نفى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي، وجود وساطة عُمانية لإنهاء الأزمة السياسية في البحرين، وقال في لقاء مع «الوسط»: «البحرين لأهل البحرين، وأهل البحرين في نهاية المطاف يجب أن يتفقوا، وكلما أسرعوا في هذا الاتفاق صار أفضل وأولى، هكذا نحن ننظر».

وأضاف «أنا أعتقد أن في البحرين هناك من الرجالات من الجانبين في الحكومة وفي قيادات المجتمع المدني والجمعيات السياسية لديهم إمكانيات يستطيعون أن يجعلوا أهل البحرين ملتئمين حول البحرين، وعسى أن يكون بعد كل عسر يُسر».

وفيما يخص سحب ثلاث دول خليجية (السعودية، الإمارات والبحرين) سفراءها من دولة قطر، قال بن علوي: «في العمل الدبلوماسي مثل هذه الأمور تحصل، وهي وسيلة من وسائل التعبير، لأنه ليس فينا مَنْ يريد أن يُوقِف هذه المسيرة المباركة، مسيرة مجلس التعاون الخليجي. دائماً كانت وسائل للتعبير لدينا داخل المنظومة، وربما هي المرة الأولى التي يخرج فيها ذلك التعبير عن المنظومة، لأسباب مقبولة بسبب ظروف المنطقة والعرب وظروف البلاد العربية عموماً في سورية وفلسطين ومصر وتونس وليبيا، وهو ما خلق هذا الحدث، وبدل أن يكون في إطاره المعتاد، جعلته يخرج للعلن والتعبير عنه بصورة أو بأخرى، وهو نوع من أنواع الاختلاف لكنه اختلاف ليس دائماً».

وزير الخارجية العماني لـ «الوسط»: كلما أسرع البحرينيون في الاتفاق فيما بينهم صار أفضل

مسقط - محمد عبدالله محمد

الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله؛ رجل دبلوماسي متمرِّس، وصاحب نَظَر وعِلم، يعرف بهما القيمة النسبية للأشياء. يتحدث في اللحظة التي يعتقد أنها الزاوية الأدق للهدف. وعندما تحاوره لا تستطيع أن تنوب عمّا يبيّنه بيانه، لأن لغته هي ضوء عقله. ابتسامته لا تفارق مُحيّاه لكن فراسته حاضرة معها بقوة.

عندما سألته عن البحرين قال لي: «أهل البحرين يجب أن يتفقوا، وكلما أسرعوا في هذا الاتفاق صار أفضل. وعلى الإنسان ألا يبالغ فيما يعتقد». وعندما استفهمت منه عمّا يجري من خلافات خليجية - خليجية بعد حادثة سحب السفراء من قطر، قال: «هذه الأمور تحصل في العمل الدبلوماسي، وهي وسيلة من وسائل التعبير، ونوع من أنواع الاختلاف لكنه ليس دائماً». وحول إمكانية قيام وساطة عُمانية بين ضفتي الخليج، قال بن علوي إنه وفي هذا الزمن القضايا المهمة تُبحَث يومياً بين الدول وبين المؤسسات وبين المسئولين.

«الوسط» التقت الوزير بن علوي في مكتبه بمسقط، وأجرت معه هذا الحوار:

عُمان الآن بيضة قبَّان، بسبب سياساتها التوفيقية بين المتخاصمين، السؤال الآن: هل نحن مقبلون على خليج ينظم مصالحه وعلاقاته بنكهة عُمانية؟

- هو بنكهة الجميع. هناك اتفاق على أن الجميع يعمل على حماية المصالح والتقائها، ولكن بطرق مختلفة ومتعددة. التوازن في الثقافة والمخرجات الاقتصادية تتغيَّر من جانب إلى آخر. ولكن هناك مشتركات كثيرة، بدأنا نضع لها مساقات مشتركة. وكان هناك نجاح، بفضل الله وبفضل حرص القادة على ذلك، فالمواطنة الخليجية أصبحت حقيقة الآن. السوق المشتركة بدأت. مشاريع كبيرة مثل الربط الكهربائي ومقطورات السكك الحديد، ومشاريع أخرى على الطريق، وكلها بنكهة الجميع وليس بنكهة واحدة. أتذكر أنه لما بدأنا نكتب النظام الأساسي لمجلس التعاون كان هنا في عُمان، وأول مسودة، بدأنا نكتب فيها، كان التركيز فيها على الجانب الاقتصادي والتجاري، حتى القضايا الأمنية لم تكن مُسمَّاة على رغم أنها موجودة.

