قال النائب السابق عبدعلي محمد حسن إن جهة مجهولة قامت بنصب خيمة في المساحة الواقعة بين أرض مسجد أبوذر الغفاري في النويدرات، وكابينة وضعت لأداء الصلاة، وذلك مع وجود حماية أمنية على المنطقة، مشيراً إلى أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى الخيمة.

وذكر حسن أن أهالي النويدرات متوجسّون من وضع الخيمة، وخصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن موقع مسجد أبوذر الغفاري، والحديقة التي تريد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إنشاءها بالقرب من المسجد.

وأوضح أن «الأهالي فوجئوا بنصب خيمة لم تُعرف الجهة المسئولة عنها، ويتواجد حولها رجال الأمن، ويمنعون أي أحد من الاقتراب منها، وقد حاولنا معرفة الهدف من وراء نصب الخيمة إلا أننا لم نحصل على إجابة واضحة».

وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية عمدة إلى وضع سياج حديدي حول أرض مسجد أبوذر الغفاري، وذلك بعد احتجاجات من قبل الأهالي على تغيير موقعه وتحويله إلى حديقة».

وأفاد بأن «مسجد أبوذر هو من ضمن المساجد التي هُدمت فترة السلامة الوطنية في العام 2011، وبقي مهدوماً إلى أن فوجئ الأهالي بتغيير موقعه، وتصريح وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأن الموقع الذي كان عليه المسجد ليس الموقع الأصلي، وأن هذه الأرض مخصصة لحديقة، في حين أن المسجد مبني منذ أعوام طويلة».

وأضاف «كانت بجوار المسجد، وتحديداً في الجهة الجنوبية منه، أرض مخططة على أنها حديقة، إلا أنه في وقت لاحق وضعت فيها كابينة تستخدم للصلاة، وتم تحويل أرض المسجد إلى حديقة»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن لا تسمح بالاقتراب من أرض المسجد أو الصلاة فيها، بينما تسمح بالصلاة في الكابينة».

وكانت وزارتا البلديات والعدل والشئون الإسلامية قد أصدرتا بيانين نهاية شهر يونيو/ حزيران 2012، تحدثتا فيه عن تحويل أرض مسجد أبوذر إلى حديقة، إذ أوضحت وزارة البلديات أن أرضاً في منطقة هورة سند شهدت تعدياً عليها من خلال بناء غير مرخص، وعليه شرعت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالبحرين لإزالة هذه المخالفة. وقالت إن الأرض مخصصة كحديقة عامة سيتم إنشاؤها بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث إنها مدرجة ضمن مشاريع الوزارة للعامين 2013 - 2014، وأهابت بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين البلدية المتعلقة بالبناء وأخذ التراخيص اللازمة لذلك.

فيما قالت الشئون الإسلامية إن موقع مسجد أبوذر يعتبر من المواقع المملوكة للدولة، وقد شرع في بناء المنشأة الدينية عليه دون تخصيص الأرض، ودون ترخيص بناء، وهذا ما أكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفقرة (ب/1313)، التي تنص على أن اللجنة أجرت تحقيقاتها في 30 منشأة دينية، بواقع 28 مسجداً ومأتماً واحداً وضريحاً واحداً، كما أشارت الفقرة ذاتها إلى أن 5 من هذه الأماكن مقامة على أراضٍ مخصصة لأماكن عبادة، وصدر لها أمر ملكي وترخيص بناء، فيما كانت 6 مقامةً على أراضٍ خاصة، بينما أقيمت 19 منشأة على أراضٍ مملوكة للدولة، وذكر منها مسجد أبوذر.

هذا، وذكر النائب السابق أن حالة من الغموض تلف الهدف من نصب خيمة في المنطقة، وهي خيمة تشبه الخِيَم الانتخابية، فيما لم يُعرف حتى الآن فيمَ تستخدم هذه الخيمة، مطالباً الجهات الرسمية بإيضاح أسباب وضع الخيمة.