طالبت الأمانة العامة في جمعية التجمع القومي الديمقراطي السلطات بإعادة النظر في مواقفها وخيارتها المكلفة والتجاوب مع المبادرات والمرئيات التي قدمتها القوى السياسية الوطنية المعارضة، وترى فيها أسس الحل العادل الموصل إلى الديمقراطية، وبناء الدولة المدنية التي تصون الحقوق والكرامة الإنسانية وتعلي من قيم التسامح وتحفظ وحدتنا الوطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية الطائفية التي تستعر نيرانها في المنطقة.

وعقدت الأمانة العامة في جمعية التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلثاء (8 أبريل/ نيسان 2014)، وناقشت الأمور التنظيمية والإدارية خلال الفترة الماضية، كما ناقشت المتغيرات والمستجدات في الشأن المحلي والقومي.

واستعرضت الأمانة العامة القضايا التنظيمية والثقافية والإعلامية للتجمع، وبدأت بتقييم الدورة التثقيفية لأعضاء التجمع، كذلك برامج تطوير العمل الإعلامي والشبابي والحقوقي واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات. كما ناقشت الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية السنوية للتجمع القومي، وأقرت عقدها منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.