عقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية اجتماعها صباح أمس (الأحد) بحضور جميع ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين ما عدا كتلة المنبر الوطني الإسلامي، وأكد ممثلو الكتل النيابية موافقتهم على الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن إلغاء بلدية المنامة واستبدالها بأمانة العاصمة.

وقال المجتمعون: «وأصبحت هذه المجالس البلدية للأسف الشديد تعمل في السياسة الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، ومنها العاصمة حيثُ أصبح الأمر بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضع حد له لكي تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم، وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية».

وناقش ممثلو الكتل النيابية موضوع تشكيل لجنة تحقيق في حريق أستوديو وزارة الإعلام، وأيدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية إنشاء هذه اللجنة نظراً للاعتبارات التي ساقها مقدمو الطلب.

وتوافقت اللجنة على أن يصوّت كل نائب بحرية تامة في موضوع استجواب وزير المالية حسب قناعته الشخصية، بدون أي ضغوطات من الكتلة التي ينتمي إليها النائب أو من اللجنة التنسيقية نفسها.

كما وافقت على تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية في محافظة العاصمة، وذلك إثر تفاقم هذه المشكلة بسبب سوء إدارة الموضوع وقيام المجلس البلدي بإعطاء التجار هذه الشوارع دون مسوغات معتبرة.

إلى ذلك، توافقت اللجنة التنسيقية على تمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، والذي يجيز لمحكمة التمييز النظر إجرائياً في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وذلك خلال الجلسة المقبلة.