قال رئيس وفد مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، اللذين يزوران البحرين حالياً، هيزل بليز: «إن المجلسين لا يستقيان معلوماتهما عن مملكة البحرين من مصادر غير موثوقة أو مسيّسة»، مؤكداً أن تواجدهم في هذه الأثناء في البحرين للاطلاع عن كثب عن مجريات الأمور بشكل مباشر دون الاعتماد على جهة ما.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النواب صباح أمس (الأحد) مع وفد المجلسين، حيث أوضح بليز اهتمام المجلسين للاستماع إلى جميع وجهات النظر وليس الوقوف مع طرف ضد آخر.

وفي البداية، رحب رئيس الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري بالوفد، معرباً عن سعادة مجلس النواب باستضافة أصدقائهم البرلمانيين البريطانيين، ومتمنياً أن تثمر هذه الزيارة بالعديد من الأمور الإيجابية، متطلعاً إلى استمرار التواصل بين الجانبين.

وتحدث عدد من النواب في مداخلاتهم عن ضرورة إزالة أية معوقات تعتري العلاقات البحرينية البريطانية، إضافة إلى إعادة النظر في موضوع استقبال بريطانيا باللجوء السياسي لمن تعتبرهم مدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يعتبرون أنفسهم مضطهدين في حين يراهم شعب البحرين إرهابيين ومحرضين، إضافة إلى ضرورة أن تستمر الحكومة البريطانية وأجهزتها في استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة وليس من وسائل الإعلام والمنظمات المسيسة.

وتمنّى النواب أن تكون بريطانيا عنصراً مساعداً ومعيناً للبحرين في مواجهة التحديات، لافتين إلى أن ما ينقص البحرين هو جزء واحد من قانون أحكام الأسرة، حيث تعاني العديد من النساء بسبب غياب هذا الجزء من القانون، إضافة إلى الضغط الذي يتعرض له إصدار هذا القانون من بعض الجمعيات التي تدّعي مناصرتها للمرأة.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوفد البريطاني هيزل بليز عن إعجابه بالتطورات التي حدثت في البحرين، مثنياً على حفاوة الاستقبال التي حظي به، ومؤكداً أن مثل هذه الزيارات تساعد بشكل كبير على تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون المشترك.

ورحب بطرح كل الأمور والنقاط من الجانب البحريني من أجل المساعدة في حلها وتقديم المشورة بشأنها، مبيَّناً أن ما أثاره حزب العمال بشأن «الفورمولا 1» كان يمثل آراءً شخصية لأعضاء في الحزب، ولا يمثل رأي الحزب الرسمي.

ويتكون الوفد البريطاني من كل من اللورد نون، واللورد كلايف، وهيزل بليز، والبارنا سكوتلاند، واللورد باتل. هذا وتستمر زيارة الوفد لمدة أربعة أيام، ومن المؤمل أن يقوم خلالها بعقد اجتماعات مكثفة مع المسئولين بالبحرين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك بهدف التعرف عن كثب على الأوضاع في البحرين وإجراء سلسلة من المشاورات حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.