هل هذا يعني أنه لا توجد تباينات بين دول مجلس التعاون في فهم الأمور؟

- ينبغي علينا (وهذه هي السمة الموجودة في مجلس التعاون) أن نتفق على ما يمكن أن نتفق عليه، فإذا كان هناك حدٌ أعلى وقد اتفقنا عليه نمضي فيه، وإذا كان هناك حدٌ متوسط وقد اتفقنا عليه نمضي فيه، وإذا كان هناك حدٌ أدنى وقد اتفقنا عليه نمضي فيه وهكذا، المهم ألا نتوقف. فمثلاً، إذا كان الحد الذي يمكن أن تقبله عُمان هو الحد الأدنى، وآخرون لديهم حدٌ أعلى يستطيعون أن يمضوا فيه، فيجب على مَنْ هم في الحد الأعلى أن يأتوا إلى حيث مَنْ هم في الحد الأدنى، كي نمشي جميعاً، ولذلك فقد اتُخِذَ قرارٌ بأن كل القرارات هي بالإجماع. والذي لا نستطيع أن نتفق عليه نؤجله إلى مرحلة قادمة، ولذلك استطعنا أن نحقق أشياء كثيرة، من ضمنها القوانين. فهناك بعض القوانين عند بعض الأشقاء تحتاج إلى وقت بالنسبة لهم، فتم الاتفاق على إنشاء قانون استرشادي مشترك (ليس له سلطة القانون)، وأعطِيَت فترة أربع سنوات، بمعنى أن الدول الأخرى تقوم بمواءمة قانونها وفق القانون الاسترشادي، حتى نصل بعد أربع سنوات إلى قانون متشابه أو مُوحَّد، ونجح إلى حد ما.

هناك «نار دبلوماسية» في منطقة الخليج كما قيل، بعد سحب ثلاث دول خليجية (السعودية، الإمارات والبحرين) سفراءها من دولة قطر. هل عُمان على استعداد لأن تقوم بإطفاء تلك «النار الدبلوماسية» أو أنها قامت بالفعل من دون أن يظهر إلى العلن؟

- أولاً وصف «نار دبلوماسية» هو وصفٌ مُبالغ فيه. ونحن في زمن كل شيء يُبالَغ فيه، ولا أحد يُلام في ذلك. لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي ليست في إطار مدرسة واحدة بل مدارس، وكل يُفسِّر هذا الأمر بطريقة ما، لكنها ليست كذلك. في العمل الدبلوماسي مثل هذه الأمور تحصل، وهي وسيلة من وسائل التعبير، لأنه ليس فينا مَنْ يريد أن يُوقِف هذه المسيرة المباركة، مسيرة مجلس التعاون الخليجي. دائماً كانت وسائل للتعبير لدينا داخل المنظومة، وربما هي المرة الأولى التي يخرج فيها ذلك التعبير عن المنظومة، لأسباب مقبولة بسبب ظروف المنطقة والعرب وظروف البلاد العربية عموماً في سورية وفلسطين ومصر وتونس وليبيا، وهو ما خلق هذا الحدث، وبدل أن يكون في إطاره المعتاد، جعلته يخرج للعلن والتعبير عنه بصورة أو بأخرى، وهو نوع من أنواع الاختلاف لكنه اختلافاً ليس دائماً. مسيرة مجلس التعاون الكل مُجمِع على أنه لابد لها أن تستمر وتتطور، وتقدم لشعوب الخليج أرضية يستطيعون أن يواصلوا من خلالها مستقبلهم.

زيارة روحاني إلى عمان

الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سلطنة عُمان في مارس/ آذار الماضي، هي أول زيارة لروحاني إلى دولة خليجية، بل والأولى له عربياً. لا بل أكثر من ذلك، فهي الزيارة الرسمية الأولى لروحاني على مستوى ثنائي. هل هناك ما أريدَ له أن يظل مخفياً في هذه الزيارة كتسوية الخلاف بين ضفتي الخليج؟

- زيارة الرئيس الإيراني كانت زيارة أخوية، وهم تعمَّدوا أن يجعلوها معبِّرة وبهذا الأسلوب، رداً منهم على زيارة حضرة صاحب الجلالة (السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان) بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني. في هذا الزمن يا أخي لم يعد بحث الأمور مقتصراً على مستويات عليا. في هذا الزمن القضايا المهمة تُبحَث يومياً بين الدول وبين المؤسسات وبين المسئولين. ولو كان أحدٌ لديه القدرة على أن يستمع لما يُقال في الهواتف من اتصالات بين المسئولين والوزراء لوجد أن هذه القضايا يومياً هي في بحث وتمحيص وهناك اقتراحات واقتراحات مضادة.

