إن تركيزنا ينصب بصورة متزايدة على سبل مساعدة المجتمعات في المحافظة على أمنها الأساسي وبقاء التيار الكهربائي وتوفير المياه والأغذية والرعاية الطبية الأساسية- للحيلولة دون تحقيق تقدم من قبل جماعات متطرفة تسعى لاستغلال حالة اليأس لدى الناس. وهي تتيح لتلك المناطق المحلية أن تحافظ على المؤسسات العامة الضرورية التي سيكون لها دور حاسم في إعادة إعمار سورية ما بعد نظام الأسد.

وفي مدن وبلدات واقعة تحت سيطرة المعارضة، باشرنا بتقديم منح نقدية لتسديد رواتب المدرسين وضباط الأمن وتنفيذ القوانين. ونحن نواصل تدريب المجالس المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي على أساليب الإدارة والحكم المحلي. كما نقوم بمساعدتها بتزويدها بمعدات ولوازم، بما في ذلك معدات ثقيلة مثل مولدات الطاقة ورافعات وشاحنات وسيارات إسعاف. وعلى سبيل المثال، في إحدى كبريات المدن ساهمنا في إعادة افتتاح 17 مدرسة تخدم 9300 تلميذ. وفي مدينة كبيرة أخرى مولنا إعادة تجهيز 60 مركز شرطة فيما نقوم بتقديم معدات غير فتاكة ورواتب أساسية لـ 1300 شرطي يكافحون للحفاظ على النظام. إن دفع المرتبات الأساسية يساعد هؤلاء في المحافظة على وظائفهم، كما يسهم في حرمان الجماعات المتطرفة من فرص ملء الفراغ. ولا تخطئن- إنه عمل بالغ الصعوبة ولا أحد يدعي أن هذه المساعدة ستبدل وجهة التيار ضد وضع مازال متدهوراً وشديد الخطورة.

وكما تعلمنا من العراق- حتى بوجود 160 ألف جندي أميركي، ومجهود دام عشر سنوات، وإعادة تجهيز وترميم آلاف المدارس، وإنفاق مئات الملايين من الدولارات- فإن استعادة الاستقرار في المجتمعات التي عاثت النظم الدكتاتورية والحروب الأهلية فيها خراباً لعدة عقود، تستغرق أجيالاً. ولهذا فإننا عازمون على مؤازرة أولئك الذين يناضلون لإعادة بناء وإشاعة الاستقرار في مجتمعاتهم المحلية حتى في الظروف الأشد فظاعةً، التي يمكن أن يتصورها المرء. وهؤلاء الأفراد البواسل سيصبحون قادة الغد في سورية، وهم جديرون بدعمنا وسيظلون يتلقونه من خلال أنواع العون التي وصفتُها آنفا.

وكجزء من هذه المساعدة الإجمالية غير الفتاكة بقيمة 260 مليون دولار، نقوم بتقديم دعم بقيمة 80 مليون دولار للقيادة العسكرية العليا. إن توفير هذا الدعم لجماعات تشارك في منطقة قتال بالغة الهشاشة كان محفوفاً بالتحديات. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اجتاح مقاتلو فصيل متطرف مستودعاً تابعاً للقيادة العسكرية العليا يحتوي على مؤن وإمدادات أميركية. وقمنا بتعليق المساعدات المقدمة للقيادة إلى أن تمكنت من إعادة تأسيس طرق إمدادات ومرافق تخزين مؤمّنة. وبحلول فبراير/ شباط حينما سيطرت القيادة العسكرية العليا من جديد على المرفق وأجرت جرداً لمحتوياته، استأنفنا إرسال الإمدادات- وهذه المرة مباشرةً لقادة موثوق بهم. وبتوفيرنا للمساعدات غير الفتاكة للقيادة العسكرية العليا يجري تحديد الاحتياجات من قبل القادة، وهي احتياجات مثل الحصص الغذائية والأطقم الطبية والعربات- إضافةً إلى معدات اتصال ولوازم شخصية.

وهذه الإمدادات لا تسد الفجوات التي تحدّدها قوات المعارضة لمحاربة النظام والمتطرفين العنفيين فقط بل تمثل أدلة ملموسة على دعمنا للمعارضة المعتدلة. ورغم أن حواراً بين القيادات بدأ داخل القيادة العسكرية العليا للمعارضة السورية التي بدأت بمناقشة سبل محاربة النظام بصورة أنجع، فإن النزاع لم يؤثر على قدرتنا على إيصال مساعدات غير فتاكة للمعارضة المسلحة ذات التوجهات المعتدلة عن طريق قادة عسكريين موثوق بهم. ولن يكون أي من أشكال المساعدة غير الفتاكة التي نقدمها فاصلاً في إلحاق الهزيمة بقوات النظام، ولن تجبر المساعدات، بحد ذاتها، الأسد على تبديل حساباته بخصوص محاولته التمسك بالسلطة. لكن مساعداتنا توفّر فعلاً المعدات المطلوبة وفي الوقت نفسه تبعث بإشارة إلى أولئك الموجودين داخل سورية وخارجها، عن دعمنا القوي للمعارضة المعتدلة، وتساعد في المحافظة على مؤسسات إدارية أساسية، وتسهم في منع حصول فراغات في الخدمات ومجالات الأمن التي يستغلها المتطرفون بشدة وتشكّل روابط مع المعتدلين الذين يمكنهم أن يُرسوا، لدى انتهاء الحرب، الأساس اللازم لحكومة انتقالية.

