العبودية في عالمنا العربي عموما وفي دول الخليج خصوصا منذ القرن الماضي وما بعده صارت تأخذ شكلا مختلفا عن العبودية في القرون السابقة، ففي الماضي كانت تأخذ شكلا فرديا أما اليوم فتحولت إلى شكل جماعي، شعوب بكاملها تُستعبد وأنظمة تحاول فرض العبودية على كل المواطنين. وحتى الأحزاب والجمعيات السياسية التي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية وتحاول تحرير المواطن من عبودية النظام تقع في المستنقع نفسه، ولا أظن أن هذه الأحزاب أو الجمعيات السياسية تختلف عن أنظمتنا العربية. فبم تفسر حين ترفع هذه الجمعيات شعار «نفذ ثم ناقش»؟ فما فائدة أن أنفذ قبل مناقشة الأمر؟ هذا الحديث يذكرني بمسئول استدعى أحد وجهاء البلاد من السياسيين ليستشيره في موضوع ما فقال له المسئول: يا أبا فلان لقد قررنا أن نقيم هذا المشروع فما رأيك؟ فما كان من الوجيه إلا أن قال: مادام سعادتك قد قررت فما الفائدة من إبداء رأيي؟

إن كل الأطراف سواء القيادات الحزبية أو السياسية التي ترفع لواء الديمقراطية والأنظمة العربية تتساوى عندما تصبح في موقع المسئولية فإذا بهم أكثر استبدادا من أولئك الذين يحاربونهم وهم في السلطة. أما الانظمة العربية فلا يشبعها أن تكون مواطنا صالحا بعيدا عن عالم التلوث فالمطلوب منك إن كنت صحافيا أن ترفع لواء الاستسلام فتقول ما هو في صالحها حتى لو كان كذبا، فالمواطنون وخصوصا طبقة المثقفين والكتاب يجب أن يتحدثوا ويكتبوا بالمقاسات التي تريدها الحكومة، وسيكون متمردا وخارجا على «الملة» حتى لو وقف محايدا أو كتب مقالات يبرز فيها الحقائق بشكل منطقي... فالمطلوب من المواطنين أن يكونوا عبيدا، ولهذا فإن القيادات العربية لا تعد رجالا لمواجهة التحديات.

فإن حصل أحدهم على مسكن شعبي أو قطعة أرض كمواطن فعليه أن يتحول إلى عبد حقيقي، وإن ساعدوه بمبلغ من أجل العلاج فمن سابع المنكرات وأخطرها أن يكتب كإنسان حر بعد ذلك، المشكلة لا تكمن في محاربتك إذا خرجت على هذا المقياس بل يحاربون أولادك فقد يحرمونهم من العمل لأن والدهم كاتب غبي ومتمرد لا يعرف كيف يرد الجميل