يعني ضمنياً تم التباحث؟

- أنا لا أقول إنه تمَّ التباحث، أقول إننا وهم نعرف هذه القضايا، نحن نعرف قضايا التباين والخلاف مع إيران، وكلٌ له رأيٌ في هذا وكل رأي محترم، لأنه في الأصل أننا جيران، والجيرة هذه لن تتغيَّر فهي قَدَر. طبعاً الإيرانيون يُعبِّرون عن وجهة نظرهم، ونحن كمضيفين نستمع. نحن لا نأخذ ولا نعطي في هذه المسائل، فهذه تخص أشقاء آخرين. لكن على كل حال هذه الآراء هي آراء معروفة من السابق.

وأنتم تنقلونها؟

- هي أصلاً معروفة حتى لو لم تُنقَل. وهم يعرفون أننا في العلن وفي الاجتماعات، نود أن نقيم علاقات ودية وتعاون ونريد الأمن والاستقرار، ولكن هل هناك قناعات؟ هل هناك إرادة. هذه هي المشكلة. وأقول بصدق، إن ما تمكَّن الحراك الشبابي والشعبي من تثبيته في كل دولة، بات يُؤثر على الموقف الرسمي. هنا أصبحت قيود على كل بلد، وبالتالي هذه القيود في بعض الأحيان المرء يأخذها بعين الاعتبار. أي مسئول في أي بلد لديه موضوع مع بلد آخر وفيه هذا الحراك سيبقى مؤثراً في اتخاذ القرار. ولكن نحن نأمل ألا ندفع بالحراك الذي هو حراك طبيعي لأن يجعلنا نقول إما هذا الرأي أو ذاك الرأي. وعندما يتمسك كل طرف برأيه يصبح الطرفان في حالة غير مستقرة. فنحن نبحث كيف أن مِنْ بين هذا الرأي وذاك الرأي تكون عناصر تخلق رأياً وسطياً ورأياً ثالثاً وهو أمر يحتاج إلى وقت.

الأزمة في البحرين

دعني معالي الوزير أن أخصِّص السؤال أكثر: هل هناك وساطة عُمانية لإنهاء الأزمة السياسية في البحرين؟

- هي ليست وساطة، لأن الوساطة هي بين طرفين إذا كانا لا يعرفان آراء بعضهما البعض. هذا الأمر الذي تفضلت به هو في الأصل أمر بحريني بحريني، وليس مشكلة مثلاً بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ولا بين البحرين وإيران، حتى يمكن للمرء أن يتوسط. المسألة هنا بحرينية بحرينية بحتة. لكن الجوار يؤثر ويتأثر. وأنا أعتقد أن على كل الأطراف في الجوار أن يبتعدوا عن هذا الأمر. يتأثر نعم لكن لا ينبغي عليه أن يؤثر، لأنه إذا بدأ يؤثر يزيد الشُّقة والفرقة، إنما البحرينيون كلهم لا ينبغي أن يجعلوا أنفسهم عُرضَة لمثل هذه التأثيرات، مهما كان الجار، لأن المستقبل هو مستقبلهم هم. أقوله لمن عنده شيء من العقل.

أنا صديقي فلان، وهو يعطف عليّ، ولكن أنا أخي فلان الذي أختلف معه، أقول للصديق هذا الموضوع لا تتدخل فيه فأنا وهو أخَوَان، هذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يسود. أيضاً يجب على الناس أن يتفاهموا مع بعضهم البعض. فالحياة فيها تفاهم. وقد تكون أنت الكبير تتنازل لأخيك الصغير، الذي هو أيضاً يحترم أخاه الكبير، وتبدأ علاقة فيها نوع من الثقة والقبول، حتى ولو كانت بعض العناصر في رأي الآخر غير حقه. ثم ليس المطلوب أن أمنع عن الإنسان حقه، بل أعطيه أكثر من حقه، لأن المطلوب هو أننا نعيش حياة سعيدة. نحن ننظر إلى الأمور بهذا المنظور، وكلما تحدثنا تحدثنا بهذا المنطق. البحرين لأهل البحرين. وأهل البحرين في نهاية المطاف يجب أن يتفقوا، وكلما أسرعوا في هذا الاتفاق صار أفضل وأولى. هكذا نحن ننظر. وعلى الإنسان ألا يبالغ فيما يعتقد، وعليه أن يرى ما هو الأصلح له، لأن المبالغة تنتهي إلى لا شيء. المبالغة في التفكير وفي العداوة، وحتى المبالغة في الصداقة هي مضرة أيضاً. أنا أعتقد أن في البحرين هناك من الرجالات من الجانبين في الحكومة وفي قيادات المجتمع المدني والجمعيات السياسية لديهم إمكانيات يستطيعون أن يجعلوا أهل البحرين ملتئمين حول البحرين، وعسى أن يكون بعد كل عسر يُسر. والبحرين لها تاريخ وأدوار كبيرة وهي أول مكان بَزَغت فيه الثقافة وبزغ فيها التعليم.

