دعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى إعطاء أولوية لتحقيق الانضباط المالي وهيكلة الدعم الحكومي، وتقليل العجز في الموازنة العامة والسيطرة على حجم الدَّين العام الذي تضاعف عدة مرات منذ العام 2008 حتى 2014.

وزار صندوق النقد البحرين خلال الفترة ما بين 9 و19 من شهر مارس/آذار الماضي، ضمن إجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2014.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر العجز في الموازنة في الارتفاع على المدى المتوسط، موضحاً أنه دون اتخاذ تدابير مالية إضافية، فإن الدّين الحكومي من المتوقع أن يزيد ويصبح مصدراً مهماً لأوجه الضعف للاقتصاد على المدى المتوسط.

ورأى صندوق النقد أن إعادة توجيه الدعم بشكل تدريجي إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، والسيطرة على نمو بنود الإنفاق الجاري الأخرى (فاتورة أجور القطاع العام والسلع والخدمات)، سيؤدى إلى استقرار مستوى الديون في المدى المتوسط.

وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية هي: اللحوم الحمراء، والدجاج، والطحين، ضمن سياسة تثبيت السعر في السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.

وخصصت حكومة البحرين ضمن موازنتها للعام 2013 مبلغ 67 مليون دينار (177.55 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية.

وكان الدعم الحكومي للسلع الغذائية الثلاث (اللحوم الحمراء، والدواجن، والطحين) في العام 2012 بلغ نحو 51.86 مليون دينار (137.42 مليون دولار)، وفي العام 2011 بلغ 55.68 مليون دينار ( 147.5 مليون دولار).

وضمن خططها لخفض النفقات وتقليص المصروفات، تسعى حكومة البحرين إلى تقنيين الدعم، بدلاً من السياسة الحالية التي يستفيد منها كل المواطنين والوافدين والسياح، وكذلك المطاعم والفنادق.

كما دعا الصندوق السلطات في البحرين إلى تنويع مصادر الإيرادات المالية باعتباره أمراً ضرورياً على المدى الطويل، لخفض التعرض لصدمات سعر النفط.

ويقوم الصندوق بإجراء مناقشات سنوية مع الدول الأعضاء استناداً إلى المادة الرابعة من مواد اتفاقية تأسيسه، وتقوم بعثة منه بزيارة الدولة العضو بشكل سنوي للإطلاع على التطورات الاقتصادية وتقييمها من خلال لقاء العديد من المسئولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.

وأصدرت بعثة الصندوق في ختام زيارتها للبحرين بياناً جاء فيه، إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين حقق نمواً بنسبة 4.9 في المئة العام 2013 بدعم من انتعاش في قطاع النفط والغاز، بينما تباطأ النشاط غير النفطي إلى 2.8 في المئة، لكنه توقع أن يعاود النمو العام إلى مستويات معتدلة نسبتها 3 في المئة في المدى المتوسط؛ ما يعكس استمرار ضعف ثقة الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو المحدود في قطاع النفط.

وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالبحرين إلى نحو 5 في المئة في العام 2014 مدفوعاً بالإنفاق الرأسمالي، وأن يظل إجمالي الناتج المحلي النفطي مستقراً.

وقفزت قيمة إنتاج البحرين من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 2.3 مليار دينار (نحو 6.2 مليارات دولار) خلال 9 أشهر من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2013 من العام 2013، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتحسن مستويات الإنتاج.

وذكر أن التقديرات تشير إلى النشاط غير النفطي قد تباطأ إلى 2.8 في المئة؛ ما يعكس إلى حد كبير ضعف ثقة الاستثمار والتأخير الذي حدث في الموافقة على موازنة العام 2013-2014.

وقال الصندوق في البيان: «القطاع المصرفي في البحرين قوي، ورسملة النظام المصرفي مرتفعة في المتوسط، نحو 18 في المئة لبنوك التجزئة وأكثر من 22 في المئة للبنوك الشاملة، وتواصل القروض المتعثرة بالنسبة إلى إجمالي القروض التراجع في مجال خدمات التجزئة التقليدية والبنوك الشاملة، وتتراوح حالياً الآن بين 5و7 في المئة.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في وقت سابق، إن الفترة من مطلع العام 2012، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حقق خلالها القطاع المصرفي في المملكة العديد من التطورات الإيجابية، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 10.7 مليارات دينار بحريني (27.8 مليار دولار)، وارتفعت نسبة القروض للقطاع المحلي في الفترة نفسها بنسبة 4.3 في المئة لتبلغ 7.2 مليارات دينار (18.7 مليار دولار).

ويضيف البيان أنه في الوقت الذي يعالج فيه قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية القروض المتعثرة المرتفعة، تظل قاعدة رأس المال لديه كافية بنحو 17 في المئة، مع انخفاض القروض المتعثرة إلى نحو 13 في المئة من إجمالي القروض.

وأشار إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، واستقطبت 24 مصرفاً إسلامياً و8 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي، و100 صندوق استثماري إسلامي.

وقال، إن عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، بلغ 407 مؤسسات في نهاية شهر سبتمبر 3013، ويعمل في القطاع المالي ما يزيد على 14 ألف موظف.

يذكر، أن البحرين جاءت كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي وحازت المرتبة 8 من أصل 90 بلداً، وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية العام 2013.