسي على هذه النحو، يمكننا إقامة والمساهمة في سوق نشطة للتمويل الإسلامي العالمي لدعم نمو وازدهار البلدين. وإنني آمل، من خلال مواصلة تنمية هذا التعاون، أن نستطيع تطوير السوق العالمية للتمويل الإسلامي.