القضاء على خطر الأسلحة الكيميائية

لقد استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيه، واستمراره في حيازة الأسلحة الكيميائية يمثل خطراً مطرداً على سكان سورية وجميع جيرانها، بما فيهم إسرائيل. لقد تكاتف المجتمع الدولي، في العام الماضي، بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، للدفاع عن المبدأ الدولي المترسخ منذ زمن طويل ضد استخدام الأسلحة الكيميائية. فالمجتمع الدولي، وفي إطار بعثة مشتركة نظمتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدعم التخلص الآمن من برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية. وتشمل المساعدات الأميركية المقدمة، تجهيز سفينة لإبطال مفعول العناصر والمواد الكيميائية الأولية ذات الأولوية القصوى في سورية. إننا نحرز تقدماً، ولكن أمامنا مهمة صعبة وعملاً شاقاً. لقد قامت البعثة المشتركة، حتى الآن، بالتحقق من تدمير معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية، والآلات التي تقوم بمزج المكوّنات، وتم الآن التخلص مما يقرب من نصف مخزون سورية المعلن عنه. فقد تم التخلص من كل مخزون غاز الخردل، ومن بعض العناصر الأولية لغاز السارين، وهي المواد الكيميائية المعلن عنها ذات الأولوية القصوى. فهدفنا هو إتمام إزالة المواد الكيميائية المعلن عنها، في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان، والتحقق من تدمير هذه الأسلحة والمواد الكيميائية بحلول 30 يونيو/ حزيران.

حماية أصدقائنا وحلفائنا

إننا ملتزمون بالمساعدة في احتواء الصراع من خلال تعزيز أمن واستقرار الدول المجاورة لسورية. فالعنف الناجم عن الصراع الدائر امتد بالفعل إلى لبنان وتركيا، حليفنا في حلف (الناتو). وفي الآونة الأخيرة، ردت إسرائيل رداً عسكرياً ضد أهداف للجيش السوري بسبب الهجوم على دورية إسرائيلية في مرتفعات الجولان. ويوم الأحد، أسقط سلاح الجو التركي طائرة سورية توغلت عبر الحدود. واستخدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مواقعه في سورية ليساعد في إدخال المقاتلين المتطرفين والأسلحة بأعداد كبيرة إلى العراق. ويتحمّل لبنان والأردن عبئاً هائلاً في حين يعملان على تأمين حدودهما وتلبية احتياجات أكثر من 1.6 مليون لاجئ من سورية. ونحن نقدر الدعم الذي تلقيناه من الكونغرس فيما نعمل بشكل مباشر مع شركائنا الدوليين لدعم جيران سورية.

إننا نساند جهود الحكومة اللبنانية الرامية لاحتواء النزاع السوري، وندين بشدة تدخل حزب الله نيابة عن نظام الأسد. وقد قدّمت الولايات المتحدة دعماً إضافياً للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في لبنان لمساعدتهما على تأمين حدود لبنان ومواجهة التهديدات الأمنية الداخلية. ونحن نساعد الحكومة اللبنانية في رعاية ما يقرب من مليون لاجئ من سورية وتعزيز المجتمعات التي تستضيفهم. كما قدّمنا أكثر من 340 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم احتياجات هؤلاء اللاجئين وتخفيف العبء على المجتمعات اللبنانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدات الثنائية الجارية التي نقدمها تساعد على معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وسد الثغرات الموجودة في تقديم الخدمات المهمة، ولاسيما في المجتمعات المتضررة من الأزمة.

التقى العديد منكم مع العاهل الأردني الملك عبد الله عندما كان هنا مؤخراً، وبإمكانكم الاعتزاز بالمساهمات التي يقدمها الأردن لمعالجة هذه الأزمة. والولايات المتحدة تعمل بالفعل بشكل وثيق مع القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التهديدات النابعة من سورية، بما في ذلك توفير التعزيزات الضرورية لأمن الحدود والإمكانيات اللازمة لمكافحة الإرهاب. كما أن المساعدات المالية المقدمة من وزارة الدفاع الأميركية تسهم أيضاً في مساعدة القوات المسلحة الأردنية على توفير الإعانات الإنسانية للاجئين السوريين الذين وصلوا حديثاً. وتساعد برامج التنمية طويلة الأمد في تخفيف الضغوط على البنية التحتية لمرافق المياه والمدارس والمرافق الصحية في المجتمعات الأردنية التي تدعم أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين. وقدمنا 300 مليون دولار في شكل دعم إضافي للميزانية على مدى العامين الماضيين، وسوف ندعم الضمانات المطلوبة لمنح الأردن قرضاً يبلغ بليون دولار، وكذلك تجديد مذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة الثنائية لمدة خمس سنوات إضافية، كما أعلن الرئيس خلال الشهر الماضي.