تحت ضغط خليجي، على ما يبدو، قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء مراجعة رسمية لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وتأثيرها على مصالح بلاده، وبحسب الأنباء، فإن السفير البريطاني في السعودية السير جون جنكينز سيتولى ملف مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

بريطانيا التي كانت تسيطر على شئون مصر عندما تأسست الجماعة في 1928 تجد نفسها الآن وبعد مرور مدة طويلة بحاجة إلى «فهم فلسفة التنظيم وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجلّه في الحكم وخارجه على حد سواء ومن اتصالاته وارتباطاته المزعومة مع التطرّف». وبحسب ما نُشر أمس، فإنه سيتم الأخذ بآراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين، وآراء حكومات في المنطقة، وإن رئيس الوزراء البريطاني طلب استكمال هذه المراجعة بحلول موعد العطلة الحكومية الصيفية.

جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر، ولم تتمكن من الوصول إلى الحكم ألا بعد مرور أكثر من ثمانين سنة، وعندما تسلمت زمام الأمور في 2011 لم يدم حكمها سوى عام واحد، قبل أن ينقلب عليها العسكر - بعد مظاهرات شعبية - وتم الزج بأعضائها مرة أخرى في غياهب السجون. ولكن الإخوان لهم امتدادات في كل مكان، ووصل المنتمون إلى فروعهم أو القريبون منهم إلى الحكم في السودان، وفي تونس. كما أن الإخوان المسلمين في البحرين لديهم وزراء ومسئولون متقدمون في المستويات الإدارية في عدة وزارات ومؤسسات، ونواب، وأفراد في السلك الدبلوماسي.

بريطانيا تشعر بحيرة؛ لأن الحكومات الصديقة لها في المنطقة أعلنت الحرب على الإخوان، وهذه الحكومات تقول إن الإخوان يعيدون بناء تنظيمهم العالمي من لندن، وإنهم اجتمعوا ويجتمعون هناك حالياً. وبسبب الضغط المستمر وحاجة بريطانيا إلى تقوية علاقاتها مع حكومات المنطقة أكثر من ذي قبل، كان لابد من الإعلان عن خطوة المراجعة التي انطلقت بصورة علنية يوم أمس. فمن العادة أن مثل هذه المراجعة تتم بصورة سرية، ولا حاجة إلى الإعلان عنها، ولكن لأن الهدف أيضاً إرضاء الأصدقاء الذين يضغطون على بريطانيا في هذا الجانب فقد تم الإعلان عنها.

ليس فقط بريطانيا في حيرة، وإنما الحكومة في البحرين في حيرة أيضاً، وقد شاهدنا كيف أن تصريحات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في باكستان أحدثت ضجة كبيرة، واضطر إلى إعادة التصريح بها بشكل حذر للابتعاد عن الألغام التي تفجرت من كل جانب. فبالنسبة للبحرين فإن تهمة الإرهاب تعتبر «ماركة مسجلة» توجَّه لجهات محددة فقط، و«حقوق الملكية» محفوظة في البحرين. فلسفة الإخوان المسلمين واضحة للجميع، ولكن طريقة التعامل معهم أصبحت صعبة جداً، واختلاف المصالح خلق حيرة لدى بعض الحكومات.