ذكر المحامي حميد الملا ان المحكمة الكبرى الجنائية نظرت قضية 5 متهمين بتهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر، وارجأتها حتى 23 ابريل/ نيسان 2014 للاطلاع والرد.

وأضاف الملا ان المتهمين أنكروا ما نسب اليهم وطلب الاطلاع والرد بعد التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى، وعرض المتهمين على طبيب شرعي وإخلاء سبيلهم وتمكينه من الزيارة في حال عدم الإفراج عنهم.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد الحمادي صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لنظر الدعوى في جلسة (31 مارس/ آذار 2014).

وأضاف أن تفاصيل الواقعة تعود لتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013، حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام أحد المتهمين المتواجد خارج البلاد بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية وقد عمل ذلك المتهم على استقطاب عدد من الأشخاص، وتشكيل جماعة منظمة تعمل على تهريب الأسلحة والمتفجرات بأنواعها إلى البحرين، وتنفيذ التكليفات بارتكاب العمليات الإرهابية. وتنفيذاً لهذا المخطط فقد نجح ذلك المتهم في استقطاب عدد من الأشخاص داخل البحرين للانضمام إلى الجماعة، وقام بتسفيرهم تباعاً إلى إيران لتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والفنون القتالية ومهارات الملاحة البحرية، وكيفية تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها، وأن عناصر تلك الجماعة قد تمكنوا بالفعل من تهريب شحنة من الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها، ومن خلال متابعة تحركات عناصر الجماعة الإرهابية؛ تم ضبط اثنين من عناصرها، بعد أن رُصدا وهما يستقلان قارباً، ويتسلمان الأسلحة والذخائر والمتفجرات المزمع تهريبها إلى داخل البلاد من أحد المراكب في عرض البحر. كما تم ضبط ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة.

وعلى إثر ذلك انتقلت النيابة على الفور لإجراء معاينة للقارب المستخدم في الواقعة وما ضبط فيه من مضبوطات، وقد ثبت من معاينة المضبوطات أنها عبارة عن كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والأسلحة النارية كما ضبط أثناء تفتيش مساكن بعض المتهمين وموقعين لتخزين الأسلحة والمتفجرات تم تحديدهما؛ مواد متفجرة وأسلحة وذخائر متنوعة وأدوات مختلفة تستخدم في صناعة المواد المتفجرة، وباستجواب المتهمين المضبوطين اعترفوا بالانضمام إلى الجماعة لغرض تنفيذ مخططاتهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم، وبناءً على فتاوى شرعية بحسب ما أفهمتهم قيادات الجماعة. وكذلك بسفرهم إلى إيران، وتلقيهم تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني بمواقع متفرقة بإيران، وبتلقيهم مبالغ مالية على إثر التدريب.

كما اشتملت الاعترافات في جانبٍ منها على تفصيل كامل لتسلم المتفجرات والأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة من مركب بطاقم عراقي في عرض البحر ومن خلال تتبع إحداثيات أُعطيت لهم للوصول إلى ذلك المركب، وذلك كله بناءً على تعليمات أحد المتهمين وآخرين من مسئولي الجماعة في الداخل والخارج، التي تضمنت أيضاً العمل على إخفاء الأسلحة والمتفجرات والأدوات المهربة إلى حين ساعة الصفر لاستخدامها وقتئذٍ فيما خططوا له من استهداف منشآت حيوية وسيادية وأمنية، فضلاً عن القيام بعمليات اغتيال بعض الشخصيات. كما أثبتت التحقيقات تلقيهم تدريبات عسكرية متنوعة شملت كيفية استخدام مختلف أنواع الأسلحة.

كما بينت التحقيقات كيفية تقسيم مهمات عناصر الجماعة، حيث اختصت المجموعة الأولى بجمع المعلومات وتحديد الأماكن المستهدفة، والثانية بنقل الأسلحة والمتفجرات والقنابل، بينما تختص المجموعة الثالثة بتنفيذ العمليات.

وأردف أن النيابة وجهت إليهم تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين. وتأسيس وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، والتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات وعلى تهريبها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. وإمداد جماعة بأموال مع العلم بأغراضها وبممارستها نشاطاً إرهابياً، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.