التحولات في اليمن

اليمن ذاهب إلى نظام الأقاليم. وبعض الجنوبيين مازال يُصر على الانفصال. ولأن عُمان هي جار لليمن، وتوسطت لإنهاء الحرب الداخلية في تسعينات القرن الماضي، ثم استضافت نائب الرئيس اليمني آنذاك (علي سالم البيض) فهل لديكم هواجس من تلك التحولات؟

- عدم استقرار أي بلد وخاصة إذا كان جاراً يشكل قلقاً. لكن أعتقد أن في اليمن الجهود مبذولة، لكي يتطور بطريقة تكون مرضية لجميع أهل اليمن. ومحاولة الإخوة اليمنيين إدخال نظام جديد في حياتهم وهو نظام الأقاليم هو أحد المزايا التي يمكن أن يكونوا سبَّاقين فيها.

إذاً هو خيار جيد؟

- ما في شك أنه خيار جيد. وقد يكونون هم سباقون لمعالجة مظاهر الربيع العربي. لأنه يا أخي العزيز ما هي الأسباب التي كانت وراء الربيع العربي؟ قصة المؤامرة غير واردة هنا. اليمن بلد مهم، ولديه حضارة، منذ زمن (الملكة) بلقيس وعاد الأولى وعاد الثانية وانتشرت منها الأمة العربية كلها، ولكن الظروف التي أحاطت باليمن هي التي أوصلته إلى ما وصل إليه. اليمن قبل الثورة في الستينات كانت مغلقة. وكان نظام الأئمة يحكم على أنقاض العهود القديمة. ثم جاءت الثورة واختلف أهل المنطقة على اليمن، واندلعت حرب اليمن، ثم جاءت قضايا أخرى. ومازالت النخبة السياسية في اليمن تحاول منذ ذلك الوقت وإلى الآن في كيف يكون اليمن متطوراً ومستقراً، وآن لليمن أن يستقر ويستكشف ما عنده من ثروات مثله مثل غيره. وألا يكون أهل اليمن عرضة للاغتراب. هم عندما اغتربوا في إفريقيا وأميركا كانوا تجاراً ونقلوا الرسالة المحمدية وشرق آسيا وأماكن بعيدة.

ووصلوا إلى إيران...

- نعم... وصلوا حتى جنوب الفلبين وكانوا ملوكاً وسلاطين. لكن اليمن مثلها مثل غيرها من الدول العربية التي بدأت بالدولة الوطنية. الآن عدد سكان اليمن يقترب من سبعة وعشرين مليوناً، وعندما شيَّدوا نظامهم الوطني في ذلك الوقت كان تعدادهم أربعة ملايين فقط. فهل الأنظمة والقوانين التي كانت تخدم أربعة ملايين قادرة لأن تخدم سبعة وعشرين مليون؟! هذا غير ممكن. فلابد من نظرة جديدة لكيفية قيام اليمنيين بإنشاء قوانين جديدة تستجيب لمصالح الجميع، وهذا هو أحد الأسباب التي يمكن لليمن أن تكون فيه أقاليم تشرع لنفسها وترى مصلحتها، بدلاً من ترحيل المشاكل إلى العاصمة. فأعتقد أن هذا النظام الذي هم بصدد تشريعه هو جيد ومخرج. والنظام الاتحادي أو الفيدرالي ليس سيئاً وليس وسيلة للتفكك. ولو كانت المركزية تستطيع أن تستجيب للناس كانت جيدة، لكن النتيجة أن الناس خرجوا إلى الشوارع.

ولكن، ماذا لو تغيَّرت موازين القوى واستقل جنوب اليمن؟

- كل الافتراضات واردة. لكن إذا كان النظام الذي سيطبّق، استطاع أن يستجيب لرأي الناس الذي هم أسَّسوه، لا أعتقد أنه ستكون هناك افتراضات ثانية، لأن موضوع الاستقلال هنا سيتحوَّل إلى مجرد شعارات، والشعارات انتهت مع الدولة الوطنية.

الأزمة في سورية

مؤتمر جنيف واحد واثنين فشلا، وأصبحت سورية ساحة لصراع إقليمي وعالمي. سلطنة عُمان كان لها رأي سياسي مختلف. هذا التمايز في الموقف السياسي العماني من سورية هل له التزام في مسار محدد تجاه الأزمة؟

- مؤتمر جنيف لم يفشل. ولكنه لم يُحقق شيئاً لحد الآن. وبالتالي فإن مؤتمر جنيف هو الآن القاعدة التي منها يخرج الحل. لقد أجمع العالم على أنه ليس هناك حلٌ عسكري، وأن الحل السياسي والدبلوماسي هو المطلوب، ويتمحور حول ما يراه الشعب السوري. القناعة بدأت تتشكل حول هذا الخيار وتتقارب. وأن هذا الحل السياسي بعد هذا الدمار الذي حصل، والفظائع التي حصلت في سورية يكون مظلة، وأن هذه المظلة ينبغي أن تكون هي المظلة الدولية. في النهاية يجب أن يتفق السوريون فيما بينهم، حكومة ومعارضة، الجيش السوري (النظامي) والجيش (الحر) ومقاتلون هنا ومقاتلون هناك، لابد في النهاية أن يتفقوا أن لا مخرج إلاَّ بالحل السياسي.

لكن الأتراك مازالوا يدعمون المعارضة عسكرياً؟

- كثير من الناس مازالوا يدعمون، لكن في النهاية القناعات بدأت تتشكل حول الحل السياسي، إنما الأمر أصبح في يد الدول الكبرى.

وليس في يد الدول العربية؟

- لا، لم يعد في يد الدول العربية.

يعني عندما تقرِّر الولايات المتحدة الأميركية إيقاف الدعم عن المعارضة السورية سيتوقف كل شيء؟

- كل جهة عندما تريد أن تُوقف دعمها عن إنسان ما فإن ذلك الدعم سيتوقف!

ولكن القصد معالي الوزير أن المال والسلاح يأتيان للمعارضة السورية (المسلحة) من بعض الدول العربية والإقليمية؟

- مهما كان، فهذه الدول هي مسئولة عن الأمن العالمي، والمسألة ليست مالاً وسلاحاً، فالناس أجمعوا أن لا حل إلاَّ حل سياسي في سورية. المال يأتي بالسلاح، والسلاح يقتل الناس، لكن ذلك المال لا يخلق بشراً ويقول لهم أنتم سوريون.

هل عُمان تدفع باتجاه محدد؟

- نحن مقتنعون بهذه النظرية (الحل السياسي)، ولسنا داخلين فيما هو حاصل الآن. أعتقد أن ما يجري في سورية الآن هو تفسيرات للخيارات المتضاربة. البعض يريد أن يُحدِث توازناً وآخر يريد استخدام وسائل لعل هذا التوازن يكون في صالحه. لكن في نهاية المطاف لابد أن مؤتمر جنيف سيحقق مخرجاً للجميع إلى الحل السياسي.

العلاقات العمانية - العراقية

معالي الوزير لأنتقل إلى موضوع آخر... عُمان علاقتها بالعراق قديمة، وهي ساهمت في إيقاف الحرب العراقية الإيرانية العام 1988 وبعدها استمرت العلاقة في التسعينيات وما تلاها... التساؤل المطروح: لماذا لا توجد سفارة لسلطنة عُمان في بغداد اليوم؟

- (يبتسم)، لكن سفارة العراق في مسقط موجودة.

ولكن السؤال هو حول عدم تواجدكم الدبلوماسي في بغداد... هل هناك دواعٍ سياسية تحول دون افتتاح سفارة عُمانية في بغداد؟

- لا، ليس هناك دواعٍ سياسية وإنما الدواعي هي أمنية فقط.

ومتى تتوقعون أن يحين ذلك؟

- إن شاء الله عندما تتوافر الظروف الأمنية.

هناك مؤشرات على أن شهر مايو/ أيار المقبل قد يشهد توقيع اتفاق نهائي بين الإيرانيين والغرب لإغلاق أزمة الملف النووي الإيراني بحسب تصريحات مسئولين إيرانيين وأميركيين. هل عُمان مواكبة لاجتماعات الخبراء وللاجتماعات السياسية بين الجانبين؟

- لا نحن لسنا طرفاً في هذا، ولكن نحن نشعر بالأمر ذاته الذي هم يتوقعونه، وهو أنهم قاب قوسين أو أدني (من توقيع اتفاق لإنهاء هذا الملف النووي).

هل هذا الشعور بناءً على معطيات ملموسة لديكم؟

- هو مبني على ما نسمعه وأن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين في أن يتم ذلك الاتفاق.